دولت با دستور رئیس‌جمهور و به دلیل محدودیت منابع ارزی و مبارزه با رانت، واردات هرگونه خودرو به کشور را تا تعیین سازوکار تازه متوقف کرد.
۸ مهر بود که محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور خبر داد. او تأکید کرد که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان واردات این دسته از خودروها را نخواهند داشت و اولویت دولت، تأمین خودروهای اقتصادی است.
پس از آن، خبرهایی درباره ممنوعیت واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور منتشر شد و ابلاغیه تعیین مهلت ترخیص تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز ابهاماتی درباره وضعیت این خودروها ایجاد کرد.
با این حال، تصمیم تازه دولت دامنه گسترده‌تری دارد.
پیگیری‌های زومان نشان می‌دهد که با دستور مسعود پزشکیان واردات هرگونه خودرو فعلاً متوقف شده است.
استدلال این است که با توجه به شرایط اقتصادی و چالش محدودیت منابع ارزی کشور، تأمین کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری باید بر واردات خودرو اولویت داشته باشد.
مخالفت با ورود خودروهای لوکس به مناطق آزاد را نیز می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. چندی پیش، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت جلوگیری از خروج ارز، اعلام کرد که با واردات این خودروها مخالف است.
او همچنین از برنامه‌ریزی برای رایزنی با رئیس‌جمهور خبر داد تا موضوع توقف واردات خودروهای لوکس به مناطق آزاد نیز در دستور کار قرار گیرد.
اما ماجرا فقط به کمبود ارز محدود نمی‌شود. در بخشی از دولت این دیدگاه وجود دارد که واردات خودرو در سال‌های اخیر تا حد زیادی شکل رانتی پیدا کرده و امکان ورود برخی خودروهای گران‌قیمت عملاً در اختیار گروه محدودی قرار گرفته است.
از این منظر، محدودیت دسترسی به واردات و نبود رقابت کافی، به شکل‌گیری فاصله‌های چشمگیر میان قیمت خودرو در ایران و بازارهای خارجی دامن زده است.
نمونه قابل‌توجه این اختلاف را می‌توان در قیمت تویوتا لندکروزر ۲۰۲۶ با پیشرانه ۳.۵ لیتری توربو و تیپ VXR دید. این خودرو در دبی حدود ۲۸ میلیارد تومان قیمت دارد، اما در بازار تهران با قیمت ۷۵ تا ۸۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود.
به عبارتی، قیمت آن در ایران حدود ۴۷ تا ۵۲ میلیارد تومان بیشتر و نزدیک به سه برابر بازار امارات است.
البته تمام این اختلاف را نمی‌توان سود واردکننده دانست؛ تعرفه‌های سنگین گمرکی، هزینه‌های واردات و محدودیت عرضه نیز در افزایش قیمت نقش دارند.
با این حال، چنین شکاف بزرگی یکی از نمونه‌هایی است که بحث ضرورت بازنگری در شیوه واردات و ایجاد رقابت بیشتر را پررنگ کرده است.
در همین راستا، طرحی برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین سازوکاری تازه در دولت مطرح شده؛ سازوکاری که هدف آن مدیریت منابع ارزی، جلوگیری از تمرکز امتیازهای وارداتی در اختیار گروه‌های خاص و حرکت به سمت بازاری رقابتی‌تر عنوان می‌شود.
هنوز جزئیات این برنامه و زمان احتمالی ازسرگیری واردات مشخص نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد بازار خودرو پیش از آنکه آثار توقف واردات را در میزان عرضه احساس کند، به خبر آن واکنش نشان داده است. برخی فعالان بازار معتقدند بخشی از افزایش قیمت خودروها در دو روز گذشته، ناشی از نگرانی نسبت به تداوم محدودیت واردات و کاهش عرضه خودروهای خارجی است؛ نگرانی که می‌تواند انتظارات افزایشی را تشدید کند و به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.
