خرید و فروش آنلاین طلا قانون‌مند شد؛ خالی‌فروشی ممنوع
به گزارش زومان بر اساس مصوبه دولت درباره بازار خرید و فروش آنلاین طلا و نقره که از امروز لازم‌الاجراست، فروش هرگونه طلا و نقره بیش از موجودی فیزیکی در خزانه ممنوع شد و عملاً دست دلالان و سکوهای غیرمجاز که با معاملات صوری و بدون پشتوانه به قیمت‌سازی در بازار اقدام می‌کردند، کوتاه شد.
این مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد دادستانی کل کشور تهیه شده، پاسخی به هشدارهای پیاپی درباره تخلفات گسترده در پلتفرم‌های آنلاین طلا است. پیش از این، معاملات غیرشفاف، قیمت‌سازی‌های لحظه‌ای و فروش طلای بدون پشتوانه، زمینه را برای ایجاد حباب‌های مصنوعی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان فراهم کرده بود.
مهم‌ترین محورهای این دستورالعمل که در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شد عبارتند از:
- نظارت بانک مرکزی: یک «سامانه ناظر» زیر نظر بانک مرکزی ایجاد می‌شود تا به‌صورت لحظه‌ای بر میزان موجودی خزانه و حجم معاملات نظارت کند. بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد دستورالعمل فنی این سامانه را تدوین کند.
- ممنوعیت فروش بدون پشتوانه: سکوهای آنلاین تنها مجاز به فروش طلا و نقره تا سقف دارایی سپرده‌شده خود در خزانه هستند. این قانون به معاملات کاغذی و صوری پایان می‌دهد.
- احراز هویت کامل: تمامی کاربران باید با اطلاعات هویتی دقیق (شماره ملی و شماره تلفن منطبق با حساب بانکی) در سامانه ثبت‌نام کنند و هرگونه معامله از حساب غیرشخصی ممنوع است.
- تحویل فیزیکی الزامی: فروشندگان موظف هستند طلای خریداری‌شده را حداکثر ظرف هفت روز کاری به مشتری تحویل دهند، مگر آنکه مشتری خود درخواست ادامه سپرده‌گذاری در خزانه را داشته باشد.
- مجوز برای کیف پول دیجیتال: ایجاد هرگونه کیف پول مجازی برای معاملات طلا تنها با کسب مجوز رسمی از بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
- عدم تضمین دولتی: این مصوبه به صراحت اعلام می‌کند که ریسک تمام معاملات بر عهده طرفین معامله (خریدار و فروشنده) است و دولت یا بانک مرکزی هیچ‌گونه ضمانتی در این خصوص ارائه نمی‌دهند.
با اجرای این قانون، شبکه غیررسمی و غیرشفاف معاملات طلا در فضای مجازی که به محلی برای پول‌شویی و قیمت‌سازی تبدیل شده بود، عملاً غیرقانونی اعلام می‌شود. همچنین، کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، قوه قضائیه، فراجا و سایر نهادهای نظارتی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و گزارش تخلفات را بر عهده خواهد داشت. این اقدام گامی مهم برای افزایش شفافیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و بازگرداندن ثبات به بازار طلا تلقی می‌شود.
نظر شما درباره این قانون‌گذاری جدید چیست؟ آیا به شفافیت بازار طلا کمک خواهد کرد؟