سخنگوی دولت با رد هرگونه وعده برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال، بر محدودیت توان مالی تأکید کرد.
سخنگوی دولت اعلام کرد هیئت وزیران هیچ قولی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال نداده است. مقام‌های دولتی با وجود ابراز تمایل برای بهبود معیشت، توان مالی فعلی را مانع از اجرای چنین تصمیمی می‌دانند.
بررسی وضعیت دریافتی‌ها طبق روال قانونی به سال ۱۴۰۶ موکول شده است و برنامه‌ریزی‌های لازم در همان مقطع انجام خواهد شد. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاران مسیرهای جایگزین را برای جبران هزینه‌های زندگی کارکنان دنبال می‌کنند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت:
علاقه‌مند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند؛ ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو تا چیز متفاوت است. این موضوع که دولت وعده داده است حقوق‌ها افزایش پیدا کنند، هرگز اتفاق نیفتاده است.اینکه در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی می‌شود، بله، این اتفاق است و حتما برنامه‌ریزی خواهد شد.
دولت تلاش دارد به‌جای افزایش مستقیم پایه‌ی احکام، از مسیر بسته‌های رفاهی بخشی از فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده بر خانواده‌ها را بکاهد. دستگاه‌های اجرایی مامور شده‌اند تا سازوکارهای غیرنقدی و تسهیلات حمایتی را برای حفظ قدرت خرید کارکنان به کار بگیرند.
