مسیر تأمین ارز برای واردات کالا تغییر کرده است.
براساس پیگیری‌های زومان، در چارچوب سیاست تازه دولت برای مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز بانکی تنها محدود به کالاهای اساسی شده است و سایر واردکنندگان باید ارز موردنیاز خود را از مسیرهایی مانند صادرات خود، صادرات دیگران یا منابع ارزی اشخاص تأمین کنند؛ مسیرهایی که نرخ ارز در آن‌ها بیشتر تحت تأثیر شرایط بازار و توافق میان عرضه‌کننده و متقاضی قرار دارد.
در همین راستا، فهرست محل‌های مجاز تأمین ارز برای کالاهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌روزرسانی و در سامانه جامع تجارت اعمال شده است.
بر اساس ضوابط جدید، واردکنندگان پیش از ثبت سفارش باید اولویت ارزی کالای خود را بررسی کنند؛ چراکه امکان استفاده از منابع ارزی برای همه کالاها یکسان نیست.
در این تقسیم‌بندی، خرید ارز از سیستم بانکی تنها برای کالاهای اولویت یک مجاز است. البته واردکنندگان این گروه همچنان می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و همچنین منابع ارزی خود و سایر اشخاص استفاده کنند.
این محدودیت در ادامه سیاستی قرار می‌گیرد که تأمین ارز کالاهای اساسی و اقلام مورد حمایت را در اولویت منابع بانکی قرار داده است.
برای کالاهای اولویت دو، امکان خرید ارز از سیستم بانکی حذف شده و واردکنندگان باید به سراغ ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی اشخاص بروند.
محدودیت‌ها در اولویت‌های بعدی بیشتر می‌شود؛ به‌طوری‌که کالاهای اولویت سه فقط امکان استفاده از ارز صادرات خود و منابع ارزی خود یا دیگران را دارند و در اولویت چهار، تنها تأمین ارز از محل ارز خود یا دیگران مجاز است.
این تغییر به معنای توقف واردات تمام کالاهای خارج از اولویت نخست نیست، بلکه شیوه تأمین ارز آن‌ها را تغییر می‌دهد. در روش‌هایی مانند واردات در برابر صادرات، واردکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را برای خرید کالا استفاده کند یا ارز موردنیازش را از صادرکننده دیگری تأمین کند. استفاده از سپرده‌های ارزی خود یا دیگران نیز از دیگر مسیرهای پیش‌بینی‌شده است.
با این حال، تأمین ارز از این مسیرها می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را افزایش دهد؛ زیرا واردکننده دیگر الزاماً به منابع بانکی با نرخ‌های تعیین‌شده دسترسی ندارد و باید ارز موردنیاز خود را در شرایط رقابتی‌تری تهیه کند.
افزایش هزینه تأمین ارز نیز ممکن است در نهایت به قیمت فروش کالاهای وارداتی منتقل شود.
بررسی فهرست منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد از مجموع ۸۱۵۱ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف در اولویت یک قرار دارند.
در مقابل، ۳۵۹۲ ردیف تعرفه فاقد اولویت ارزی تعیین‌شده هستند و فعلاً امکان ثبت سفارش آن‌ها با هیچ‌یک از محل‌های تأمین ارز اعلام‌شده وجود ندارد؛ هرچند این وضعیت به‌تنهایی به معنای ممنوعیت قطعی واردات آن کالاها نیست.
ضوابط جدید فعلاً مربوط به ثبت سفارش‌هایی است که وزارت صمت مرجع صدور مجوز ارزی آن‌ها محسوب می‌شود. با این تغییر، بخش بزرگی از واردات تحت پوشش این وزارتخانه بیش از گذشته به ارز صادرکنندگان و منابع غیربانکی وابسته خواهد شد.
