قطعات چینی به ساخت موشکهای حوثیها کمک میکند؛ این یک تهدید برای رابطه عربستان با چین است؟
حملات حوثیها به عربستان سعودی، حالا پای یک بازیگر مهم دیگر را هم به معادله باز کرده است: چین.
المانیتور به گزارشهای تحقیقی رسانههای آمریکایی اشاره میکند که میگویند قطعات و تجهیزات ساخت چین ممکن است به حوثیها در ساخت موشکها و پهپادهای پیشرفته کمک کنند؛ سلاحهایی که میتوانند خاک عربستان و حتی اسرائیل را هدف بگیرند.
بر اساس گزارش المانیتور، برای ریاض، مسئله فقط مقابله با حملات نیست. عربستان میخواهد راهی پیدا کند که هم جلوی رسیدن این تجهیزات به دست حوثیها را بگیرد و هم رابطهاش را با پکن حفظ کند. چین بزرگترین شریک تجاری عربستان و یکی از مشتریان اصلی نفت این کشور است. در نتیجه، متهم کردن مستقیم پکن میتواند هزینهای داشته باشد که ریاض حاضر نیست بهسادگی بپردازد.
المانیتور میگوید عربستان در حال حرکت روی یک مسیر باریک است: افزایش فشار بر چین، بدون تبدیل اختلاف بر سر تسلیحات حوثیها به یک بحران علنی در روابط دو کشور.
قطعات چینی در مسیر ساخت موشکهای حوثیها
گزارش تحقیقی بلومبرگ در ۲۳ سپتامبر توضیح داد که چگونه تجهیزات، مواد شیمیایی و قطعات ساخت چین، از جمله اقلامی که میتوانند استفاده غیرنظامی و نظامی داشته باشند، به مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن میرسند. این تجهیزات ممکن است به حوثیها کمک کنند بخشی از موشکها و پهپادهای خود را در داخل یمن تولید کنند.
در ۱۴ اکتبر، والاستریت ژورنال نیز یافتههای موسسه بریتانیایی «پژوهشهای تسلیحاتی در مناقشات» را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، حوثیها در تلاشاند با استفاده از قطعات تهیهشده از تامینکنندگان چینی، موشکی بالستیک و پیشرفته بسازند؛ موشکی که برای پرواز در مسیرهای طولانی طراحی شده است.
گفته میشود این سلاح به موشک ایرانی «خیبرشکن» شباهت دارد و برد تقریبی آن به دو هزار کیلومتر، معادل هزار و ۲۴۰ مایل، میرسد. چنین بردی میتواند بخشهایی از خاک عربستان و اسرائیل را در تیررس قرار دهد.
این نگرانی تازه نیست. وزارت خزانهداری آمریکا سال گذشته چند شرکت مستقر در چین را به اتهام تامین قطعات موشکی و پهپادی برای حوثیها تحریم کرد. با این حال، میان فعالیت شرکتهای تجاری چینی و تصمیم رسمی دولت چین تفاوت مهمی وجود دارد
پکن نیز این اتهامها را رد میکند. شائو ژنگ، کاردار سفارت چین در یمن در گفتوگویی با روزنامه الشرقالاوسط در ۱۹ اکتبر، ادعای ارسال قطعات مرتبط با صنایع نظامی از سوی شرکتهای چینی برای حوثیها را تکذیب کرد. او گفت چین مقررات کنترل صادرات را جدی اجرا میکند و به تحریمهای سازمان ملل پایبند است.
حملات حوثیها فشار بر ریاض را بیشتر کرده است
عربستان تا امروز از متهم کردن مستقیم چین به کمکرسانی به حوثیها خودداری کرده است؛ اما ادامه حملات، حفظ این سکوت را دشوارتر میکند.
حملات اخیر حوثیها به زیرساختهای عربستان، از جمله فرودگاه بینالمللی ملک خالد در ریاض، دستکم ۱۷ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اختلال در پروازها و افزایش نگرانیهای امنیتی، تنها بخشی از هزینه این حملات بوده است.
تبعات اقتصادی نیز خود را نشان دادهاند. جک داتون در المانیتور گزارش داده است:
عربستان برگزاری کنفرانس سالانه «ابتکار سرمایهگذاری آینده» را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است. این رویداد یکی از ابزارهای مهم ریاض برای جذب سرمایهگذاران خارجی است و به تعویق افتادن آن میتواند به برنامههای اقتصادی کشور لطمه بزند.
دولت یمن که از حمایت عربستان برخوردار است نیز نگرانیهای خود را با پکن در میان گذاشته است. افراح الزوبه، وزیر خارجه یمن، گفته مقامهای چینی آمادگی خود را برای بررسی ادعاها درباره فناوریهای با کاربرد دوگانه نشان دادهاند و بر ادامه حمایت از دولت یمن تاکید کردهاند.
رسانههای سعودی هم این موضوع را دنبال کردهاند. عربنیوز گزارشی تحقیقی درباره شبکههای بینالمللی تامین قطعات منتشر کرده که میتوانند تجهیزات را به دست حوثیها برسانند.
پیام این تحولات روشن است: ریاض میخواهد هزینه این مسیرهای تامین را برای پکن بالا ببرد، اما فعلاً از رویارویی علنی پرهیز میکند.
چرا عربستان نمیخواهد رابطه با چین را به خطر بیندازد؟
دلیل اول، وابستگی اقتصادی دو کشور است.
چین بزرگترین شریک تجاری عربستان و یکی از مشتریان اصلی نفت آن است. فناوری و سرمایهگذاری چینی نیز در برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» جایگاه مهمی دارند؛ برنامهای که هدفش متنوع کردن اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی به نفت است. همکاریها بخشهایی مانند صنعت، زیرساخت، انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی را در بر میگیرد.
همین هفته، یک کنسرسیوم سعودی-چینی قرارداد ۳۰۶ میلیون دلاری برای توسعه ورزشگاه شاهزاده محمد بن سلمان در قدیه را به دست آورد؛ ورزشگاهی که قرار است برای جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ آماده شود. چنین پروژههایی نشان میدهند که رابطه با پکن برای ریاض فقط به خریدوفروش نفت محدود نیست.
دلیل دوم، تلاش عربستان برای داشتن گزینههای امنیتی بیشتر است. آمریکا همچنان شریک امنیتی اصلی این کشور محسوب میشود اما حملات حوثیها محدودیتهای اتکا به حمایت واشنگتن را برجسته کرده است. به گزارش روزالین کارول در المانیتور، واشنگتن در حال بازنگری در نقش سنتی خود بهعنوان ضامن امنیت منطقه است. تام باراک، فرستاده آمریکا، نیز تلویحاً گفته دولتهای خاورمیانه باید مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بپذیرند.
در همین حال، چین تنها شریک اقتصادی عربستان نیست؛ در حوزه نظامی نیز نقش دارد. ریاض از دهه ۱۹۸۰ میلادی موشکهای بالستیک چینی خریده و در سالهای اخیر پهپادهای رزمی این کشور، از جمله مدلهای «وینگ لونگ»، را به خدمت گرفته است. گزارشهایی نیز از استفاده از این پهپادها در جنگ یمن منتشر شده است. دو کشور همچنین برای تولید پهپاد و توسعه فناوریهای دفاعی همکاری کردهاند.
دلیل سوم، امید ریاض به استفاده از نفوذ پکن بر تهران است. چین در مارس ۲۰۲۳ میانجی توافقی شد که به ازسرگیری روابط دیپلماتیک عربستان و ایران انجامید. اما تداوم حملات حوثیها این پرسش را مطرح کرده که آیا آن توافق میتواند به کاهش تنشهای منطقهای هم کمک کند یا نه.
شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان، در سفر اخیرش به چین از پکن خواست نقش فعالتری در حفظ توافقی ایفا کند که خود میانجی آن بوده است.
به نظر میرسد ریاض فعلاً فشار دیپلماتیک آرامتر، تبادل اطلاعات بیشتر و درخواست برای نظارت سختگیرانهتر بر صادرات به یمن را ترجیح میدهد. مسئله اصلی این است که آیا چین میتواند جلوی تامینکنندگانی را بگیرد که قطعات حساس را به دست حوثیها میرسانند یا نه.
پکن تاکنون کوشیده در مناقشه آمریکا و اسرائیل با ایران، همه گزینههایش را باز نگه دارد و از ورود مستقیم به درگیری دور بماند. اما اگر حملات حوثیها به عربستان ادامه پیدا کند، حفظ این موضع بیطرفانه ممکن است دشوارتر شود.