تکذیب تغییر دامنه نوسان بورس تهران

حمید یاری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، شایعات اخیر مبنی بر افزایش دامنه نوسان روزانه سهام به ۵ درصد از روز شنبه را به طور قاطع تکذیب کرد.

وی توضیح داد: "این خبر صحت ندارد و معاملات بازار سرمایه فعلاً با دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد داشت."

 یاری با رد ادعاهای مبنی بر تصویب این تغییر در شورای عالی بورس، تأکید کرد: "تغییر دامنه نوسان از اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس است و در صورت لزوم، این موضوع با هماهنگی اعضای شورای عالی بورس بررسی، تصویب و به‌صورت رسمی به فعالان بازار اطلاع‌رسانی خواهد شد."

 این اظهارات در حالی بیان شد که شایعات از کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی نشأت گرفته و بازار را در آستانه تعطیلات آخر هفته با گمانه‌زنی‌های زیادی روبه‌رو کرده بود.

دامنه نوسان، یکی از مکانیسم‌های کلیدی تنظیم‌گری در بورس تهران و فرابورس است که محدوده مجاز تغییرات قیمت سهام را در هر روز معاملاتی مشخص می‌کند.

 در حال حاضر، این دامنه مثبت و منفی ۳ درصد است، به این معنا که قیمت پایانی یک سهم نمی‌تواند بیش از ۳ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل افزایش یا کاهش یابد.

 این محدودیت از اردیبهشت ۱۴۰۴ اعمال شده و پیش از آن، در دوره‌های رکود بازار (مانند سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)، دامنه به سطوح پایین‌تری مانند ۲ درصد رسیده بود.

 هدف اصلی این ابزار، جلوگیری از نوسانات شدید و ناگهانی قیمت‌ها است که می‌تواند ناشی از عوامل هیجانی، اخبار سیاسی یا دستکاری‌های قیمتی باشد.

موافقان حفظ دامنه ۳ درصدی، عمدتاً از نهادهای نظارتی و سهامداران محافظه‌کار تشکیل شده‌اند.

 به گفته موافقان، این سطح از محدودیت در بازار نوظهور ایران ضروری است، زیرا سواد مالی متوسط (حدود ۴۰ درصد سرمایه‌گذاران) و ریسک‌های خارجی مداوم، پتانسیل بحران‌های سیستمیک را افزایش می‌دهد. برخی گزارش های مورد استناد موافقان می گوید: افزایش دامنه به ۵ درصد، در شرایط فعلی، می‌تواند ریزش‌های شاخص را تشدید کند و اعتماد عمومی را – که در ماه های اخیر بازسازی شده – خدشه‌دار سازد

در مقابل، مخالفان – شامل کارگزاران، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تحلیلگران بازار – بر لزوم افزایش تدریجی دامنه به ۵ درصد یا بیشتر اصرار دارند. آن‌ها استدلال می‌کنند که محدودیت ۳ درصدی، بازار را به رکود کشانده و صف‌های فروش مداوم، نقدشوندگی را به حداقل رسانده است. از دید این گروه این دامنه عامل اصلی کاهش حجم معاملات نسبت به سال گذشته بوده است. مخالفان پیشنهاد می‌دهند که افزایش دامنه، به ویژه برای نمادهای با حجم بالا، ورود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را تسهیل کند و بازار را به سمت تعادل طبیعی سوق دهد.