براساس گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای دومین بار از زمان آغاز جنگ ایران، نرخهای بهره را افزایش داد. جهش دوباره قیمت نفت باعث شده است سرمایهگذاران احتمال افزایشهای بیشتر نرخ بهره را در محاسبات خود بالا ببرند.
نرخ بهره سپرده بانک مرکزی اروپا با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی، همانطور که انتظار میرفت، به ۲٫۵ درصد رسید. اگرچه بانک مرکزی اروپا بار دیگر تأکید کرد که خود را از پیش به مسیر مشخصی برای اقدامات بعدی متعهد نمیکند، اما پیشبینیها درباره افزایش سریعتر تورم، در کنار پذیرش قدرت غیرمنتظره اقتصاد منطقه یورو، باعث شده بازارها انتظار داشته باشند سیاست پولی انقباضی بیشتری در راه باشد.
معاملهگران اکنون بهطور کامل سه افزایش دیگر نرخ بهره تا اکتبر ۲۰۲۷ را در قیمتها لحاظ کردهاند. این موضوع جایگاه بانک مرکزی اروپا را بهعنوان سختگیرترین بانک مرکزی در میان کشورهای گروه هفت (G7) تثبیت میکند.
بانک مرکزی اروپا نخستین اقدام خود را در ماه ژوئن انجام داد و روز پنجشنبه نیز در واکنش به جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ، بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد؛ بحرانی که باعث شده تورم منطقه یورو به سریعترین نرخ رشد خود در نزدیک به سه سال گذشته برسد.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا افزایش اخیر نرخ بهره را «تصمیمی کاملاً بدیهی» توصیف کرد که بهصورت با اتفاق آرا تصویب شده و در برابر هر سه سناریویی که بانک مرکزی برای آینده اقتصاد منطقه یورو ترسیم کرده، «مقاوم» است.
لاگارد در پاسخ به پرسشی درباره شرطبندی سرمایهگذاران روی نرخهای بهره گفت:
بازارها کاری را انجام میدهند که باید انجام دهند و ما هم کاری را انجام میدهیم که باید انجام دهیم؛ یعنی تأمین ثبات قیمتها.
موضع بانک مرکزی اروپا در تضاد با فدرال رزرو آمریکا و بانک انگلستان است؛ دو نهادی که هنوز در واکنش به درگیریهای خاورمیانه اقدامی مشابه انجام ندادهاند و ممکن است هفته آینده نیز از افزایش نرخ بهره خودداری کنند.
بانک مرکزی اروپا در بیانیهای اعلام کرد: «درگیری در خاورمیانه همچنان فشارهای تورمی ایجاد میکند و انتظار میرود تورم برای مدت طولانیتری بهطور قابل توجهی بالاتر از هدف باقی بماند. چشمانداز اقتصادی همچنان با عدمقطعیت بالایی روبهرو است؛ بهطوری که ریسکهای تورم به سمت بالا و ریسکهای رشد اقتصادی به سمت پایین متمایل هستند.»
همچنین پس از جهش رشد اقتصادی منطقه یورو در سهماهه دوم، پیشبینی رشد اقتصادی کل سال به ۰٫۹ درصد افزایش یافت.
با رسیدن قیمت نفت به ۱۰۵ دلار برای هر بشکه و افزایش قیمت گاز طبیعی اروپا به سطوحی که آخرین بار پس از حمله روسیه به اوکراین در زمستان دیده شده بود، قیمت مصرفکننده در منطقه یورو در ماه اوت نسبت به سال قبل ۳٫۳ درصد افزایش یافت.
با این حال، نشانههای مثبتی نیز وجود دارد. تورم پایه و یکی از شاخصهای مهم قیمت خدمات کاهش یافتهاند و فشارهای دستمزدی نیز کمتر شده است.
این موضوع میتواند به مقامهای بانک مرکزی اروپا که در نشست ماه ژوئیه معتقد بودند شاید برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف، نیاز به سیاستی «کمی محدودکننده» وجود داشته باشد، اطمینان بیشتری بدهد.
برای رسیدن به این هدف، نرخ بهره سپرده باید از سطح ۲٫۵ درصد عبور کند؛ سطحی که بسیاری از اقتصاددانان آن را سقف محدوده خنثی برای فعالیت اقتصادی میدانند.