قیمت‌ها در آمریکا همچنان سریع‌تر از دستمزدها بالا می‌روند؛ مشکلی که به نوشته وال‌استریت ژورنال آن را یکی از دلایل شکست جمهوری‌خواهان می‌داند.
یکی از استنادهای وال‌استریت ژورنال گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده وزارت کار آمریکا برای ماه اکتبر است که روز سه‌شنبه منتشر شد و بار دیگر نشان داد چرا جمهوری‌خواهان هفته گذشته شکست خوردند: تورم همچنان برای شمار زیادی از آمریکایی‌ها سریع‌تر از رشد دستمزدها پیش می‌رود.
شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافت و هزینه مسکن به‌تنهایی حدود یک‌سوم این افزایش را به خود اختصاص داد. قیمت انرژی نیز ۰.۷ درصد بالا رفت. حتی شاخص تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، ۰.۳ درصد افزایش داشت؛ رقمی برابر با ماه‌های اوت و سپتامبر.
افزایش قیمت انرژی و کالاهای پایه در پی جنگ ایران ممکن است به قیمت کالاها و خدماتی مانند مواد غذایی و بلیت هواپیما نیز منتقل شده باشد. قیمت مواد غذایی در ماه گذشته ۰.۵ درصد و کرایه پروازها ۰.۴ درصد افزایش یافت.
افزایش قیمت خدمات در آمریکا
با این حال، رشد قیمت‌ها به این موارد محدود نبود و طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات را دربر گرفت؛ از جمله تعمیر خودرو با ۰.۹ درصد، خدمات بیمارستانی با ۰.۸ درصد، هتل‌ها و متل‌ها با ۰.۷ درصد، خدمات پخش آنلاین با ۰.۷ درصد و خدمات نگهداری از کودکان با ۰.۴ درصد افزایش قیمت.
این گزارش تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه گذشته را محاسبه نکرده است؛ زیرا وزارت کار در اکتبر سال گذشته، به‌دلیل تعطیلی دولت، داده‌های لازم را جمع‌آوری نکرده بود. با این حال، تورم ماهانه همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد.
در اکتبر، میانگین دستمزد ساعتی واقعی، یعنی دستمزد پس از کسر اثر تورم، هیچ تغییری نکرد. این شاخص تقریباً در همان سطح ژانویه ۲۰۲۵ باقی مانده است. همین مسئله آمریکایی‌ها را ناراضی کرده است. آن‌ها انتظار ندارند قیمت‌ها به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازگردد؛ اما از اینکه قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، به‌ویژه در بخش‌هایی که بیشترین سهم را از درآمدشان می‌بلعند، خسته شده‌اند.
در نظرسنجی‌ها از حوزه‌های رأی‌گیری، ۷۹ درصد رأی‌دهندگان گفته‌اند تورم در یک سال گذشته زندگی آن‌ها را دشوار کرده است؛ ۶۲ درصد از این افراد به دموکرات‌ها رأی داده‌اند. همچنین ۸۸ درصد گفته‌اند که به‌شدت یا تا حدی درباره هزینه کالاها و مواد غذایی نگران هستند.
وال‌استریت ژورنال می‌گوید بخشی از تورم فعلی میراث سال‌های ریاست‌جمهوری جو بایدن و نتیجه کاهش زودهنگام نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ است؛ اما رأی‌دهندگان جمهوری‌خواهان را مجازات کردند، زیرا این حزب طی دو سال گذشته قدرت را در اختیار داشته است.
شرط پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۸
به نوشته وال‌استریت ژورنال، آغاز احیای سیاسی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۸ به افزایش دستمزدهای واقعی بستگی دارد؛ هدفی که مستلزم پایین آوردن تورم به ۲ درصد یا کمتر است.
وال‌استریت ژورنال برای این موضوع کوین وارش را پیشنهاد می‌کند و می نویسد: دونالد ترامپ بهتر است این مسئولیت را به کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، واگذار کند. دولت نیز می‌تواند با تمرکز بر سمت عرضه اقتصاد، از طریق مقررات‌زدایی و اصلاح فرایند صدور مجوزها، به این هدف کمک کند؛ نه با راهکارهای زیان‌باری مانند تعیین سقف برای نرخ بهره کارت‌های اعتباری و پرداخت‌های انتقالی به خانوارها.
این اقدامات اخیر همان راهبردی بود که دولت بایدن دنبال کرد؛ راهبردی که به نوشته نویسنده، نتیجه آن برای دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۴ روشن بود.
