مهلت دوباره به بدهکاران؛ ۳۱۵ همت وامی که هنوز برنگشت

به گزارش زومان، اگر تاکنون وام گرفته باشید، حتما با پروتکل‌های سخت آن آشنا هستید. اقساط حتما باید به موقع بازپرداخت شوند، در غیر این صورت، بانک به سراغ ضامن می‌رود یا راه‌های دیگر را امتحان می‌کند تا طلب خود را دریافت کند.

اما بانک‌ها در قبال همه مشتریان خود در این حد سخت‌گیر هستند؟ گاهی یک وام، بدون آنکه تسویه شود یا رسماً به‌عنوان بدهی سوخت‌شده کنار گذاشته شود، دوباره متولد می‌شود. بانک تاریخ سررسید را عقب می‌برد، اقساط را از نو می‌چیند و به بدهکار فرصت دیگری می‌دهد.

در ظاهر، هم مشتری از فشار بازپرداخت فوری خلاص می‌شود و هم بانک می‌تواند امیدوار بماند که پولش روزی بازگردد. اما مسئله این است که شبکه بانکی در حال خریدن زمان است، بی‌آنکه روشن باشد در پایان این مهلت، پول واقعاً به بانک بازمی‌گردد یا تنها صورت مسئله به سال بعد منتقل می‌شود.

طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۴، حجم وام‌هایی که موعد بازپرداختشان به تعویق افتاده، با سرعتی ۳ برابر بیشتر از کل وام‌دهی بانک‌ها افزایش یافته و به ۳۱۶ همت رسیده است.

«امهال» یعنی مهلت دادن. در ادبیات بانکی، امهال یعنی بانک با بدهکار توافق کند که بدهی در زمان یا قالبی متفاوت از قرارداد اولیه بازپرداخت شود. ممکن است تعداد اقساط افزایش یابد، موعد پرداخت عقب بیفتد یا قرارداد قبلی به هر شکلی با قرارداد جدید جایگزین شود.

امهال به‌ خودی‌ خود اتفاق بدی نیست. یک کارخانه ممکن است به‌ هر دلیل برای چند ماه توان پرداخت اقساط را از دست بدهد، اما با کمی فرصت دوباره به جریان تولید بازگردد. در چنین شرایطی، تمدید بدهی می‌تواند هم بنگاه را نجات دهد و هم شانس بانک برای وصول پولش را افزایش دهد.

براساس آمار بانک مرکزی، ۲۸ بانک کشور در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۳۱۵ همت تسهیلات امهالی ثبت کرده‌اند. این رقم نزدیک به ۳ درصد کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی است؛ سهمی که در نگاه اول چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد.

اما جهت حرکت، مهم‌تر از اندازه فعلی است. سهم امهال از کل تسهیلات در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۹ درصد بود و اکنون به ۳ درصد رسیده است. مبلغ تسهیلات امهالی نیز طی یک سال ۱۱۹.۴ درصد رشد کرده؛ یعنی بیش از ۲ برابر شده است. در همین مدت کل تسهیلات شبکه بانکی تنها حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است.

بیش از ۸۰ درصد تسهیلات امهالی شبکه بانکی تنها در سه بانک متمرکز شده است. بانک تجارت با ۱۱۴.۷ همت در صدر قرار دارد؛ پس از آن بانک صادرات با ۹۳.۴ همت و بانک کشاورزی با ۴۳.۹ همت دیده می‌شوند.

البته هر سه بانک جزء بانک‌های بزرگ کشور هستند که هر ساله تسهیلات بالایی را نیز پرداخت می‌کنند. بنابراین برای مقایسه واقعی عملکرد بانک‌ها، باید حجم وام‌های امهال شده را نسبت به کل تسهیلات پرداختی آ‌ن‌ها سنجید.

در این رتبه‌بندی، بانک ایران و ونزوئلا با سهم ۱۸.۸ درصدی تسهیلات امهال از کل تسهیلات پرداختی در جایگاه نخست قرار می‌گیرد؛ اندکی بالاتر از بانک کشاورزی با ۱۸.۷ درصد. پس از آن‌ها تجارت با ۱۱.۴ درصد، گردشگری با ۱۰.۹ درصد و صادرات با ۱۰.۴ درصد قرار دارند.

بزرگ‌ترین شگفتی آمار در سرعت رشد برخی بانک‌ها نهفته است. تسهیلات امهالی بانک اقتصاد نوین در یک سال ۱۳۷۳ درصد و در بانک پارسیان حدود ۱۱۶۲ درصد افزایش یافته است؛ یعنی حجم امهال آن‌ها تقریباً ۱۲ تا ۱۴ برابر شده است.

چنین رشدهایی ممکن است تا حدی از پایین بودن رقم امهال این بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ ناشی شده باشد. با این‌ حال، جهش همزمان امهال در چند بانک خصوصی می‌تواند از افزایش مشکلات اقتصادی مشتریان بزرگ، تغییر سیاست اعتباری، یا تصمیم تازه برای مطالبات بانکی حکایت داشته باشد.

در بانک‌های صادرات و پاسارگاد نیز امهال حدود ۷ تا ۸ برابر شده و تجارت و مسکن رشد ۳ تا ۴ برابری را تجربه کرده‌اند.

در نهایت آمار سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از گذشته به بدهکاران زمان داده‌اند. این زمان می‌تواند فرصتی برای نجات مشتریان در وضعیت دشوار اقتصادی باشد یا تنها راهی برای عقب‌ انداختن شناسایی زیان بانک‌ها. پاسخ نهایی نه در مبلغ امهال، بلکه در سرنوشت این وام‌هاست: اینکه پس از پایان مهلت، بازپرداخت می‌شوند یا دوباره به سال بعد منتقل خواهند شد. باید ببینیم این وام‌ها بالاخره یک تاریخ انقضا خواهند داشت یا خیر.