به گزارش زومان شورای عالی معماری و شهرسازی مجوزهای صادر شده از سوی شهرداری تهران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای ساخت برج در شمال و غرب پایتخت را باطل کرد. این تصمیم که در پی هشدار سازمان بازرسی کل کشور در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد، درآمدی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را از دسترس مدیریت شهری خارج می‌کند و ضربه‌ای جدی به رویه‌ی «شهرفروشی بی‌ضابطه» محسوب می‌شود.
این مجوزها که اغلب در مناطق گران‌قیمت شمال و شمال غرب تهران صادر شده بودند، با اشکالات اساسی همچون تخریب باغات و قطع درختان، بی‌توجهی به حریم آثار تاریخی، و تحمیل بار ترافیکی سنگین به شبکه معابر مواجه بودند. هدف این اقدام شورای عالی، جلوگیری از شکل‌گیری رانت‌های گسترده و حفظ منافع عمومی در برابر سوداگری و فساد عنوان شده است.
این در حالی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از ابتدای فعالیت خود در سال ۱۴۰۱ همواره بر مقابله با تخلفات ساخت‌وساز تاکید کرده بود. با این حال، منتقدان و کارشناسان شهری، از جمله غلامرضا لطیفی، استاد شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی، سیاست‌های اخیر شهرداری را مصداق «تراکم‌فروشی بدون در نظر گرفتن ضوابط» می‌دانند. به گفته‌ی کارشناسان، بسیاری از این مجوزها در کمیسیون ماده پنج و بدون هماهنگی با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده‌اند.
چالش مدیریت حریم پایتخت
در کنار این تصمیم، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به چالش بزرگ‌تری در مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد: وضعیت نامشخص «حریم تهران». او توضیح داد که حریم مصوب سال ۱۳۷۱ به دلیل تقسیمات کشوری جدید، کارایی خود را از دست داده و تعدد مدیریت‌ها باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.
وی گفت: بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست. شورای عالی شهرسازی و معماری آمادگی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت را دارد.
به گفته کاظمیان، شورای عالی در مصوبه اخیر خود بر تعیین حریم مشخص و مستقل برای تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تاکید کرده است. همچنین قرار است طرحی یکپارچه برای کل «حریم پایتخت» به وسعت ۶ هزار کیلومتر مربع تهیه شود تا به نابسامانی‌های موجود پایان دهد. شهرداری تهران هنوز واکنشی رسمی به این تصمیم شورای عالی نشان نداده است، اما به نظر می‌رسد گزینه‌ای جز پذیرش این مصوبه و از دست دادن درآمدهای هنگفت ناشی از مجوزهای ابطال‌شده را پیش رو ندارد.
نظر شما درباره ابطال مجوزهای برج‌سازی چیست؟ آیا این اقدام می‌تواند جلوی شهرفروشی در پایتخت را بگیرد؟