کدام گران‌تر تمام شد؛ جنگ یا حذف ارز ترجیحی؟

رفته رفته داریم به پاییز امسال نزدیک‌تر می‌شویم. از پاییز سال پیش تا پاییز امسال اتفاقات مهمی از سرمان گذشته است. شاید دو موردش بر سفره‌هایمان اثرگذاری بیشتری داشته؛ حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۴ و جنگ در اسفند و فروردین گذشته. هر دو بر قیمت‌ها اثرگذارند ولی یکی شان دو برابر دیگری است. اما برای مصرف مردم چه پیش آمد؟ شاید انتهای گزارش از این پاسخ شگفت زده بشوید.

داده‌های شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) که رفتار مصرف‌کننده را در ۷۵ هزار فروشگاه شهرهای مهم پایش می‌کند، نشان می‌دهد اقتصاد خانوار در یک بازه شش‌ماهه متاثر از دو متغیر کلان شده است: سیاست‌های ارزی دولت و سایه سنگین تنش‌های نظامی.

مجموع فروش این کالاها در پایان فروردین ماه نسبت به میانه پاییز، حدود ۵۲ درصد بیشتر شده است؛ اما پشت این عدد روایت متفاوتی از قدرت خرید ایرانیان وجود دارد. ابتدا خوب است طبق دسته‌بندی این شرکت جلو برویم و وضعیت قیمت و مصرف را به دو دوره بشکنیم.

به گزارش زومان، در دی و بهمن ۱۴۰۴، اقتصاد ایران شاهد تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاهای وارداتی بود. در این دوره، ارزش ریالی فروش کل کالاها نسبت به آبان و آذر ۹.۲ درصد رشد کرد. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد حجم مصرف در تمامی بخش‌های هفت‌گانه کالاهای تندمصرف افت کرده است.

• بیشترین انقباض در سبد لبنیات (شامل پنیر، شیر، ماست، دوغ و کره) و نوشیدنی‌ها (آب، آبمیوه، نوشابه و انرژی‌زا) رخ داد که هر کدام با افت ۵.۲ درصدی مواجه شدند.
• مواد غذایی (از تخم‌مرغ و روغن تا کنسرو، رب و غذاهای منجمد) کاهش ۳.۵ درصدی را تجربه کردند.
• مصرف تنقلات ۲.۷ درصد،
• محصولات مراقبت شخصی (شامپو، خمیردندان و صابون) ۲.۳ درصد،
• محصولات سلولزی (پوشک، نوار بهداشتی و دستمال کاغذی) ۲.۲ درصد
• و مراقبت خانگی (شوینده‌ها و سفیدکننده‌ها) ۱.۶ درصد آب رفت.

خانوارها در برابر شوک حذف سوبسیدها، در اولین قدم سفره های خود را کوچک‌تر کردند. اتفاقی که در مقیاس کلان نشان می‌دهد که احتمالا در گام اول سیاست کالابرگ شوک شدیدی به اقتصاد خانوار وارد کرده است.

به گفته این شرکت، سنجش میزان افزایش قیمت هر دسته از کالاها و اعمال سهم آن در سبد هزینه‌های خانوار، دقیق‌ترین شیوه برای محاسبه تورم واقعی و ملموس به شمار می‌رود؛ معیاری که نشان می‌دهد نوسان قیمت‌ها تا چه اندازه قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داده است. بر پایه همین شیوه محاسباتی، نرخ تورم برآوردشده برای مجموع کالاهای تندمصرف در دی و بهمن ماه به ۱۶ درصد رسید.

در این میان، مواد غذایی با تورم ۷۵ درصدی، خط مقدم این گرانی بودند. پس از آن لبنیات با ۱۰ درصد، نوشیدنی‌ها با ۷ درصد، سلولزی‌ها با ۶ درصد، تنقلات با ۵ درصد و محصولات مراقبتی با ۳ درصد قرار گرفتند. برخی اقتصاددانان، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را یک شوک نامانا می‌دانند؛ یعنی جهشی موقتی در سطح عمومی قیمت‌ها که پس از تخلیه اثر اولیه، لزوما به موتور محرک تورم‌های بعدی تبدیل نمی‌شود و ماندگار نیست.

در ماه‌های اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، با اثرگذاری جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بر معادلات، نرخ تورمِ محاسبه‌شده در قیاس با دی و بهمن جهش یافت و به ۳۱ درصد رسید. در این میان، محصولات سلولزی با ثبت تورم چشمگیر ۶۳ درصدی در صدر جدول افزایش قیمت‌ها ایستادند؛ پس از آن نیز اقلام مراقبت شخصی ۵۰ درصد، مواد غذایی ۳۹ درصد، محصولات مراقبت خانگی ۳۶ درصد، تنقلات ۳۱ درصد، انواع نوشیدنی ۳۰ درصد و محصولات لبنی ۲۳ درصد رشد قیمت را تجربه کردند.

برخلاف شوک ارزی پیشین، برخی اقتصاددانان این پدیده را یک شوک عرضه کلاسیک ارزیابی می‌کنند؛ وضعیتی که در آن اختلال در زنجیره تامین و بالا رفتن ناگهانی هزینه‌های تولید و لجستیک، عرضه کالا را محدود و گران می‌کند. در این بازه، اثر تورمی تنش‌های نظامی، فراتر و مخرب‌تر از سیاستِ از پیش‌تعیین‌شده دولت برای حذف ارز ترجیحی بود.

در نهایت، بهترین توضیح برای رشد ۵۲ درصدی کل فروش ریالی در این بازه‌های زمانی، تورم ۵۰ درصدی محاسبه‌شده در این ماه‌هاست؛ زیرا در کل این دوره، میزان مصرف در مجموع تنها ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

بخش تامل‌برانگیزتر این داده‌ها به الگوی رفتار مصرف‌کننده مربوط می‌شود. با فرض درستی آمار این شرکت، در دوران جنگ و هم‌گام با دوبرابر شدن تورم، ارزش فروش در بازه اسفند تا فروردین در مقایسه با دوره پیشین، رشدی ۴۲ درصدی را تجربه کرد. با این حال، مسئله بااهمیت‌تر از ارقام ریالی، میزان مصرف بود؛ چرا که برخلاف دوره ارز ترجیحی که گرانی کالاها به کاهش مصرف انجامید، در این مقطع پرالتهاب، حجم فیزیکی مصرف در تمامی بخش‌ها روندی باثبات به خود گرفت.

علت افزایش خرید در اوج گرانی را می‌توان از چند جهت ارزیابی کرد؛ نخست اینکه خانه‌نشینی اجباری و رفتن به شهرهای امن‌تر، به شکل طبیعی مصرف کالاهای روزمره خانوارها را بالا برد. دومین عامل، الگوی فصلی و هم‌زمانی این بازه با عید نوروز است که همواره نقشی سنتی در بالا بردن تقاضا دارد، گرچه اثبات قطعی آن مستلزم تحلیل داده‌های آماری دوره‌های پیشین است. سومین مؤلفه نیز واریز عیدی و پاداش پایان سال شاغلان است که به شکل موقت قدرت خرید را تقویت کرده، هرچند جهش هزینه‌های تولید و آغاز موج تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند اثر این نقدینگی مقطعی را به سرعت خنثی کند.

علاوه بر دلایل فوق، یک مکانیزم رفتاری نامرئی نیز در این داده‌ها مستتر است: «خرید وحشت» (Panic Buying). در زمان بروز نااطمینانی‌های عمیق مانند جنگ، انتظارات تورمی و ترس از قحطی یا قطعی زنجیره تامین، حساسیت مصرف‌کننده به قیمت را فلج می‌کند. افراد برای محافظت از خود، به انبار کردن کالاهای غیرفاسدشدنی مانند دستمال کاغذی، پوشک، شوینده‌ها و کنسروها روی می‌آورند. جهش بی‌سابقه ۶۳ درصدی تورم محصولات سلولزی و هم‌زمان افزایش خرید آن‌ها، نشانه بارز همین رفتار تدافعی است.

معادلات مصرف در روزهای بحران، همواره پیچیده‌تر از منطق خطی عرضه و تقاضاست. در آن روزهای پرالتهاب اسفند و فروردین، استراتژی اقتصادی شما چه بود؟ آیا برای فرار از کمبودهای احتمالی و حفظ ارزش پول، خریدهای خود را جلو انداختید، یا افت قدرت خرید شما را به انقباض بیشتر بودجه خانوار مجبور کرد؟