جدال بر سر حذف یارانه‌بگیران یا اجرای کالابرگ الکترونیک؟

با این حال اظهارات رئیس مجلس خطاب به اعضای دولت، نشان داد که آنچه به شکل جدال چندساعته نمایان شده را باید در تفاوت رویکرد دولت و مجلس تفسیر کرد.

اصل ماجرا به بودجه بازمی‌گردد؛ مجلس سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1404، در بند (پ) تبصره ۱۳ این قانون دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم را حذف کند و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به اجرای قانون است؛ قانونی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به استناد آن، احمد میدری وزیر رفاه را مورد خطاب قرار داد و از تخلف دولت‌ها از اجرای این بند پرتکرار در قوانین بودجه سنواتی گفت. به گفته قالیباف، «دولت» پزشکیان از ابتدا می‌خواهد «3 دهک» را حذف کند اما عملاً قادر به «حذف» نیست چون «آزمون وسع» انجام نمی‌شود.

قالیباف هدف مجلس را تبدیل یارانه نهاده‌ها -که ابتدای زنجیره به‌ صورت ارز اختصاص می‌یابد- به کالاهای مشخصی عنوان کرد که با اجرای این سیاست، «حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانواده‌های ۷ دهک برسد».

تاکید قالیباف بر حذف 3 دهک، نقطه ابتدایی اختلاف مجلس و دولت است. اگرچه مجلسی‌ها می گویند به دنبال حذف 3 دهک یارانه بگیر و انتقال این یارانه به طرح کالابرگ الکترونیک است اما دولت روایتی متفاوت از جمعیتی دارد که در محدوده 3 دهک درآمدی بالا قرار دارند.

آمارهای میدری چهره خشن فقر را نمایان می‌کند که ببه استناد آن، امکان حذف بسیاری از افراد، برای دولت وجود ندارد.

آنچنان که احمد میدری در جلسه علنی سه شنبه مجلس گفت، «وضعیت اقتصادی مردم ایران به نحوی است هر کسی که در تهران مالک خانه باشد و ۳۰ میلیون تومان خانواده درآمد داشته باشد، جزو سه دهک بالا قرار می‌گیرد.» او تاکید دارد که اطلاعات اشتباه نیست و برای مثال خانواده‌ای با دو فرد شاغل که هریک تا ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، در دهکی قرار می‌گیرند که بر اساس قانون بودجه، باید یارانه‌شان حذف شود.

وزیر رفاه این حذف را با توجه به شرایط اقتصادی ایران پس از جنگ 12 روزه، از منظر «اجتماعی»، دارای «مشکل» می‌داند و گفته ست که باتوجه به جمعیت ۹۰ میلیونی ایران هر دهک ۹ میلیون نفر است و به این ترتیب، سه دهک یعنی ۲۷ میلیون  به بالا.

مجلس از سال 1401 بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تاکید دارد و در سیاست‌های تقنینی نیز حمایت از این رویکرد که سیاستی غیرقیمتی شناخته می‌شود، روشن است.

مجلس می‌گوید یارانه نهاده‌ها -که در ابتدای زنجیره به‌ صورت ارز اختصاص می‌یابد- به کالاهای مشخصی انتقال یابد؛ یعنی کالاهایی که در طرح کالابرگ الکترونیک قرار است به دست مردم برسد.

این در حالی است که در بخشی از دولت این نقد وجود دارد که در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یک سیاست غیرقیمتی، هم نحوه تامین آن اهمیت دارد و هم ابتدا تا انتهای زنجیره آن.

آنها بر این باورند که اشکالات و تخلفات اختصاص ارز در زنجیره نهاده تا تولید گوشت، می‌تواند در زنجیره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز تکرار شود.

اگرچه این موضوع در سیاست های اعلامی دولت به روشنی بیان نمی‌شود اما می‌توان رد پای آن را در اظهارات حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه مشاهده کرد. به گفته او، «بر اساس استانداردها بابت هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده که می دهیم باید یک کیلو گوشت داشته باشیم اما هر ۱.۹ کیلوگرم به ما یک کیلو گوشت می دهد.» پورمحمدی توضیح داد: بعضی مواقع کالایی که با ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی تامین می کنیم تا به دست مردم می رسد با قیمت ارز آزاد یکسان است که نشان می دهد مکانیزم خوب کار نمی کند و در اجرا نمی توانیم درست به دست مردم برسانیم؛ از این رو باید روش را عوض کنیم. اگر با همان روش واسطه های نفت، تجارت و شیوه های بروکراسی سنگین گمرک باشد، تجربه اش همین می شود.

اگرچه پورمحمدی بر اجرای طرح جدید کالابرگ از آبانماه تاکید کرد اما اظهارات او درباره گران رسیدن کالاها به دست مردم، می تواند گواهی بر این مدعا باشد که در بدنه دولت، نقد جدی وجود دارد و احتمال تکرار خطاها در حوزه یارانه مربوط به نهاده‌ها و تولید گوشت، در زمینه توزیع کالای اساسی نیز قابل تکرار است.

رئیس سازمان برنامه که یکی از تاکیداتش در جلسه علنی مجلس بر تغییر روش حمایت از معیشت مردم بود، گفت: روشی که ما اکنون داریم معیشت مردم را حمایت می کنیم و به معنای واقعی بار آن به دوش دولت است اما وقتی به دست مردم می رسد ناراضی هستند، پس ناکارآمد است.

بر این اساس به نظر می رسد دولتی‌ها بر این باورند که به جای اجرای طرح کالابرگ آن هم به شیوه معمول، باید به سمت حمایت‌های هدفمند از اقشار کم‌درآمد رفت.