چرخش در الگوی تورم ایران؛ قیمت‌ها از رشد نقدینگی جلو زدند

به گزارش زومان، تورم حالا سالهاست که به عضو ثابتی از زندگی جامعه ایران تبدیل شده است. بالا رفتن مدام قیمت‌ها و تلاش برای خرید زودهنگام یک کالا از ترس گرانی فردا، دیگر نه یک انتخاب، بلکه به یک غریزه بقا برای خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است.

سال‌هاست که اقتصاددانان یکی از عوامل اصلی این وضعیت را معرفی می‌کنند: «نقدینگی». می‌گویند وقتی حجم پول و سپرده‌های بانکی سریع‌تر از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش پیدا کند، می‌تواند ارزش پول را کاهش دهد و قیمت‌ها را بالا ببرد.

اما وقتی اعداد و ارقام را بررسی می‌کنیم، با فاصله‌ای قابل‌توجه روبه‌رو می‌شویم: در چند سال اخیر، هیولای تورم حتی از رشد نقدینگی هم تندتر دویده است.

این اتفاق به معنی از کار افتادن فرمول‌های اقتصاد نیست. قیمت‌ها علاوه بر مقدار پول، به وضعیت تولید و رفتار مردم در نگهداری و خرج کردن پول هم بستگی دارند. اما واقعیت چیست؟ آیا نقش پول تغییر کرده، یا شرایط تولید، دسترسی به کالا و اعتماد به ریال هم دگرگون شده است؟

بسیاری دلیل این تورم شدید را تحریم‌ها و مدیریت ناکارآمد می‌دانند. این عوامل می‌توانند اثرگذار باشند، اما برای فهمیدن نقش آن‌ها باید دید چگونه بر تولید، بازار ارز، بودجه دولت و شبکه بانکی اثر می‌گذارند.

اقتصاددانان برای توضیح افزایش قیمت‌ها، از جمله به دو مسیر اشاره می‌کنند:

• عرضه کالاها به مشکل می‌خورد و کمبود کالا یا افزایش هزینه تولید، قیمت‌ها را بالا می‌برد.
• تقاضا برای خرید، از توان تولید و عرضه جلو می‌زند؛ رشد پول و اعتبار می‌تواند یکی از عوامل این افزایش تقاضا باشد.

اقتصاددانان بحث‌های طول و درازی دارند در مورد اینکه علت تورم در هر دوره کدام از این موارد بوده است. اما این مسیرها لزوماً جدا از هم نیستند؛ ممکن است عرضه محدود شود و هم‌زمان، پول و تقاضا هم افزایش پیدا کنند.

وقتی در دل آمارها می‌رویم، یک موضوع مهم به چشم می‌خورد: فاصله رشد نقدینگی و تورم در دوره‌های مختلف یکسان نبوده است. در دوره اخیر، متوسط تورم از متوسط رشد نقدینگی پیشی گرفته است.

به زبان ساده، نقدینگی شامل پول نقد در دست مردم و سپرده‌های بانکی آن‌ها و بنگاه‌هاست. بخش مهمی از آن هنگام وام‌دهی بانک‌ها و ایجاد سپرده شکل می‌گیرد؛ بنابراین نقدینگی فقط اسکناس چاپ‌شده در بانک مرکزی نیست. اقتصاددانان رشد مداوم نقدینگی را یکی از عوامل اصلی تداوم تورم می‌دانند، اما انتظار ندارند تورم هر سال دقیقاً به اندازه رشد نقدینگی همان سال باشد.

این ارقام به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که رابطه میان پول و تورم در ایران از بین رفته است؛ برای توضیح این فاصله، باید تغییر تولید، تمایل مردم به نگهداری پول و اثر رشد نقدینگی سال‌های قبل را هم دید.

وقتی پول بیشتر می‌شود، مهم است که تولید و عرضه کالا هم بتواند همراه آن افزایش پیدا کند. اگر کالا و خدمات بیشتری در دسترس باشد، بخشی از افزایش تقاضا با خرید بیشتر پاسخ می‌گیرد؛ اما اگر عرضه محدود بماند، فشار بیشتری به قیمت‌ها وارد می‌شود.

در سمت دیگر، از سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌ها، فروش نفت و دسترسی به درآمد آن با محدودیت بیشتری روبه‌رو شد. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، ارزش صادرات نفتی به متوسط سالانه ۴۷.۶ میلیارد دلار کاهش یافت. البته رقم صادرات لزوماً برابر با ارزی نیست که کشور می‌تواند آزادانه خرج کند. محدودیت انتقال پول و دسترسی به درآمدها نیز اهمیت دارد.

در این وضعیت، تأمین واردات می‌تواند دشوارتر و پرهزینه‌تر شود و فشار بر نرخ ارز افزایش یابد. افزایش قیمت ارز نیز از مسیر کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید به قیمت‌ها منتقل می‌شود.

البته این به معنای آن نیست که درآمد نفتی به‌خودی‌خود تورم را مهار می‌کند. اگر منابع ارزی به افزایش شدید مخارج، رشد اعتبار یا تقاضای بیشتر منجر شوند، خودشان هم می‌توانند فشار تورمی ایجاد کنند. اثر نهایی به این بستگی دارد که منابع ارزی چگونه وارد اقتصاد شوند و چه سهمی از آن‌ها به افزایش عرضه کالا و خدمات بینجامد.

کاهش درآمد نفت می‌تواند از مسیر بودجه هم اثر بگذارد. اگر درآمد دولت کم شود اما مخارجش متناسب با آن کاهش نیابد، کسری ایجاد می‌شود. تأمین این کسری از مسیرهایی که به افزایش پول و اعتبار منجر شوند، فشار تورمی تازه‌ای به وجود می‌آورد.

یک توضیح دیگر، سطح درآمد واقعی کشور است.

صادرات نفتی علاوه بر تأمین ارز برای واردات، می‌تواند قدرت خرید واقعی کشور را هم افزایش دهد. یکی از شاخص‌های سنجش این قدرت خرید، درآمد ناخالص داخلی واقعی یا GDI است. تفاوت مهم آن با تولید ناخالص داخلی واقعی، توجه به تغییر قیمت صادرات در برابر واردات است: با مقدار یکسان صادرات نفت، اگر نفت ارزان‌تر یا کالاهای وارداتی گران‌تر شوند، کشور توان خرید کمتری خواهد داشت.

طبق داده‌های بانک جهانی، سطح درآمد واقعی کشور از قله ۱۱ هزار همتی در سال ۱۳۹۰ به ۶۹۲۱ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

عامل سوم در جایی شکل می‌گیرد که آمار پول و تولید به‌تنهایی نمی‌توانند تمام ماجرا را توضیح دهند: انتظارات مردم.

اقتصاددانان بیش از پیش به تاثیر رفتار و پیش‌بینی مردم از آینده توجه می‌کنند. به طوری که نوبل ۲۰۲۶ امسال نیز برای پژوهش در همین مورد به هال و وودفورد اعطا شد. موضوعی که اهمیت پیش‌بینی و نگاه جامعه نسبت به آینده اقتصادی را نشان می‌دهد.

از سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد تا سرعت رشد نقدینگی را محدود کند. این سیاست با تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها، ظرفیت گسترش اعتبارات آن‌ها را محدود می‌کند.

در سال‌های بعد، رشد نقدینگی کاهش یافت؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۳۰ درصد رسید. البته برای تعیین سهم این سیاست در کاهش رشد نقدینگی، باید عوامل دیگر را هم بررسی کرد.

با این حال، کاهش رشد نقدینگی به معنی توقف افزایش قیمت‌ها نبود و تورم همچنان بالا ماند. رشد کمتر از ۳۰ درصدی نقدینگی نیز یعنی حجم آن همچنان افزایش پیدا می‌کرد، فقط با سرعتی کمتر از قبل.

اثر کنترل نقدینگی هم لزوماً فوری نیست. رشد پول در سال‌های قبل، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه تولید می‌توانند هم‌زمان بر قیمت‌ها اثر بگذارند. بنابراین، باقی ماندن تورم بالا به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کنترل نقدینگی بی‌اثر بوده است؛ ممکن است بدون آن، افزایش قیمت‌ها شدیدتر می‌شد.

کنترل نقدینگی، یکی از راه‌های کاهش فشار تورمی است؛ اما لزوماً مشکلات دیگر اقتصاد را برطرف نمی‌کند. اگر دسترسی به ارز محدود باشد، هزینه تولید بالا برود، عرضه کالاها رشد نکند و مردم نسبت به ارزش آینده ریال اطمینان نداشته باشند، فشار تورمی می‌تواند همچنان شدید باقی بماند.