خبر مهم برای متقاضیان وام ازدواج بانک آینده/ تکلیف تسهیلات چه می‌شود؟
بانک آینده که عمر تشکیل آن به 14 سال نرسیده، ابتدای آبانماه امسال به دلایلی نظیر آنچه «ناترازی شدید مالی» و «مطالبات مشکوک‌الوصول» خوانده می‌شود، از ادامه مسیر بازماند و حالا سپرده‌ها و دارایی‌های آن به بانک ملی منتقل شده است.
برخی خبرها حکایت از آن دارد که وضعیت تسهیلات اعطایی و همچنین تسهیلات در نوبت بانک آینده تعیین تکلیف شده است. بر اساس گزارشی که ایسنا به نقل از مسئولان شعب منتشر کرده، «اقساط وام‌هایی که قبلا به متقاضیان پرداخت شده، باید طبق روال قبل پرداخت شود.» گفته می‌شود با توجه به فعال بودن کارت‌های بانکی و دسترسی مشتریان به حساب‌های خود، امکان پرداخت اقساط وام ها از طریق درگاه‌های الکترونیکی، خودپردازهای بانک آینده سابق (بانک ملی فعلی) و همراه‌بانک فعلی وجود دارد و این کار بدون اختلال انجام می‌شود.
از سوی دیگر، پاسخ به سوالات درباره ادامه روند پرداخت دو وام پرمتقاضی «ازدواج» و «فرزندآوری» مثبت است. گفته می‌شود وام ازدواج و وام فرزندآوری به دلیل انتقال تمامی اطلاعات و پرونده‌های ثبت‌شده در بانک آینده سابق به بانک ملی ایران، مطابق فهرست ارسال شده به بانک ملی، به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
در این میان وضعیت برای تسهیلاتی که هنوز به مرحله واریز نرسیده‌اند اندکی متفاوت است؛ آنچنان که مسئولان شعب بانک گفته اند، وام هایی که در نوبت پرداخت بودند اما تا پیش از فرآیند گزیر بانک آینده و انتقال به بانک ملی، به حساب متقاضیان وام واریز نشدند، دیگر از مسیر قبل قابل پرداخت نیست. به این ترتیب متقاضیان این وام ها باید از طریق بانک ملی ایران و براساس ضوابط این بانک، مجدد اقدام کنند تا پرونده‌های آن‌ها در سامانه جدید ثبت و بررسی شود.
بانک آینده که در تیرماه 1391 با مصوبه شورای پول و اعتبار و ادغام سه مؤسسه مالی با نام‌های «بانک تات»، «مؤسسه اعتباری صالحین» و «مؤسسه اعتباری آتی» شکل گرفت و نیمه مردادماه سال 92 ثبت رسید، یکم تیرماه امسال با اعلام بانک مرکزی منحل و سپرده ها و دارایی‌هایش سوم آبانماه رسما به بانک ملی ایران انتقال یافت.
صبح امروز؛ یعنی دو روز پس از انتقال رسمی بانک آینده به بانک ملی، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اثار مخرب بانک ها و موسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی تاکید کرد که اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست های پولی خواهند شد.
