دماسنج ۴۵ درصدی؛ نبض واقعی ریال چقدر است؟

به گزارش زومان، فرض کنید امروز ۱۰۰ میلیون تومان پول اضافه دارید که می‌خواهید آن را سرمایه‌گذاری کنید. فکر می‌کنید در وضعیت تورمی کنونی سال آینده باید چند درصد سود کسب کنید تا قدرت خرید امروزتان حفظ شود؟

وقتی برای دریافت وام به بانک‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین مراجعه می‌کنید، با یک نرخ سود ثابت مواجه می‌شوید: ۲۳ درصد. اما در اقتصادی که ارزش پول سالانه بیش از ۵۰ درصد افت می‌کند، این نرخ دستوری واقعیت ارزش پول را نشان نمی‌دهد.

در این میان، یک نرخ در بازار وجود دارد که آنچه را در حال رخ دادن است واقعی‌تر نشان می‌دهد: نرخ تامین مالی جمعی (Crowdfunding).

این سازوکار بر چهار ضلع استوار است:

• ۱. سرمایه‌پذیر: تولیدکنندگانی که به نقدینگی فوری نیاز دارند.
• ۲. سرمایه‌گذار: افرادی که به دنبال بازدهی واقعی، ایمن و بالاتر از بانک هستند.
• ۳. سکو: واسطه‌ای که سرمایه‌گذار را به تولیدکننده متصل می‌کند.
• ۴. نهاد ضامن: بانک‌ها یا صندوق‌هایی که با صدور ضمانت‌نامه، امنیت سرمایه را تضمین می‌کنند.

اهمیت این نرخ در سه محور اصلی نهفته است:

• ۱. آینه انتظارات: طبق مطالعات علمی، نرخ‌های تامین مالی، انتظارات سرمایه‌گذاران از شرایط کلی اقتصاد از جمله بیکاری و تورم را آشکار می‌کنند.
• ۲. شکستن قفل نقدینگی: وقتی وام گرفتن از شبکه بانکی به هر دلیل دشوار می‌شود، تامین مالی جمعی به یک مسیر فرعی اما سریع برای تزریق خون به رگ‌های تولید تبدیل می‌شود.
• ۳. پاداش ریسک و امنیت: وجود ضمانت‌نامه بانکی باعث می‌شود این ابزار سرمایه‌هایی را جذب کند که ممکن بود با ورود به بازار طلا و ارز، التهاب ایجاد کنند.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که با فرض پروژه‌های ۱۲ ماهه و دارای ضمانت بانکی، میانگین نرخ تامین مالی جمعی از ۴۳.۴ درصد در بازه ۱۸ آذر تا ۶ اسفند ۱۴۰۴ (پیش از آغاز جنگ) به میانگین ۴۴.۸ درصد در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ (پس از آتش‌بس) رسیده است. این رشد ۱.۴ واحد درصدی، می‌تواند پاسخ بازار به تغییرات محیطی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد باشد.

یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ سود تامین مالی جمعی، «نرخ سود بدون ریسک» است.

در اقتصاد ایران نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (اخزا) به عنوان معیار نرخ سود بدون ریسک شناخته می‌شود. این اوراق چون توسط دولت منتشر می‌شود و بازدهی آن قطعی است، هیچ ریسکی برای سرمایه‌گذار ندارد. بنابراین بازدهی آن به نوعی به عنوان «کف قیمت» پول محسوب می‌شود.

به این ترتیب، فاصله گرفتن نرخ تامین مالی جمعی از مرز ۴۳ درصد و حرکت به سمت ۴۵ درصد، می‌تواند نشان‌دهنده دو اتفاق موازی باشد:

• تشدید انتظارات تورمی: وقتی تورم انتظاری بالا می‌رود، دارنده سرمایه دیگر به سودهای قبلی راضی نمی‌شود؛ چرا که می‌داند برای حفظ قدرت خرید خود در برابر موج احتمالی گرانی‌ها، به پاداش بیشتری برای ریسکی که می‌پذیرد، نیاز دارد.
• عطش تولیدکننده برای نقدینگی: در زمانه‌ای که وضعیت کسب‌وکارها سخت‌تر از همیشه است، تولیدکننده حاضر است به هر قیمتی نقدینگی جذب کند تا چرخ کارخانه‌اش متوقف نشود.

بنابراین دماسنج ۴۵ درصدی تامین مالی جمعی، واقعی‌ترین تصویری است که می‌توان از وضعیت پولی کشور ترسیم کرد. اگرچه نرخ‌های ۲۳ درصدی بانکی به عنوان قیمت پول همچنان در ویترین‌ بانک‌ها خودنمایی می‌کنند، اما نبض واقعی اقتصاد در نرخ‌های بالای ۴۰ درصدی می‌زند. صعود این نرخ، پیامی روشن برای سیاست‌گذاران است: برای به حرکت درآوردن چرخ تولید، باید نرخ‌ها را نه با بخشنامه، بلکه با واقعیت سفره مردم و ترازنامه کارخانه‌ها تنظیم کرد.