پیشنهاد وزیر نفت درباره بنزین؛ سهمیهها محدود میشود؟
دو روز پس از آنکه زومان در گزارشی به سناریوی احتمالی دولت برای تغییر در سیاستهای بنزینی پرداخت و اعلام کرد که تغییر در سیاست غیرقیمتی ازجمله محدودیتهای جدید سهمیهای، گزینه محتمل است، امروز وزیر نفت نیز از این سناریو گفت؛ سناریویی که به گفته محسن پاکنژاد، پیشنهاد وزارتخانه متبوع او به کارگروه بنزین در دولت است.
اولویت وزارت نفت در مدیریت بنزین اصلاحات غیرقیمتی است.- محسن پاکنژاد، وزیر نفت
البته روی دیگر اظهارات امروز وزیر نفت تأکید بر این نکته بود که این وزارتخانه مرجع تصمیمگیر درباره قیمتگذاری و سهمیهبندی نیست؛ به عبارتی به نظر میرسد تلاش وزیر نفت آن است که مسئولیت هرگونه تغییر احتمالی قیمت بنزین در هفتههای آتی را به تنهایی به دوش نکشد.
وزارت نفت صرفاً مسئول تأمین و توزیع سوخت است و بضاعت تولیدی خود را شفاف اعلام میکند. این وزارتخانه تنها یکی از اعضای کارگروه بنزین دولت است و فرآیندهای تصمیمگیری در رابطه با سهمیهها و قیمتگذاری بنزین در آن کارگروه مطرح میشود.- محسن پاکنژاد، وزیر نفت؛ در نشست مدیران ارشد صنعت نفت
سیوششمین روز از آتشبس در حال سپری شدن است؛ هر روز که میگذرد نشانههای بیشتری از آسیب میان و بلندمدت جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران نمایان میشود. ازجمله آسیب به پالایشگاهها و انبارهای نفت که حالا وضعیت بنزین به عنوان یکی از مهمترین فرآورده نفتی را چالشبرانگیز کرده است. دور از ذهن نیست که بنزین به دلیل شرایطی که گفته شد، یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای هفتهها و شاید ماههای آینده کشور باشد.
اهمیت این موضوع تا آنجاست که دو روز پیش جلسه کارگروه بنزین در دولت و به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار و در آن تصمیماتی درباره «مرحله اول فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین» اتخاذ شد؛ تصمیماتی که قرار است از اول خرداد اجرایی شوند.
اگرچه هنوز جزئیاتی از آنچه به عنوان سیاستهای جدید بنزینی مصوب در این جلسه علنی نشده اما سه نفر از مقامهای دولتی حاضر در این جلسه هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کردهاند. به عبارتی عارف معاون اول، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و همینطور محسن پاکنژاد وزیر نفت اعمال تغییر در سیاستهای قیمتی بنزین را رد کردند.
با اظهارات امروز محسن پاکنژاد و همچنین وضعیت ایرانِ پساجنگ (آتشبس)، اجرای سیاستهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین در هفتههای آتی قطعی به نظر میرسد؛ سیاستهایی که میتواند در گام نخست به کاهش سهمیهها یا محدودیتهای تازه در مصرف منجر شود.