براساس گزارش نیکی آسیا، پاکستان با عرضه بزرگترین اوراق قرضه بینالمللی در تاریخ خود، موفق شد ۳ میلیارد دلار از سرمایهگذاران خارجی جذب کند. این اقدام که نمایانگر گذار تدریجی اسلامآباد از دریافت وامهای دوجانبه دولتی است، به این کشور امکان میدهد تا بدون وابستگی به ملاحظات دیپلماتیک، با آزادی عمل بیشتری منابع مالی مورد نیازش را از بازارهای جهانی تامین کند.
وزارت دارایی پاکستان پس از فروش اوراق در ۳ سپتامبر در بیانیهای اعلام کرد: «این معامله موفق، نقطه عطف مهمی در دسترسی دوباره و روزافزون پاکستان به بازارهای بینالمللی سرمایه و همچنین متنوعتر شدن این دسترسی است و اعتماد بالای سرمایهگذاران و توانایی پاکستان برای دسترسی به بازارهای تأمین مالی جهانی در مقیاسی قابلتوجه را نشان میدهد.»
این انتشار ۳ میلیارد دلاری از ۱.۷۵ میلیارد دلار اوراق ۵.۵ ساله با نرخ کوپن ۷.۵ درصد و ۱.۲۵ میلیارد دلار اوراق ۱۰ ساله با نرخ کوپن ۷.۹ درصد تشکیل شده بود.
بنا بر اعلام وزارت دارایی، میزان تقاضای سرمایهگذاران برای این اوراق به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است.
مقامهای دولتی پاکستان که نخواستند نامشان فاش شود، به نیکی آسیا گفتند درآمد حاصل از این انتشار اوراق برای بازپرداخت وام ۳ میلیارد دلاری عربستان که موعد آن ماه آینده است، استفاده خواهد شد.
ریاض این وام را اوایل امسال و پس از آن در اختیار پاکستان گذاشت که اسلامآباد در ماه آوریل بدهی ۳.۵ میلیارد دلاری خود به امارات متحده عربی را یکجا پرداخت کرد.
دولت پاکستان درباره علت بازپرداخت یکجای این بدهی توضیحی ارائه نکرد، اما ناظران این اقدام را نشانهای از بدتر شدن روابط پاکستان و امارات متحده عربی در میانه جنگ ایران و نزدیکتر شدن روابط اسلامآباد و ریاض میدانند.
پاکستان طی سالهای اخیر برای تأمین تعهدات بدهی خارجی خود بهشدت به استقراض دوجانبه و تمدید مکرر وامها از سوی دولتهای دوست متکی بوده است. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی پاکستان، این کشور تا ژوئن ۲۰۲۵، ۲۳.۵ میلیارد دلار به چین، ۵.۵ میلیارد دلار به عربستان سعودی، ۳.۵ میلیارد دلار به امارات متحده عربی و ۲۵۰ میلیون دلار به کویت بدهکار بوده است.
با این حال، انتشار یوروباند ۳ میلیارد دلاری نشان دهنده تغییری آرام در الگوی استقراض خارجی اسلامآباد است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و دادههای بدهی عمومی در «بررسی اقتصادی پاکستان»، این کشور بهمرور در حال گذار از دریافت وامهای دولتبهدولت بهسوی تامین مالی تجاری است.
بدهی دوجانبه، که شامل بدهی به کشورهای عضو باشگاه پاریس و سایر بدهیهای دوجانبه است، در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار رسید، اما پس از آن سه سال متوالی کاهش یافت و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسید. سهم بدهی دوجانبه از کل بدهی نیز به ۲۶ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح طی سالهای اخیر بود.
عادل ناخودا استادیار اقتصاد در مؤسسه مدیریت کسبوکار کراچی به نیکی آسیا گفت: «روشن است که پاکستان به دنبال گزینههای جایگزین از طریق یوروباندها و پاندا باندهاست.»
بهبود رتبه اعتباری، مسیر استقراض تجاری را باز کرد
بهبود رتبههای اعتباری یکی از عوامل اصلی تغییر مسیر پاکستان به سمت وامگیری تجاری بوده است. S&P در ژوئیه امسال رتبه اعتباری پاکستان را به B ارتقا داد؛ این مؤسسه سال گذشته نیز رتبه پاکستان را به B- افزایش داده بود. این ارتقا نشاندهنده کاهش برداشت از ریسک اعتباری پاکستان است.
فیچ و مودیز نیز سال گذشته رتبه اعتباری پاکستان را ارتقا دادند؛ اقدامی که بازتابدهنده پیشرفت این کشور در چارچوب برنامه صندوق بینالمللی پول و افزایش ذخایر ارزی آن بود.
با این حال، سانجی کاتوریا پژوهشگر ارشد مهمان در اندیشکده مرکز پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در دهلی نو گفت که پاکستان برای متنوع کردن منابع تأمین مالی خارجی خود تحت فشار قرار دارد.
صندوق بینالمللی پول برآورد میکند نیاز ناخالص پاکستان به تأمین مالی خارجی طی پنج سال آینده حدود ۱۲۳ میلیارد دلار باشد؛ موضوعی که فشارهای مکرری برای استقراض خارجی ایجاد میکند و اسلامآباد را وادار میکند بهطور مداوم به دنبال منابع تأمین مالی خارجی باشد.- سانجی کاتوریا
وام ارزانتر چین در برابر اوراق گرانتر
برخی کارشناسان درباره هزینه بالاتر وامهای تجاری ابراز نگرانی کردهاند؛ زیرا این وامها معمولاً نسبت به تأمین مالی دوجانبه گرانتر هستند.
برای نمونه، وامهای پاکستان از چین معمولاً با نرخ بهره ۱ تا ۳ درصد ارائه میشوند؛ نرخی که بسیار پایینتر از نرخ اوراق یوروباندی است که پاکستان اخیراً منتشر کرده است.