پشت پرده بدهی ۲۹۰ همتی دولت: مجوزی برای تورم صادر می‌شود؟

یک‌شنبه 11 آبان 1404 - 12:11
مطالعه 2 دقیقه
هادی قوامی
هادی قوامی، نماینده مجلس امروز از نیاز دولت به 290 همت تنخواه از بانک مرکزی سخن گفت. با این حال پیگیری «زومان» نشان می‌دهد که این مبلغ جدیدی نیست.

هادی قوامی، نماینده مجلس امروز در تذکری از یک خبر مهم صحبت کرد. به گفته او، «در شش ماه اول سال به دلیل شرایط کشور یک میلیون و ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.» به زبان دیگر دولت در نیمه اول سال به دلیل شرایط جنگی با بیش از هزار همت کسری بودجه مواجه شده است. این رقم با توجه به اینکه از چه محلی تامین شود، می‌تواند تبعات متعددی برای قیمت‌ها تا پایان سال داشته باشد.

برداشت غیرمجاز از تنخواه بانک مرکزی؟

اما قوامی از یک خبر دیگر نیز صحبت کرد: «دولت قصد دارد 290 همت تنخواه از بانک مرکزی را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند و به دنبال مجوز از سران قوا است.» او به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هشدار داد که سران قوان، گواهی برای تایید تورم صادر نکنند.

اما ماجرا چیست؟

پیگیری زومان نشان می‌دهد که دولت پیش از این نزدیک به 290 همت از بانک مرکزی دریافت کرده است و قصد ایجاد خط اعتباری جدیدی را برای استقراض از این بانک ندارد. بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به دولت اجازه می‌دهد برای مصارف هدفمندی یارانه‌ها، معادل ۳ درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند. همچنین با استناد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت می‌تواند ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند.

نکته اینجاست که عدد اول را دولت سه ماهه باید پس دهد و عدد دوم را تا پایان سال. به نظر خبری از بازگشت بدهی دولت به بانک مرکزی تا اینجای سال نشده و با توجه شرایط کشور، احتمالا دولت با چالش‌های متعدد هزینه‌ای روبرو است. خصوصا اینکه خبرها حاکی از آن است که تنخواه دوم ظاهرا درست در روز جنگ از بانک مرکزی استقراض شده است. دولت همچنین 2 واحد درصد دیگر از منابع بودجه هم برای حوادث غیرمترقبه می‌تواند به عنوان تنخواه استفاده کند که فعلا از این محل، برداشت نکرده است.

با این اوصاف، عددی که قوامی از آن صحبت می‌کند در حقیقت 290 همت مصرف شده دولت تا اینجای سال است که قانونا باید تا پایان سال تسویه شود و فعلا هم بدون نیاز به مجوز سران قوا، بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌شود. مگر اینکه دولت قصد داشته باشد که بدهی خود را به سال آینده موکول کند که می‌تواند تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد.

داغ‌ترین مطالب روز

نظرات