سازمان توسعه تجارت با هدف مدیریت منابع ارزی، ثبت و ویرایش سفارش واردات خودروهای نو و کارکرده را متوقف کرد.
ساعاتی پس از انتشار خبر زومان درباره دستور مسعود پزشکیان برای توقف واردات خودرو، حالا محدودیت‌های تازه به سامانه ثبت‌سفارش خودرو رسیده است.
سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ و با استناد به دستور روز قبل رئیس این سازمان، توقف ایجاد و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شده است.
بر اساس این تصمیم، پرونده‌هایی که ارز آن‌ها پیش‌تر تأمین شده، همچنان امکان ادامه فرایند واردات را دارند؛ اما ارزش، تعداد خودرو، شناسه و کد تعرفه این پرونده‌ها نباید تغییر کند.
این تصمیم در ادامه محدودیت‌هایی اتخاذ شده که دولت برای کاهش فشار بر منابع ارزی در پیش گرفته است؛ سیاستی که با اولویت‌دادن به واردات کالاهای ضروری، می‌تواند ورود خودروهای جدید به بازار را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کند.
بند «ر» تبصره یک چه بود؟
ماجرا به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برمی‌گردد. طبق این بند، بانک مرکزی موظف شده بود حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. خودروهای کارکرده نیز باید حداکثر پنج سال از زمان ساختشان گذشته باشد.
هدف این حکم، ایجاد یک مسیر قانونی برای واردات خودرو با منابع ارزی تعیین‌شده بود. واردکنندگان می‌توانستند در چارچوب مقررات مربوط، درخواست واردات ثبت کنند و تخصیص و تأمین ارز با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود.
این بند همچنین واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات را پیش‌بینی کرده بود. بنابراین اختصاص دو میلیارد یورو به معنای پرداخت ارز ارزان یا یارانه‌ای به تمام واردکنندگان نبود. قانون، بانک مرکزی را به اختصاص منابع ارزی برای واردات خودرو مکلف کرده بود.
چه اتفاقی برای واردکنندگان افتاده است؟
نکته مهم اینجاست که دولت تا همین چند هفته پیش، برای تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴ فرصت داده بود.
طبق اطلاعیه ۱۵ مهر سامانه جامع تجارت، واردکنندگانی که پرونده ثبت‌شده داشتند اما هنوز ارز آن‌ها تأمین نشده بود، می‌توانستند تا پایان آذر ۱۴۰۵، نوع عملیات ارزی پرونده خود را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند؛ یعنی به‌جای اتکا به تأمین ارز از مسیر بانکی، از منابع ارزی مورد تأیید خود استفاده کنند.
اما ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت، پیش از پایان این مهلت، ویرایش ثبت‌سفارش‌ها را نیز متوقف کرده است. به این ترتیب، حتی واردکنندگانی که قرار بود بدون استفاده از منابع ارزی بانکی، پرونده‌های قبلی خود را تعیین تکلیف کنند، فعلاً با مانع تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند.
