سودای ترامپ برای هت‌‎تریک در کاخ سفید؛ سناریوهای عبور از قانون اساسی آمریکا

دونالد ترامپ همچنان رویای ماندن در کاخ سفید و تجربه دور سوم ریاست جمهوری را در سر دارد. هرچند تاکید او بر اینکه «در این موضوع شوخی نمی‌کند»، به یکی از اصلی‌ترین گزاره‌های مصاحبه چالش‌برانگیز ترامپ با NBC News تبدیل شد اما با وجود گذشت 8 ماه از آن اظهارات، هر اشاره به رویای اخیر ترامپ، بالاگرفتن بحث‌ها بر سر مسیرهای محتمل تحقق آن را به دنبال دارد.

او در همین گفت‌وگوی 30 مارس خود با NBC News وقتی از او پرسیده شد آیا خواهان دوره‌ی دیگری است، پاسخ داد: «من از کار کردن خوشم می‌آید.»

حالا آنچه این ماجرا را بار دیگر به سوژه مهم تبدیل کرده تحلیل‌گران سیاسی و حقوقی را به بحث و بررسی کشانده، مصاحبه چند روز پیش استیو بنن، مشاور سابق ترامپ با The Economist است که به صراحت اعلام کرد که دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۸ رئیس‌جمهور خواهد شد و حلقه داخلی او در تدارک «تدوین برنامه‌ای» برای «دور زدن متمم بیست‌ودوم قانون اساسی ایالات متحده» هستند که جزئیات این برنامه در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

سوال مهم آن است که آنچنان که بنن مدعی برنامه‌ای برای دور زدن متمم یاد شده است، آیا متمم 22 قانون اساسی آمریکا قابل نقض است؟ در نگاهی کلی‌تر، سناریوهای احتمالی تحقق آرزوی بزرگ ترامپ چیست؟

آنچنان که استیو بنن در مصاحبه اخیر خود اشاره کرد؛ نخستین و اصلی ترین سناریو برای تداوم استقرار ترامپ در کاخ سفید، تغییر یا لغو متتم بیست و دوم قانون اساسی آمریکاست؛ متممی که به ‌صراحت هر رئیس‌جمهوری را از تلاش برای ریاست جمهوری بیش از دو دوره، چه متوالی و چه غیرمتوالی، منع می‌کند و می‌گوید: «هیچ شخصی نباید بیش از دو بار به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود.»

این متمم پس از مرگ فرانکلین دی. روزولت در سال 1951 توسط جمهوری‌خواهان پیشنهاد و تصویب شد؛ رئیس‌جمهوری که در بحبوحه درگیری جهان با جنگی فراگیر در سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴، با استناد به نیاز ایالات متحده به ثبات، گام غیرمعمولی برداشت و عرف ایجادشده توسط جورج واشینگتن مبنی بر عدم تلاش برای دوره‌ی سوم را شکست و برای سومین و سپس چهارمین دوره ریاست جمهوری نیز نامزد شد.

به این ترتیب تصویب متمم بیست‌ودوم تلاش در سال ۱۹۵۱، ماندگاری یک رئیس جمهور بیش از دو دوره در قدرت را منع کرد.

با این حال ترامپ و طرفدارانش به فکر لغو یا اصلاح این متمم هستند اما لغو یا اصلاح آن با چه موانعی روبه‌روست؟ براساس آنچه در قانون اساسی آمریکا آمده است، برای لغو یا اصلاح متمم، ابتدا کنگره آمریکا باید قطعنامه‌ای پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی را با اکثریت دو سوم هر دو مجلس نمایندگان و سنا تصویب کند و پس از تصویب در کنگره، سه چهارم ایالت‌ها (38 ایالت از 50 ایالت) باید این اصلاحیه را رسماً تصویب کنند. بدون تصویب این اکثریت ایالتی، اصلاحیه نمی‌تواند به قانون تبدیل شود.

به عقیده برخی تحلیلگران و کارشناسان حقوقی، دستیابی به توافق دو سوم در مجالس سنا و نمایندگان و سپس تصویب آن توسط سه چهارم ایالت‌ها، -به خصوص برای موضوع حساسی چون محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری- غیرممکن است و این فرآیند ممکن است سال‌ها طول بکشد.

کیمبرلی وهل، استاد حقوق دانشگاه بالتیمور و متخصص قانون اساسی هم در این باره در کانال شخصی خود تاکید کرده است: «اگر متمم بیست و دوم لازم‌الاجرا نباشد، چرا باید وجود داشته باشد؟ اگر قرار است راه‌هایی برای دور زدن آن از طریق ترفندهای حقوقی پیدا شود، این موضع نه مشروع است و نه اخلاقی.»

تام کول، رئیس کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا با تحلیلگران و کارشناسان حقوقی هم نظر است و تفکرات ترامپ را «خیال‌پردازانه» می‌داند. کول در مقاله‌ای که در روزنامه  The Oklahomanتاکید کرد که «نمی‌توان جدی درباره این فرضیه بحث کرد».

از سوی دیگر، برخی کارشناسان نیز با استناد به تاریخ، شانس تحقق هدف ترامپ برای تجربه سومین دوره ریاست جمهوری را بسیار اندک می‌دانند؛ چرا که تنها یک بار در تاریخ ایالات متحده، یک اصلاحیه، لغو تنها یک متمم را امکان‌پذیر کرده است. این اصلاحیه متمم بیست و یکم قانون اساسی آمریکاست که متمم هجدهم درباره ممنوعیت مشروبات الکلی را لغو کرد. تحلیل گران حقوقی به استناد این نمونه نادر تاکید دارند که برای تحقق رویای ترامپ مسیر بسیار سخت و ناهمواری‌ست.

دومین سناریو برای تمدید دوره ریاست جمهوری ترامپ، نامزدی به عنوان معاون رئیس جمهور آینده است؛ موضوعی که ترامپ هم در مصاحبه‌ با NBC News به آن اشاره کرد.

در این مدل احتمالی -که گمانه‌زنی‌ها بر سر آن کم نیست- جی دی ونس به عنوان رئیس جمهور و دونالد ترامپ به عنوان معاون رئیس جمهور در انتخابات ثبت نام می‌کنند و پس از رسیدن به قدرت، ونس از سمت ریاست جمهوری کناره‌گیری می‌کند و ترامپ برای سومین دوره زمام امور را به دست می‌گیرد.

این مدل بر اساس متمم بیست و پنجم شکل گرفته که بر اساس آن «معاون رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه دارد که در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور از انجام وظایف خود (مانند مشکلات جسمی یا روحی) جای او را بگیرد.»

تاکید دیگر طرفداران این سناریو بر فرضیه برخی از حقوق‌دانان متکی بر تعبیر لفظیِ «elected» در متمم بیست‌ودوم قانون اساسی است؛ حقوقدانانی که معتقدند متتم صراحتاً مانع «انتخاب شدن» بیش از دو بار است و ممکن است خلأهایی درباره «جانشینی» داشته باشد. بروس پیبادی، استاد دانشگاه فیرلی دیکینسون در مقاله‌ای در این باره می‌گوید: «متن صریح متمم محدودیت را تنها برای افرادی که از طریق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری می‌رسند، تعیین می‌کند.»

با این حال بسیاری از مراجع حقوقی معتبر این استدلال را «غیرمعتبر» یا «تناقض با نیت متمم» توصیف کرده‌اند و می‌گویند فردی که از نظر قانون اساسی واجد شرایط ریاست جمهوری نیست نمی‌تواند معاون رئیس‌جمهور شود.

از سوی دیگر، برخی از حقوقدانان معتقدند بازگشت ترامپ به قدرت در مقام معاون رئیس جمهوری، با شکایت‌های حقوقی مواجه خواهد شد و این پرونده ممکن است مانند تجربه سال گذشته باشد که براساس حکم دیوان عالی ترامپ از رأی‌گیری اولیه کلرادو منع نشد.

سناریوی سوم درباره احتمال ابقای ترامپ در کاخ سفید، به متممی دیگر در قانون اساسی آمریکا مرتبط است که می تواند فارغ از انتخابات ریاست جمهوری، ترامپ را راهی اتاق بیضی شکل کند؛ فرضیه‌ای که در سال‌های اخیر، بارها مطرح شده است؛ «آیا یک رئیس جمهور دو دوره‌ای می‌تواند در نقش غیرمنتخب، مانند رئیس جمهور موقت خدمت کند؟»

طبق متمم بیست و پنجم قانون اساسی، معاون رئیس جمهور در صورت فوت، استعفا یا برکناری رئیس جمهور، جانشین او می‌شود و می‌تواند اختیارات ریاست جمهوری را اجرا کند اما اگر معاون رئیس جمهور هم قادر به انجام وظایف نباشد، قانون جانشینی ریاست جمهوری مصوب ۱۹۴۷ اجرا می‌شود که به ترتیب شامل رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت سنا و اعضای کابینه می‌شود.

محققان حقوقی، از جمله اسکات ای. گانت و بروس جی. پیبادی، معتقدند متمم بیست و دوم محدودیت‌های خود را تنها بر «انتخاب مجدد» رئیس جمهور اعمال می‌کند و محدودیتی برای خدمت در سمت‌های غیرمنتخب مانند معاونت یا ریاست موقت ندارد. با این حال، برخی استدلال می‌کنند که متمم دوازدهم قانون اساسی ممکن است جانشینی معاون رئیس جمهور را محدود کند، زیرا می‌گوید: «هیچ فردی که از نظر قانون اساسی برای ریاست جمهوری واجد شرایط نیست، نمی‌تواند معاون رئیس جمهور شود.»

کتابخانه کنگره آمریکا نیز در بیانی تفسیری یادآوری کرده است که هیچ یک از متمم‌ها، صلاحیت یک رئیس جمهور سابق دو دوره‌ای برای خدمت به عنوان رئیس مجلس یا یکی از مقامات جانشین را محدود نکرده‌اند.

با این حال، ماده ۱، بخش ۲ قانون اساسی می تواند به کمک ترامپ بیاید؛ چرا که در این ماده، شرایط لازم برای رئیس مجلس مشخص نشده است و تنها بدین نکته اشاره شده که مجلس باید رئیس خود را انتخاب کند؛ هر چند تاریخ آمریکا نشان داده که تاکنون هیچ فردی غیر از اعضای مجلس به این سمت انتخاب نشده است؛ اما این تصمیم منع قانونی ندارد.

اتکا به نقش مهم و اثرگذار ایالت‌های آمریکا در انتخاب الکترال کالج، چهارمین سناریوی محتمل برای تحقق رویای ترامپ است که به عقیده کارشناسان قضایی آمریکا، می تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد.

ایالت‌ها نقش کلیدی در تعیین اعضای کالج الکترال دارند؛ نهادی که عملاً رئیس‌جمهور آمریکا را انتخاب می‌کند و همین ساختار، زمینه فشار و نفوذ سیاسی را برای چهره‌هایی مانند دونالد ترامپ فراهم می‌کند. ترامپ و حلقه نزدیکانش در ماه‌های اخیر بارها تلاش کرده‌اند با تأثیرگذاری بر Elector‌ها یا استفاده از چارچوب‌های قانونی و شبه‌قانونی، مسیرهای طولانی‌مدت ریاست او را بررسی کنند و برخی مفسران معتقدند می‌توان سازوکار انتخاب الکترال را طوری به‌کار گرفت که شخصی را که در ظاهر «غیرقابل‌انتخاب» است، به قدرت رساند.

با این وجود، محدودیت‌های قانونی، نظارت دادگاه‌ها و کنترل افکار عمومی مانع اقدامات غیرقانونی از این دست می‌شود و تحلیل‌گران حقوقی تأکید دارند که هرگونه تلاش برای دستکاری رأی کالج الکترال با ریسک‌های جدی قضایی، اعتراضات، شکایات حقوقی فدرال و سیاسی شدید مواجه و به دیوان عالی کشیده می‌شود. رسانه‌ها این مسیر را به‌عنوان یکی از سناریوهای تئوریک ذکر کرده‌اند اما واقع‌گرایانه نمی‌دانند.

در نهایت، پنجمین و آخرین سناریوی پیش روی ترامپ، به فشارهای غیرقانونی با استفاده از نیروهای نفوذی یا راهکارهای «اداری» برای طولانی کردن حضور در قدرت اختصاص دارد؛ سناریویی مشابه حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021.

تحلیل‌گران سیاسی و حقوقی چهار مسیر فرضی را در این سناریو بررسی کرده‌اند که می‌تواند ترامپ را به سمت تمدید ریاست‌جمهوری یا اقدامات خارج از چارچوب قانونی سوق دهد. او ممکن است نتایج رسمی انتخابات را دستکاری یا به تأخیر بیندازد، از اختیارات اجرایی فراتر از حد قانونی برای تغییر روندهای اداری و انتخاباتی استفاده نماید.

همچنین با فشار بر دادگاه‌ها و نهادهای فدرال، دست به عزل و نصب قضات دادگاه های فدرال زده و حتی حامیان و گروه‌های طرفدار خود را به بسیج رسانه‌ای و تجمع‌های خیابانی وادار کند تا فشار سیاسی علیه حکومت آمریکا ایجاد شود.

استفاده از فرمان‌های اجرایی برای تغییر قواعد انتخابات یا ثبت‌نام رأی‌دهندگان خارج از چارچوب قانونی و تلاش برای «پاک‌سازی» نهادهای قانون‌گذاری یا ناظری که می توانند مانع تحقق اهداف ترامپ شوند؛ از دیگر اقداماتی است که تحلیلگران در ذیل این سناریو به آن پرداخته اند.

چنین رویکردهایی، که مستقیماً با قانون اساسی در تضادند، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی، واکنش شدید نهادهای قضایی و قانون‌گذاری و مخالفت گسترده داخلی و بین‌المللی منجر شود؛ موضوعی که رسانه‌ها و حقوقدانان بارها آن را به‌عنوان سناریویی خارج از قواعد مشروع یادآور شده‌اند.