عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت دولت با ترمیم دستمزد کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال خبر داد.
برنامهریزیها برای بازنگری در حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال با مخالفت دولت روبهرو شد و تلاشها برای ترمیم دستمزدها به نتیجه نرسید؛ این ادعای یک نماینده مجلس در گفت و گو با تسنیم است.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی گفت: «طبق برنامهریزیها، قرار بود در نیمه دوم شهریور ماه، شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده بود، اعلام کردند که دولت با این موضوع مخالف است. این مسئله با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سه جانبه (دولت، کارگران و کارفرما) تشکیل شده است، مورد تامل قرار گرفته است؛ چرا که معمولا در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان کرد پیدا کرده است.»
نشستهای تعیین دستمزد عموما در اسفند ماه به سرانجام میرسند.
توافقات پیشین در شورای حقوق و دستمزد شامل افزایش ۶۰ درصدی بود، اما نیاز به بازنگری مجدد احساس میشد.
در آخرین جلسه برگزار شده جهت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، مصوبهای با توافق نمایندگان سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) به امضای رسید که بر اساس آن، ۶۰ درصد افزایش حقوق مقرر شد. با این حال، با توجه به اینکه این میزان افزایش برای نیمه دوم سال کافی نبود، توافق شد که در پایان نیمه اول سال (ماه شهریور)، جلسهای جهت ترمیم حقوق برگزار شود. این جلسه تشکیل شد، اما متاسفانه بدون خروجی عملی پایان یافت.- احمد بیگدلی
علت اصلی مقاومت در برابر این مصوبه، نگرانی از بار مالی برای بودجه عمومی اعلام شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «در جلسه مشترک با وزیر مربوطه، وی تصریح کرد که دولت با ترمیم حقوق مخالف است. در پاسخ به این پرسش که دلیل دخالت دولت در این موضوع چیست، تبیین شد که با افزایش حداقل دستمزد کارگری، دولت ناگزیر است حقوق کارمندان خود را نیز متناسب با آن افزایش دهد و از آنجایی که این امر در توان مالی دولت نیست، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.»