حذف مشمولان کالابرگ غیرقانونی است

دیوان محاسبات کشور طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی هیچ مجوزی برای اجرای آزمون وسع یا غربالگری و حذف افراد ثبت نکرده و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز صرفا به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارند.

به‌گزارش ایسنا، حذف بخشی از دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیک تنها با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برمبنای شاخص‌های تعیین‌شده توسط همان نهاد، فاقد وجاهت قانونی ارزیابی می‌شود.

منابع مالی مصوب در بودجه، طبق مشروح مذاکرات مجلس و اظهارات مسئولان مربوط، برای پوشش بدون استثنای تمام مردم در سال جاری تصویب شده‌اند.

نهادهای نظارتی اعلام کرده‌اند که مبانی قانونی تعیین دهک‌ها و حذف خانوارها را به‌دقت ارزیابی خواهند کرد. دیوان محاسبات با هدف صیانت از حقوق مردم و تضمین انطباق روند تخصیص با متن مصوب قانون، بررسی مصارف بودجه و نحوه شناسایی مشمولان را در دستور کار خود قرار داده است.