پشت پرده تأخیر واریز حقوق بازنشستگان؛ نبرد پنهان بر سر پول در دولت
به گزارش زومان، در روزهایی که آتشبس موقت بخشی از تنشهای نظامی را کاهش داده، فشار مالی روی دولت همچنان پابرجاست. برخی هزینههای جدید به دولت تحمیل شده، بخشی از درآمدها با ابهام مواجه شده و در همین حال، مطالبات گروههای مختلف اجتماعی نیز روی میز قرار دارد.
در روزهای اخیر نشانههایی از یک کشمکش مهم در درون ساختار اقتصادی دولت دیده میشود؛ کشمکشی میان نهادهایی که به منابع مالی بیشتری نیاز دارند و نهادهایی که نگران تبعات تأمین این منابع هستند.
جرقه این بحث پس از تأخیر در پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی زده شد. برخی رسانهها مدعی شدند بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تأمین اجتماعی برداشت کرده و همین موضوع باعث تأخیر در پرداختها شده است. اما بانک مرکزی با واکنشی صریح این ادعا را رد کرد.
شبکه خبری ایبنا نوشت: برخی رسانهها تلاش کردهاند علت تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان را به بانک مرکزی نسبت دهند، در حالی که مسئولیت تأمین منابع و پرداخت حقوق مستقیماً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
این سازمان باید منابع مالی را برای پرداخت حقوق پیشبینی و تامین کند. تلاش برای اینکه بانک مرکزی را مجبور به «خلق پول» یا چاپ پول برای پرداخت حقوقها کنند، یک تله اقتصادی است که زیان آن مستقیماً به بخشهای آسیب پذیر جامعه منتقل میشود. چرا که خلق پول به معنی تورم بیشتر و در نهایت، کاهش ارزش حقوق بازنشستگان خواهد بود.- ایبنا
- ترجمه ساده این پیام روشن است: اگر پول وجود ندارد، چاپ پول راهحل نیست.
ردپای یک اختلاف قدیمی
در توضیح دیگری که مستقیما از سوی بانک مرکزی منتشر شد، آمده است سازمان تأمین اجتماعی در سالهای گذشته بارها از ظرفیتهای اعتباری بانک رفاه برای جبران کسری نقدینگی استفاده کرده اما بازپرداخت بخشی از این تعهدات در موعد مقرر انجام نشده است.
از دل این اظهارات میتوان یک برداشت مهم داشت؛ به نظر میرسد بخشی از فشار موجود ناشی از تلاش برای دسترسی سریعتر به منابع بانکی یا پولی بوده، اما بانک مرکزی تمایلی به باز کردن این مسیر نداشته است.
ظاهرا هر گاه که پای حقوق به میان آمده، سازمان تامین اجتماعی از خطوط اعتباری بانک رفاه توانسته استفاده کند و شاید این بار به در بسته خورده است.
این همان اختلاف قدیمی میان سیاست مالی و سیاست پولی است.
دولتها معمولاً در دورههای بحران با مطالبات بیشتری روبهرو میشوند؛ افزایش حقوق، حمایت از تولیدکنندگان یا جبران خسارت گروههای مختلف.
اما بانک مرکزی معمولاً از زاویه دیگری به ماجرا نگاه میکنند. از دید آنها، هر ریالی که بدون پشتوانه وارد اقتصاد شود، دیر یا زود خودش را در قالب تورم نشان خواهد داد.
فهرست تعهدات در حال بزرگتر شدن است
مسئله اینجاست که فشار روی بودجه دولت فقط به حقوق بازنشستگان محدود نمیشود.
همین دیروز، رئیسجمهور دستور پرداخت فوری مطالبات گندمکاران را صادر کرد و ظرف یک روز بعد حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شد.
پیش از آن نیز تصمیم افزایش عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان اجرا شد؛ تصمیمی که از همان ابتدا پرسشهایی درباره منابع مالی آن وجود داشت.
همزمان، بحث افزایش اعتبار کالابرگ نیز دوباره مطرح شده است. صحبت از سه برابر شدن اعتبار کالابرگ برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر به میان آمده است.
هرکدام از این تصمیمها به تنهایی شاید قابل مدیریت باشند؛ اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، یک سؤال بزرگ شکل میگیرد: منابع این تعهدات از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا فایدهای که این تصمیمها دارند از ضررشان بیشتر است؟
خطری که فعلاً دیده نمیشود
ما در شرایطی به سر میبریم که اقتصاد ایران با تورمهای کمسابقه دست و پنجه نرم میکند. در حقیقت همین الان نقدا تورم از ۸۰ درصد عبور کرده است و اگر ترمز قیمتها کشیده نشود، معلوم نیست تورم آخر سال در چه سطحی باشد.
از آن طرف دولت هم در شرایط ویژهای به سر میبرد. اتفاقات پی در پی حجم مطالبات را از دولت بیشتر کرده، اما مسئله اینجاست که در این شرایط بحرانی، هر تصمیم غلط هم میتواند به بحران دامن بزند. تصمیمات یک شبه و آنی، بازی کردن با دم شیر ابرتورم است.
دولت سه راه بیشتر ندارد:
- درآمد جدید پیدا کند
- هزینهها را کاهش دهد
- به استقراض و خلق پول متوسل شود.
در شرایط محاصره و جنگ احتمالا نه اولی راه آسانی است نه دومی، اما راه سوم ما را به ناکجاآبادی میرساند که معلوم نیست چه بر سر مردم میآورد. وسوسه گزینه سوم زیاد است. دولت به راحتی دستور میدهد، بانک مرکزی پرینتر را روشن میکند و حقوق پرداخت میشود، مطالبات تسویه میشود و همه چیز آرام به نظر میرسد.
اما تفاوت چاپ پول با سایر روشها این است که هزینه آن بلافاصله دیده نمیشود. چند ماه بعد، همان پول در قالب تورم به اقتصاد بازمیگردد و قدرت خرید همان حقوقها را کاهش میدهد. مسئله اینجاست که این راه بارها در اقتصاد ایران طی شده و دولتها به آن عادت کردهاند، اما فرق این بار در آن است که ما در لبه تورم ۱۰۰ درصدی قرار داریم.
به همین دلیل، آنچه امروز در ظاهر شبیه اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی دیده میشود، در واقع بخشی از یک منازعه بزرگتر است.