بازار آزاد ریال؛ چگونه وام ۲۳ درصدی ۵۰ درصد تمام می‌شود؟

به گزارش زومان، اگر در ماه‌های اخیر برای گرفتن وام‌های فوری بدون ضامن اقدام کرده باشید، احتمالا با یک تجربه مشترک روبه‌رو شده‌اید: نرخ سود روی کاغذ یک عدد است، اما مبلغی که در نهایت باید پس بدهید، عدد دیگری را نشان می‌دهد.

کارمزدها، هزینه‌های جانبی، اشتراک پلتفرم‌ها، بلوکه شدن بخشی از وام یا کم شدن مبلغی از اصل تسهیلات باعث می‌شود وام ۲۳ درصدی، در عمل بسیار گران‌تر تمام شود. حتی بالای ۵۰ درصد. حالا سوال اینجاست پس نرخ رسمی که بانک مرکزی تعیین کرده چه معنایی دارد؟

اینجاست که تفاوت میان «نرخ سود رسمی» و «قیمت واقعی پول» خودش را نشان می‌دهد. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی را به صورت دستوری تعیین می‌کند، اما بازارها همیشه از دستورها پیروی نمی‌کنند.

وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، طبیعی است که قرض دادن پول با نرخ ۲۳ درصد برای بسیاری از بازیگران اقتصادی جذاب نباشد. نتیجه این می‌شود که در کنار نرخ رسمی، نرخ‌های دیگری شکل می‌گیرند که تصویر واقعی‌تری از هزینه وام گرفتن در اقتصاد ایران نشان می‌دهند.

در ظاهر، نرخ سود وام بانکی همان عدد رسمی ۲۳ درصد است؛ عددی که چند سال است تقریبا ثابت مانده و مبنای بسیاری از تسهیلات بانکی قرار می‌گیرد. اما این تنها نرخ موجود در اقتصاد نیست.

برای فهمیدن قیمت واقعی پول، باید به چند نرخ دیگر هم نگاه کرد. یکی از آن‌ها نرخ سود مؤثر وام‌های فوری و بدون ضامن است؛ وام‌هایی که معمولا از مسیر پلتفرم‌های آنلاین یا خرید اعتباری کالا ارائه می‌شوند. در این وام‌ها ممکن است نرخ اعلامی چندان بالا به نظر نرسد، اما وقتی هزینه اشتراک، کارمزدها و مبلغ نهایی دریافتی را حساب کنیم، نرخ واقعی وام به بالای ۵۰ درصد می‌رسد و در برخی موارد حتی تا نزدیکی ۶۰ درصد هم می‌رود.

نرخ دوم، سود تأمین مالی جمعی است؛ یعنی پولی که مردم یا سرمایه‌گذاران از طریق پلتفرم‌های کرادفاندینگ در اختیار پروژه‌ها و بنگاه‌ها قرار می‌دهند. این نرخ از ابتدای سال تا کنون میان حدود ۴۲ تا ۴۷ درصد نوسان داشته است.

نرخ سوم، سود اوراق خزانه دولت است. این اوراق معمولا به ‌عنوان مهم‌ترین معیار سرمایه‌گذاری کم‌ریسک در ایران شناخته می‌شود. و در حال حاضر نرخ سودشان به حدود ۴۰ درصد رسیده است. وقتی نرخ سود این اوراق به ۴۰ درصد می‌رسد، یعنی حتی دولت هم برای جذب پول، ناچار است بسیار بالاتر از نرخ رسمی بانکی سود بدهد.

این وضعیت شبیه همان چیزی است که در بازار ارز دیده می‌شود؛ جایی که یک نرخ رسمی وجود دارد، اما خرید و فروش واقعی با نرخ دیگری انجام می‌شود.

در بازار پول هم اتفاق مشابهی افتاده است. روی کاغذ، وام بانکی باید با سود ۲۳ درصد پرداخت شود، اما در عمل، دسترسی به این وام برای بسیاری از مردم سخت است و کسانی که نتوانند از مسیر بانکی وام بگیرند، به سمت گزینه‌های گران‌تر هدایت می‌شوند.

به بیان ساده، وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، وام ۲۳ درصدی برای وام‌گیرنده بسیار جذاب می‌شود. چون اگر کسی بتواند چنین وامی بگیرد، در عمل پولی را ارزان‌تر از نرخ تورم دریافت کرده است. همین موضوع تقاضا برای وام‌های بانکی را بسیار زیاد می‌کند. اما بانک‌ها منابع کافی برای پاسخ‌دادن به همه این تقاضاها ندارند. نتیجه این می‌شود که وام ارزان کمیاب می‌شود و دسترسی به آن سخت‌تر از چیزی است که روی کاغذ به نظر می‌رسد.

این شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی پول پیامدهایی را ایجاد می‌کند:

• اولین پیامد این شکاف، جیره‌بندی وام است.

وقتی تقاضا برای وام ۲۳ درصدی بسیار بیشتر از منابع بانک‌ها باشد، بانک‌ها شروط سخت‌تری می‌گذارند؛ از ضامن‌های متعدد گرفته تا سپرده‌گذاری طولانی‌مدت، بلوکه شدن بخشی از مبلغ وام یا کسر هزینه‌های مختلف از اصل تسهیلات. همین موارد باعث می‌شود نرخ سود مؤثر برای وام‌گیرنده از عدد رسمی بالاتر برود.

• پیامد دوم، افزایش رانت در توزیع وام است.

وقتی قیمت رسمی یک کالا، یعنی پول، پایین‌تر از قیمت واقعی آن باشد، دسترسی به آن ارزشمند می‌شود. در چنین شرایطی، احتمال اینکه تسهیلات ارزان به جای مردم عادی یا تولیدکننده واقعی، به سمت شرکت‌های بزرگ، زیرمجموعه‌های بانکی، اشخاص حقوقی خاص یا افراد دارای ارتباطات قوی‌تر برود، بیشتر می‌شود. این یعنی منابع محدود بانکی لزوما به جایی نمی‌رود که بیشترین نیاز یا بیشترین بازدهی را دارد.

• پیامد سوم، فشار بر تولیدکننده‌های کوچک و متوسط است.

بسیاری از این بنگاه‌ها به وام‌های کلان و ارزان بانکی دسترسی ندارند، اما برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق یا ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند. وقتی نتوانند از بانک وام بگیرند، ناچار می‌شوند سراغ تأمین مالی با نرخ‌های ۴۵ درصدی یا بازارهای غیررسمی بروند. این هزینه بالا در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل می‌شود و دوباره به تورم دامن می‌زند.

به همین دلیل می‌توان گفت سرکوب نرخ سود رسمی، نه‌تنها قیمت واقعی پول را پایین نیاورده، بلکه بازار آزاد پول را گران‌تر و دسترسی مردم به وام ارزان را دشوارتر کرده است.