تبلیغ اینترنت پرو ممنوع شد

به گزارش زومان، هم‌زمان با گسترش موج انتقادات به طرح «اینترنت پرو» و افزایش نارضایتی کاربران، اولین جلسه هماهنگی برای اصلاح فرآیند اجرای این طرح با حضور نمایندگان مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و اپراتورها، در وزارت ارتباطات تشکیل شد.

نشستی که هدف اصلی آن بررسی راهکارهای رفع ایرادات اجرایی و بهبود فرآیند واگذاری اینترنت سازمانی عنوان شد و در اولین مصوبه آن، هرگونه تبلیغات و فروش اینترنت پرو از سوی اپراتورها و دستگاه‌های دولتی رسماً ممنوع شد و فرآیند پذیرش شماره‌ها به یک سامانه رسمی انتقال یافت؛ تصمیمی که پس از موج گسترده نارضایتی کاربران و اعتراف متولیان به انحراف شدید این طرح از ضوابط اولیه اتخاذ شده است.

این نشست با حضور نمایندگان مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و اپراتورها در حالی برگزار شد که پیش از این، تفکیک دسترسی‌ها شبکه را به سمت یک مدل طبقاتی سوق داده بود. حالا با مصوبه جدید، استفاده از این سرویس صرفاً به زمان بحران محدود شده و هرگونه تداوم آن در شرایط عادی کشور یا بازارسازی توسط اپراتورها، تخلف محسوب می‌شود.

پیش از ورود دیرهنگام دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌های میدانی نشان می‌داد «اینترنت پرو» که قرار بود صرفاً گرهی از کار کسب‌وکارها باز کند، عملاً به یک تجارت زیرزمینی و رانت بزرگ برای واسطه‌ها تبدیل شده است.

بررسی‌های میدانی زومیت نشان می‌دهد در این بازار سیاه، دسترسی به این سرویس با دریافت مبالغی بین ۱ تا ۳ میلیون تومان به سه شکل خرید و فروش می‌شود:

• روابط شخصی: فعال‌سازی مستقیم و غیرقانونی از طریق خطوط اعتباری و دفاتر خود اپراتورها.
• سهمیه‌فروشی واسطه‌ها: ورود دلالانی که سهمیه‌های مازاد شرکت‌ها را در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف آب می‌کنند.
• رانت شرکت‌های مجوزدار: شرکت‌هایی که به واسطه داشتن جواز قانونی، خود مستقیماً به فروشنده سهمیه‌های دریافتی تبدیل شده‌اند.

حجم تخلف و درآمدزایی از بازار اینترنت پرو به قدری بالا رفت که وزارت ارتباطات و رگولاتوری هم مجبور به واکنش شدند و فروش اینترنت پرو به افراد عادی را تخلف قطعی اعلام کردند. این تغییرات و بحث راه‌اندازی سامانه جدید، پس از آن کلید خورد که بالا گرفتن انتقادها از شکل‌گیری «بازار سیاه اینترنت طبقاتی»، پای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی را هم به این پرونده باز کرد.

در فرآیند واگذاری اینترنت پرو یا همان اینترنت کسب‌وکارها، در برخی موارد از مسیر و ضوابط تعیین ‌شده در مصوبه مربوط فاصله گرفته شد. در این زمینه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تذکرات لازم را به اپراتورها داده و از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز به موضوع ورود کرده است.

- ستار هاشمی، وزیر ارتباطات

در نهایت، در هشتادمین روز قطع اینترنت، واقعیت بازار نشان می‌دهد که سیاست تفکیک کاربران از همان ابتدا شکست‌خورده بود. حالا باید دید آیا ممنوعیت‌های جدید وزارت ارتباطات می‌تواند بساط رانت و بازار سیاه را جمع کند، یا اینترنت طبقاتی کماکان با تکیه بر پول و روابط پنهان به حیات خود ادامه می‌دهد؟