نیمی از جوانان اسپانیا هنوز خانه مستقل ندارند

بیش از یک دهه است که بحران مسکن گریبان‌گیر بخش وسیعی از کشورهای ثروتمند شده، اما معمولا در میان اولویت‌های سیاسی جایگاه چندانی نداشته است؛ روندی که شواهد کنونی از احتمال دگرگونی آن حکایت دارد.

بر اساس گزارش‌ فایننشال تایمز، به دنبال رد لایحه مسکن دولت اسپانیا در روز جمعه، پدرو سانچز نخست‌وزیر این کشور برگزاری انتخابات زودهنگام را مدنظر قرار داده تا به موج فزاینده نارضایتی‌های عمومی و سیاسی از گرانی خرید و اجاره مسکن پاسخ دهد.

موج اخیر اعتراض‌ها با پرونده‌ ماریکارمن آباسکال زن ۸۷ ساله، شدت گرفت. آپارتمان تحت کنترل اجاره‌ او را یک مالک شرکتی خرید و قصد داشت اجاره‌بها را به رقمی بسیار بالاتر از درآمد بازنشستگی ماهانه‌ آباسکال برساند.

پس از چنین تصمیمی، اخطار تخلیه نیز به او ابلاغ شد.

بخش عمده‌ای از خشم افکار عمومی متوجه نقش مجموعه‌های موسوم به صندوق‌های کرکس (گونه‌ای صندوق سرمایه‌گذاری یا صندوق سهام اختصاصی است، که در بدهی شرکت‌ها یا کشورهای ورشکسته یا بحران‌زده مالی، سرمایه‌گذاری می‌کنند) در بازار اجاره شده است و حزب سانچز نیز پیشنهاد کرده خرید ملک از سوی سرمایه‌گذاران کلان تا سال ۲۰۲۸ ممنوع شود.

با وجود این، سیاست‌گذاران و مستاجرانی که در پی بهبودی پایدار و مهار پیامدهای ناخواسته‌اند، باید این چالش را در چارچوبی فراگیرتر ارزیابی کنند؛ چراکه ریشه‌های این بحران در اسپانیا و سایر کشورها بسیار عمیق‌تر از عملکرد چند سرمایه‌گذار بزرگ است.

نمونه‌های اخیر در بریتانیا و ایرلند نشان می‌دهند اعتراض به تخلیه همیشه متوجه مالکان شرکتی حریص نیست. معترضان در موارد متعددی مقابل شوراهای محلی تجمع کرده‌اند که می‌خواهند املاک تحت کنترل اجاره را به مستاجران کم‌درآمد جدید واگذار کنند.

چنین اختلاف‌هایی معمولا پس از مرگ یا نقل‌مکان مستاجر قبلی شکل می‌گیرد، زمانی که اعضای خانواده‌ او از ترک خانه خودداری می‌کنند. جزئیات پرونده‌ها متفاوت است، اما همگی به کمبود شدید مسکن بازمی‌گردند.

مالک، چه نهادی شرکتی باشد و چه یک خانواده، تنها زمانی اجاره‌بها را افزایش می‌دهد که مطمئن باشد فرد دیگری حاضر است قیمت بالاتر را بپردازد.

جنگ‌های مزایده‌ای حاصل از کمبود ملک، زمینه‌ مساعد چنین افزایش‌هایی را فراهم می‌کنند.

اسپانیا طی ۱۰ سال گذشته به‌ازای هر نفر کمتر از تقریبا تمام کشورهای پردرآمد دیگر خانه ساخته و اجاره‌بها نیز با شیبی تندتر از تقریبا هر جای دیگری بالا رفته است. اکنون بیش از ۵۰ درصد جوانان اسپانیایی با والدین خود زندگی می‌کنند، درحالی‌که سهم مزبور در سال ۲۰۰۵ برابر با ۳۳ درصد بود.

کمبود شدید ملک همچنین توضیح می‌دهد چرا فرزندان مستاجران مسکن اجتماعی در بریتانیا و ایرلند پس از پایان قرارداد اجاره با جدیت برای حفظ خانه تلاش می‌کنند.

صف‌های انتظار طولانی برای واحدهای دارای هزینه‌ کنترل‌شده نیز از همین نارسایی سرچشمه می‌گیرد. بریتانیا و ایرلند هرکدام تقریبا یک خانه از هر هفت خانه‌ لازم برای اسکان مناسب جمعیت کنونی خود را کم دارند.

مشکلات اسپانیا هم به عرضه و هم به تقاضا مربوط می‌شود. رکود ساخت‌وساز مسکن با رشد جمعیت هم‌زمان شده و بخش بزرگی از افزایش جمعیت نتیجه‌ تلاش آگاهانه‌ سانچز برای گسترش مهاجرت بوده است.

ورود بیشتر گردشگران و کوچ‌نشینان دیجیتال نیز باعث می‌شود اجاره‌بهای متعادل‌کننده‌ بازار در بسیاری از موارد نه بر پایه‌ درآمد ساکنان محلی، بلکه براساس توان مالی بازدیدکنندگان ثروتمند تعیین شود.

جذب نیروی کار خارجی و بازدیدکنندگانی که پول بیشتری خرج می‌کنند، سیاست اقتصادی مناسبی به‌شمار می‌رود.

موفقیت چنین رویکردی، راهکاری هماهنگ در سمت عرضه و ساخت شمار بسیار بیشتری خانه را می‌طلبد. بخشی از هزینه‌ ساخت‌وساز تازه را نیز می‌توان از طریق افزایش مالیات گردشگران تامین کرد.

راهکارهای تاکنونی دولت بیشتر به تدابیری موقت شباهت دارند که تنها بخشی از نشانه‌های بحران را هدف قرار می‌دهند و علت اصلی آن را برطرف نمی‌کنند.

حمایت قوی‌تر از مستاجران فعلی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری، فشار کمبود مسکن بر اجاره‌ها و قیمت‌ها را کاهش نخواهد داد.

چنین سیاست‌هایی برای میلیون‌ها جوانی که ناچارند با والدین خود زندگی کنند و به همین دلیل زندگی و مسیر شغلی‌شان متوقف شده نیز خانه فراهم نمی‌کنند.

اسپانیا می‌تواند تجربه‌ ایرلند را بررسی کند. سیاست‌گذاران ایرلندی سال گذشته محدودیت‌های کنترل اجاره‌بها را کاهش دادند، زیرا نگران بودند مقررات مزبور به نرخ پایین ساخت‌وساز جدید در بخش اجاره دامن بزند.

از نگاه آنان، سیاستی که قرار بود نشانه‌های بحران را درمان کند، در عمل علت‌های اصلی همان بیماری را تشدید می‌کرد.

حل بحران مسکن در حرف بسیار آسان‌تر از عمل خواهد بود. اگر مهار پایدار هزینه‌های فزاینده و کمبود رو‌به‌رشد ساده بود، مناطق متعدد با سیاست‌ها و محیط‌های اقتصادی بسیار متفاوت درگیر مشکل مشابه نمی‌شدند. با این‌همه، هر راه‌حل برخوردار از شانس موفقیت پایدار باید از مقررات سطحی و اغلب ضدتولیدی فراتر برود.

حمایت‌های گزینشی صرفا به کسانی کمک می‌کنند که به‌اندازه‌ کافی خوش‌شانس بوده‌اند تا از قبل مستاجر یک واحد مسکونی باشند.

سیاست‌گذاران باید به‌جای تکیه بر چنین اقدام‌هایی، سراغ اصلاحات دشوارتری بروند که عرضه را افزایش می‌دهند. فقط اصلاحات ساختاری می‌توانند برای همه و در بلندمدت، فشار نزولی واقعی بر اجاره‌بها و قیمت خانه ایجاد کنند.

دیدگاه شما درباره‌ راه‌حل پایدار بحران مسکن اسپانیا چیست؟