جنگ ایران اقتصاد اروپا را زمین نزد؛ هرمز همچنان فشار می‌آورد

جریان نفت از خلیج فارس به سمت شریان‌های بین‌المللی روانه می‌شود، اما بازتاب واقعی اختلال در مسیر دریایی جنوب را باید فرسنگ‌ها دورتر و پشت درهای بسته سیاست‌گذاران پولی در فرانکفورت جست‌وجو کرد. دغدغه‌ی کارشناسان بانک مرکزی اروپا فراتر از نوسان مقطعی بهای هر بشکه نفت یا شمار شناورهای معطل در تنگه هرمز است. پرسش بنیادین به دامنه‌ی نفوذ هزینه‌های روبه‌رشد انرژی بر زنجیره تامین سایر کالاها، دستمزد نیروی کار و در نهایت سرنوشت نرخ بهره مربوط می‌شود.

به‌گزارش رویترز، محاسبات پولی در ماه‌های اخیر پرده از معادله‌ای چندوجهی برداشته‌اند. کاهش تردد نفتکش‌ها و اعمال محدودیت بر صادرات منطقه‌ای، بازارهای جهانی را با بحران عرضه مواجه ساخت و این دیدگاه را تقویت کرد که فشار بر گذرگاه‌های استراتژیک، اقتصاد مصرف‌کنندگان غربی را در تنگنایی ناگزیر گرفتار خواهد کرد. داده‌های تازه نشان می‌دهند که جنگ هزینه‌های تامین مالی را بالا برده و آتش تورم را برافروخته، اما سناریوی سقوط فراگیر تولید ناخالص داخلی دست‌کم در شرایط کنونی محقق نشده است.

بررسی ابعاد واقعی فشار انرژی نیازمند ارزیابی دقیق متغیرهای عرضه در بخش بالادستی است. تازه‌ترین برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی گواه آن است که صادرات نفت خام حوزه خلیج فارس در ماه اوت به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز تنزل یافت؛ رقمی که نمایانگر کاهش تقریبی پنجاه درصدی نسبت به دوران پیش از آغاز درگیری‌ها به شمار می‌رود. گرچه بهره‌گیری از خطوط لوله‌ی فرعی و کاروان‌های اسکورت‌شده بخشی از کاستی‌ها را جبران کرد، اما روند کلی صادرات همچنان در وضعیتی شکننده باقی ماند.

آژانس در گزارش پاییزی خود پیش‌بینی می‌کند عرضه‌ی جهانی در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین روزانه ۵.۷ میلیون بشکه کمتر از دوره‌ی مشابه پیشین ثبت شود و فرایند بازگشت کامل تولیدکنندگان خاورمیانه به ظرفیت اسمی تا سال ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد. با وجود اهمیت بازار نفت خام، کانون اصلی بحران را باید در فرآورده‌های پالایشی جست‌وجو کرد. بهای گازوئیل در بازار آمریکا طی ماه سپتامبر از مرز معادل ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه عبور کرد و رشدی ۹۴ درصدی را نسبت به گذشته رقم زد. هم‌زمان صادرات خالص گازوئیل کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس به یک‌چهارم ظرفیت همیشگی تقلیل یافت.

گازوئیل نقشی شریانی در حمل‌ونقل جاده‌ای، ماشین‌آلات سنگین و خطوط تولید ایفا می‌کند. جهش قیمت این فرآورده صرفا هزینه‌ی تردد را افزایش نمی‌دهد، بلکه شتابان به بهای تمام‌شده‌ی اقلام مصرفی تزریق می‌شود. فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در نشست سران گروه هفت هشدار داد که علیرغم احیای نسبی جریان نفت خام، گلوگاه فرآورده‌های سوختی همچنان به‌شدت بسته مانده است. آزادسازی نزدیک به ۳۲۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف‌کننده، تنها توانست مانند یک مسکن موقت عمل کند و شکاف ساختاری موجود را التیام نبخشد.

برخلاف هشدارهای ابتدای بحران، مواضع تازه اعضای ارشد بانک مرکزی اروپا حکایت از نوعی چرخش تحلیلی دارد. پریموژ دولنتس رئیس بانک مرکزی اسلوونی و عضو شورای سیاست‌گذاری نهاد پولی اروپا اعلام کرد که فرضیه‌های اولیه مبنی بر فلج شدن رشد اقتصادی قاره سبز زیر بار گرانی سوخت با واقعیت میدانی همخوان نبوده است. عملکرد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال نه‌تنها متوقف نشد، بلکه سریع‌ترین آهنگ توسعه را طی چهار سال گذشته به نمایش گذاشت.

تحرک مداوم مصرف خانوارها و تداوم سفارش‌های خارجی، موتور محرکه‌ی این پایداری کم‌سابقه بوده‌اند. سهم مسلط بخش خدمات در ساختار تولید ناخالص داخلی سبب شد تا افت فعالیت‌های انرژی‌بر صنعتی خنثی شود. شاخص‌های ترکیبی مدیران خرید نیز حاکی از حفظ جریان دادوستد در بخش‌های غیرصنعتی هستند. داده‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌ها بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور را با کاهش حاشیه‌ی سود خود مهار کرده‌اند و تقاضای کل به‌سرعت دچار انجماد نشده است. دولنتس یادآور می‌شود که این رفتار مصرفی در صورت استمرار بلندمدت گرانی حامل‌های انرژی و تداوم فضای نااطمینانی پایدار نخواهد ماند.

شاخص‌های قیمتی ابعاد پنهان دیگری را نمایان می‌سازند. نرخ تورم سالانه‌ی منطقه یورو در ماه سپتامبر به ۳.۸ درصد جهش کرد که حدود دو برابر هدف رسمی نهاد ناظر پولی محسوب می‌شود. محرک اصلی این جهش، نرخ قبوض برق و فرآورده‌های سوختی است. با این همه، سیاست‌گذاران ارشد توجه خود را به هسته‌ی سخت تورم معطوف کرده‌اند؛ متغیری که نوسانات مستقیم سوخت و اقلام خوراکی در آن محاسبه نمی‌شود و طی ماه‌های اخیر پایداری خود را حفظ کرده است.

شواهد موجود اثبات نمی‌کنند که موج گرانی سوخت به تمامی ارکان قیمت‌گذاری سرایت کرده باشد. هرچند هزینه‌های غیرمستقیم در بخش ترابری و محصولات صنعتی بازتاب یافته، اما هنوز ردپایی از مارپیچ خطرناک دستمزد و قیمت به چشم نمی‌خورد. مطابق بولتن اقتصادی ماه سپتامبر بانک مرکزی اروپا، نرخ رشد سالانه‌ی دستمزد به ازای هر شاغل در سه‌ماهه دوم به ۳.۳ درصد کاهش یافته و هزینه‌ی تمام‌شده‌ی نیروی کار نیز روندی نزولی را تجربه کرده است. تفکیک شوک مقطعی وارداتی از تورم ساختاری داخلی، مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا تاکنون طی دو مرحله نرخ بهره را افزایش داده و نرخ سپرده‌گذاری را به ۲.۵ درصد رسانده است. در میان اعضای شورا، رویکرد یکدستی نسبت به اقدامات آتی وجود ندارد. گروهی با استناد به مخاطرات ناشی از ماندگاری تورم بالا و طولانی شدن تنش‌های نظامی، افزایش دوباره‌ی نرخ بهره را گریزناپذیر می‌دانند تا انتظارات تورمی مهار شود.

در نقطه‌ی مقابل، فیلیپ لین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا به پیامدهای جانبی افزایش هزینه سوخت اشاره می‌کند. بر اساس منطق مطرح‌شده، گرانی سوخت در کنار رشد بازده اوراق قرضه و انقباض بودجه‌ای دولت‌ها به‌خودی‌خود قدرت خرید را می‌بلعد و تقاضای کل را سرکوب می‌کند. بنابراین فشار ژئوپلیتیک کارکردی انقباضی دارد و اعمال فشار مضاعف از مسیر بالابردن نرخ بهره می‌تواند ریسک رکود عمیق را تشدید کند. هماهنگ‌سازی این دو دیدگاه بزرگ‌ترین چالش تصمیم‌گیرندگان فرانکفورت در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

پیامدهای تلاطم انرژی به‌تدریج ساختار بازار بدهی اروپا را نیز متاثر ساخته است. نرخ بازده اوراق قرضه ده‌ساله‌ی فرانسه در روزهای گذشته به حدود ۴.۸۷ درصد صعود کرد که ناشی از پیوند نگرانی‌های کسری بودجه با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده ارزیابی می‌شود. افزایش هزینه‌ی استقراض بلندمدت برای دولت‌های بدهکار اروپایی مانعی جدی بر سر راه تامین مالی پروژه‌ها پدید می‌آورد.

دولنتس با پرهیز از نسبت دادن کل این تلاطم به تنگه هرمز، زنجیره‌ای از عوامل نظیر تاب‌آوری رشد، گسترش اعتبارات مربوط به فناوری هوش مصنوعی و هراس از پایداری بدهی‌های ملی را دخیل می‌داند. ترکیب شوک سوخت با بهره‌های سنگین بانکی، ظرفیت مانور سیاست مالی را محدود کرده و آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته را دوچندان می‌کند. مقامات پولی اعلام کرده‌اند که تاکنون کانال‌های انتقال اعتبار بانکی مختل نشده‌اند و شرایط هنوز به مرحله‌ی انسداد نرسیده است.

مرور برآیند متغیرها مشخص می‌سازد که اهرم انرژی هزینه‌های ملموسی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده و اروپا را با تورمی فراتر از اهداف مصوب مواجه ساخته، ولی اقتصاد منطقه یورو ظرفیت جذب بالاتری نسبت به برآوردهای اولیه نشان داده است. چشم‌انداز آینده بیش از هر چیز به درازای زمان انسداد شریان‌های دریایی و امکان جایگزینی ذخایر بستگی خواهد داشت.

بانک مرکزی اروپا در جدیدترین برآوردهای خود میانگین تورم سال ۲۰۲۶ را ۳.۰ درصد، سال ۲۰۲۷ را ۲.۵ درصد و سال ۲۰۲۸ را ۲.۱ درصد ترسیم کرده است. مسیر مذکور آشکار می‌کند که بازگشت به ثبات پولی فرایندی زمان‌بر خواهد بود. دوام آوردن بخش خدمات در سه‌ماهه دوم تضمینی برای تکرار این سناریو در فصل سرما و در صورت کاهش ذخایر گاز طبیعی به همراه نخواهد داشت. توانایی اقتصادهای غربی در پذیرش شوک‌های ژئوپلیتیک نامحدود نیست و کشیده شدن ترمز مصرف می‌تواند به یک‌باره موازنه‌ی پولی را دگرگون کند.