جدال دو شورا بر سر تلگرام: حرف کدام طرف به کرسی می‌نشیند؟
بحث بر سر رفع فیلتر تلگرام در ایران وارد مرحله‌ای جدی و پرتنش شده است. در حالی که مذاکرات در سطح بالای حاکمیت برای بازگشت این پیام‌رسان محبوب ادامه دارد، اختلاف نظر میان شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به اوج رسیده و حتی پای این موضوع به صحن علنی مجلس و تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات کشیده شده است.
پیگیری‌های زومان نشان می‌دهد که دو دیدگاه کاملاً متفاوت در نهادهای تصمیم‌گیر وجود دارد. از یک سو، شورای عالی امنیت ملی با استناد به اینکه بیش از ۹۵ درصد کاربران ایرانی با فیلترشکن از تلگرام استفاده می‌کنند، معتقد است که ادامه فیلترینگ بی‌فایده بوده و رسیدن به یک توافق با تلگرام برای رفع فیلتر، راهکاری منطقی‌تر از وضعیت فعلی است. این شورا تاکید دارد که حتی یک توافق محدود برای کنترل محتوای تروریستی یا کلاهبرداری‌های اقتصادی، یک گام به جلو محسوب می‌شود.
در مقابل، شورای عالی فضای مجازی رویکردی سختگیرانه‌تر را دنبال می‌کند. این شورا بازگشت تلگرام را تنها از مسیر پذیرش کامل «شروط شش‌گانه» مصوب خود ممکن می‌داند. این شروط، مواردی از «عدم آسیب به سکوهای داخلی» تا «تأمین امنیت روانی جامعه» و «رعایت الزامات امنیت ملی» را شامل می‌شود و عملاً به دنبال یک توافق حداکثری و الزام تلگرام به رعایت کامل چارچوب‌های قانونی ایران است.
دعوا به مجلس کشید
این اختلاف دیدگاه روز سه‌شنبه به جلسه علنی مجلس نیز راه یافت. محمد نقدعلی، یکی از نمایندگان مجلس، در تذکری شفاهی ادعا کرد:
«دولت توافقی با تلگرام امضا کرده که هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است. اگر این توافق بدون تصویب مجلس اجرایی شود، استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
این اظهارات با واکنش فوری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مواجه شد. او ضمن تکذیب این ادعا، خطاب به نقدعلی گفت: «اطلاعات غلط به مردم ندهید.» قالیباف توضیح داد که یک گروه ۹ نفره در شورای عالی فضای مجازی مسئول نظارت بر اجرای «مصوبه ۳۲ بندی مربوط به پیام‌رسان‌ها» هستند و هیچ توافق مستقیمی خارج از این چارچوب صورت نگرفته است.
کدام رویکرد برنده است؟
در پس این جدال‌های سیاسی، یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی نهفته است. ادامه وضعیت فعلی، به معنای رونق بازار پرسود فروش فیلترشکن‌ها و عدم هرگونه نظارت بر فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری‌های مالی و ترویج تروریسم در بستر تلگرام است. طرفداران رفع فیلتر معتقدند که بازگشایی این پیام‌رسان نه تنها می‌تواند به کسب‌وکار کاسبان فیلترینگ ضربه بزند، بلکه با ایجاد یک کانال رسمی برای تعامل، امکان کنترل محتوای مخرب را بیش از پیش فراهم می‌کند و از وضعیت فعلی که در آن هیچ کنترلی وجود ندارد، به مراتب بهتر است.
شما با کدام رویکرد برای بازگشت تلگرام موافقید؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.