دستگاه‌های درگیر در حذف و اضافه کالابرگ؛ فرمول جدید شناسایی خانوارها چیست؟

بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، تعیین «وسع اقتصادی» خانوارها دیگر صرفاً بر پایه یک یا دو شاخص انجام نمی‌شود و مجموعه بزرگی از اطلاعات بانکی، مالیاتی، ملکی، خودرویی، درآمدی، درمانی و هویتی در کنار هم قرار می‌گیرند تا وضعیت اقتصادی هر خانوار مشخص شود؛ ارزیابی‌ که می‌تواند بر برخورداری یا حذف خانوار از حمایت‌های دولتی از جمله کالابرگ اثر بگذارد.

این مصوبه در جلسه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده است. طبق متن مصوبه، وزارت رفاه موظف است با ترکیب اطلاعات موجود در پایگاه رفاه ایرانیان و داده‌های دریافتی از سایر دستگاه‌ها، وسع اقتصادی خانوارها را تعیین و آن‌ها را در گروه‌های اقتصادی بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی کند.

نکته مهم این است که این مصوبه مستقیما با عنوان «حذف یا اضافه کالابرگ» نوشته نشده، بلکه سازوکار شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها را تعیین می‌کند؛ اما همین گروه‌بندی یکی از مبناهای اصلی تصمیم‌گیری درباره حمایت‌های معیشتی و یارانه‌ای است.

پیگیری زومان نشان می‌دهد که در مصوبه، نام ۱۸ دستگاه و نهاد آمده که در اجرای این سازوکار نقش دارند: وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون، امور خارجه، کشور، نیرو، نفت، صمت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، بهداشت و ارتباطات؛ همچنین سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بنیاد شهید، بانک مرکزی، کمیته امداد، فرماندهی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

در کنار این نهادها، مصوبه درباره وضعیت مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی نیز تعیین تکلیف کرده و مقرر شده خانوارهای مستمری‌بگیر بهزیستی و کمیته امداد، پس از راستی‌آزمایی اطلاعات اقتصادی، در گروه «وسع اقتصادی پایین» قرار گیرند.

اطلاعاتی که برای سنجش وضعیت خانوار استفاده می‌شود، دامنه گسترده‌ای دارد. طبق مصوبه، داده‌های مورد بررسی شامل اطلاعات هویتی و اعضای خانوار، محل سکونت و وضعیت مالک یا مستأجر بودن، درآمد حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره، سود سپرده‌های بانکی و سود سهام است.

همچنین اطلاعات دارایی‌هایی مانند املاک، وسایل نقلیه، سهام و سایر اوراق بهادار در ارزیابی اقتصادی خانوار لحاظ می‌شود.

وزارت اقتصاد نیز می‌تواند سایر اطلاعات اقتصادی موردنیاز را برای تکمیل این ارزیابی مشخص کند.

بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی این سازوکار است. طبق جدول پیوست مصوبه، اطلاعات مربوط به گردش حساب اشخاص حقیقی، مبالغ بدهکار و بستانکار و مانده حساب‌ها در اختیار سامانه قرار می‌گیرد.

همچنین مانده تسهیلات و وام‌های بانکی افراد نیز به‌صورت ماهانه گزارش می‌شود. طبق مصوبه، اطلاعات گردش حساب فعلاً با دوره‌های مشخص ارسال می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۶ قرار است دوره ارسال این داده‌ها به‌صورت ماهانه انجام شود.

سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعاتی مانند خودروهای لوکس، املاک لوکس و مجموع درآمدهای ثبت‌شده را در اختیار این سازوکار قرار می‌دهد.

به این ترتیب، داشتن ملک یا خودروی گران‌قیمت، سطح درآمد ثبت‌شده، گردش مالی و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در تعیین وضعیت اقتصادی خانوار مؤثر باشد.

در بخش دیگری از مصوبه، سازمان‌های بیمه‌گر با همکاری وزارت بهداشت موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به بیماران خاص، صعب‌العلاج و پرهزینه را ارائه کنند.

وزارت بهداشت نیز اطلاعات مربوط به کودکان دارای سوءتغذیه را به‌صورت دوره‌ای در اختیار سامانه قرار می‌دهد. این داده‌ها می‌تواند در شناسایی خانوارهایی که نیاز بیشتری به حمایت دارند، نقش داشته باشد.

طبق ماده ۳ تصویب‌نامه، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند اطلاعات مرتبط با پایگاه رفاه ایرانیان را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ مصوبه به‌روزرسانی کنند و پس از آن نیز داده‌ها به‌صورت دوره‌ای به‌روز شود.

این اطلاعات همچنین برای درج در «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد؛ به این معنا که تصویری منسجم‌تر از وضعیت اقتصادی هر فرد و خانوار در حال شکل‌گیری است.

مهم‌ترین نتیجه این مصوبه برای خانوارها این است که تشخیص وضعیت اقتصادی قرار نیست تنها بر پایه حقوق ماهانه یا داشتن یک خودرو انجام شود. دولت می‌خواهد مجموعه‌ای از درآمد، دارایی، گردش حساب، ملک، خودرو، وضعیت درمانی و اطلاعات خانوار را کنار هم قرار دهد.

بنابراین، اضافه‌شدن یا حذف خانوارها از حمایت‌هایی مانند کالابرگ می‌تواند نتیجه ترکیب اطلاعات چندین دستگاه باشد، نه تصمیم یک نهاد یا بررسی یک شاخص واحد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهایت مسئول تعیین وسع اقتصادی خانوار است؛ اما داده‌ای که مبنای این تصمیم قرار می‌گیرد، از شبکه‌ای متشکل از بانک مرکزی، سازمان مالیاتی، ثبت اسناد، دستگاه‌های بیمه‌ای، وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی تأمین خواهد شد.