دولت و بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم توسعه موظف شدهاند تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، چکهای کاغذی را بهتدریج کنار بگذارند و چک الکترونیک را جایگزین آن کنند؛ تغییری که به گفته مسئولان با هدف کاهش تقلب، فساد و پروندههای قضایی مرتبط با چک انجام میشود.
به گزارش زومان، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره به خانه ملت میگوید اکنون یکی از مهمترین موانع اجرای کامل این طرح، استفاده از چک در شرکتها و اشخاص حقوقی است؛ زیرا براساس قوانین فعلی، بسیاری از چکهای شرکتی علاوه بر امضا به مهر نیز نیاز دارند.
مشکل چکهای شرکتی چیست؟
در چکهای اشخاص حقوقی، مهر شرکت بخشی از اعتبار حقوقی سند محسوب میشود. به همین دلیل، انتقال کامل این فرایند به فضای دیجیتال با چالش روبهرو شده است.
به گفته پژمانفر، پیشنهاد شده فردی که اختیار استفاده از مهر شرکت را دارد، در سامانههای بانکی نیز بهعنوان صاحب اختیار معرفی شود تا تأیید الکترونیکی او معادل مهر فیزیکی شرکت شناخته شود.
در این صورت، چکهای الکترونیکی شرکتها نیز بدون نیاز به مهر کاغذی قابل استفاده خواهند بود.
چرا قرار است چکهای کاغذی حذف شوند؟
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰، چکهای کاغذی به دلیل امکان جعل، دستکاری و نبود نظارت لحظهای، زمینه بروز تخلفات و تشکیل هزاران پرونده قضایی را فراهم کردهاند.
به همین دلیل، هدف قانونگذار این است که تا پایان سال سوم اجرای برنامه هفتم توسعه، استفاده از چکهای کاغذی به پایان برسد و تمام مبادلات از طریق چک الکترونیک انجام شود.
این تغییر چه تأثیری بر مردم دارد؟
در صورت اجرای کامل این طرح، صدور، انتقال و استعلام چک بهصورت دیجیتال انجام خواهد شد و دیگر نیازی به جابهجایی برگههای کاغذی نخواهد بود.
همچنین مسئولان معتقدند این تغییر میتواند احتمال جعل، سوءاستفاده و اختلافات ناشی از چک را کاهش داده و شفافیت بیشتری در مبادلات مالی ایجاد کند.
پیش از این، بانک مرکزی در خرداد امسال، برنامهای مرحلهای برای کاهش وابستگی به چکهای کاغذی و گسترش استفاده از چک الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود؛ طرحی که هدف اصلی آن، مدیریت تقاضای دستهچک و حرکت تدریجی نظام بانکی به سمت ابزارهای دیجیتال بود.
این کاهش در چهار گام طراحی شده و در هر مرحله، سقف تعداد برگ چک کمتر میشود؛ بهطوری که این سقف از حدود ۱۰۰ برگ در گام اول آغاز شده و بهترتیب در مراحل بعدی به ۵۰ برگ، ۲۵ برگ و در نهایت ۱۰ برگ کاهش پیدا میکند.
در بخش دیگری از این برنامه، تمرکز اصلی روی افزایش سهم چک الکترونیک در چرخه بانکی است.
بر اساس جدول اجرایی، بانکها باید بهصورت مرحلهای سهم استفاده از چکهای الکترونیکی را افزایش دهند؛ بهطوری که این سهم در گامهای مختلف از حدود ۲۵ درصد آغاز شده و به ۴۰ درصد، ۶۰ درصد و در نهایت ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند.
در کنار این اهداف عددی، اجرای این طرح در بستر سامانههای بانکی از جمله «چکاوک» انجام خواهد شد؛ سامانهای که نقش زیرساختی در پردازش و تسویه چکها دارد و قرار است محور اصلی انتقال به چک الکترونیکی باشد.