صندوق بین‌المللی پول: عربستان شوک اقتصادی جنگ ایران را مهار کرد

به گزارش زومان، بلومبرگ به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشته است که عربستان سعودی توانسته با تکیه بر ذخایر مالی و زیرساخت‌های صادرات نفت، بخشی از ضربه اقتصادی جنگ با ایران را مهار کند. برآورد تازه این نهاد نشان می‌دهد اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۳ درصد کوچک خواهد شد؛ در حالی که اقتصاد کویت و قطر هرکدام بیش از ۱۵ درصد افت می‌کنند.

این اختلاف در شرایطی است که عربستان نیز از حملات به تأسیسات انرژی و اختلال در صادرات نفت آسیب دیده است. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های پیشین این کشور در زیرساخت‌های انتقال نفت، امکان تغییر سریع مسیر صادرات را فراهم کرده؛ مزیتی که به گفته صندوق بین‌المللی پول، در کاهش خسارت‌های جنگ نقش مهمی داشته است.

از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز با اختلال جدی روبه‌رو شده و برخی تأسیسات مهم انرژی عربستان نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

عربستان برای عبور از این محدودیت، از خط لوله شرق به غرب استفاده کرده است؛ مسیری که نفت را به سواحل دریای سرخ منتقل می‌کند و به این کشور اجازه می‌دهد بدون عبور از تنگه هرمز، بخشی از صادرات خود را ادامه دهد.

جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگو با بلومبرگ در حاشیه نشست‌های سالانه این نهاد در بانکوک گفت عربستان در جریان بحران توانایی خود را برای مقاومت در برابر شوک‌ها نشان داده است.

او تأکید کرد که علاوه بر سطح ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به عربستان اجازه داده در مدت کوتاهی مسیر صادرات نفت خود را تغییر دهد.

این موضوع در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. عربستان همچنان می‌تواند نفت خود را به بازار برساند و از قیمت‌های بالاتر درآمد بیشتری کسب کند. در مقابل، افزایش قیمت نفت برای کشوری که امکان صادرات آن محدود شده، لزوماً به معنای افزایش درآمد نیست.

البته حفظ مسیر صادرات به معنای مصون‌ماندن اقتصاد عربستان از جنگ نیست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۳ درصد کاهش یابد؛ ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی عربستان از زمان همه‌گیری کرونا.

حملات اخیر حوثی‌های یمن به فرودگاه اصلی عربستان نیز بیش از ۱۲ کشته بر جای گذاشته و موجب توقف شمار زیادی از پروازها شده است. این حملات کمتر از دو هفته پیش از برگزاری گردهمایی بزرگ سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ریاض رخ داده‌اند.

با وجود این فشارها، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۷ رشد ۷.۹ درصدی را ثبت کند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد نهاد یادشده پس از انقباض سال جاری، بازگشت اقتصاد عربستان به مسیر رشد را انتظار دارد.

اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل منطقه، کشورهای دیگر خلیج فارس را نیز با مشکلات لجستیکی روبه‌رو کرده است. به گفته آزور، بنادر عربستان در جریان بحران به سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس کمک کرده‌اند تا بخشی از این مشکلات را پشت سر بگذارند.

او این تجربه را دلیلی برای گسترش همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه دانست و خواستار تسریع یکپارچگی اقتصادی، تعمیق بازارهای مالی و توسعه پروژه‌های زیرساختی مشترک شد.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد جنگ برای اقتصاد عربستان پرهزینه بوده، اما این کشور توانسته با استفاده از مسیر جایگزین صادرات نفت و پشتوانه مالی، شدت آسیب را محدود کند. تفاوت پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان با کویت و قطر نیز نشان می‌دهد اختلال در یک مسیر تجاری مشترک، الزاماً پیامد اقتصادی یکسانی برای کشورهای وابسته به آن ندارد.