کشورهای عضو گروه ۲۰ سال دیگری را با عبور از تکانههای متعدد پشت سر گذاشتند؛ از جهش قیمت انرژی و تداوم نااطمینانیهای سیاستی گرفته تا افزایش موانع بر سر تجارت جهانی. با این حال، این پایداری نباید چالشی عمیقتر را بپوشاند: چشمانداز رشد اقتصادی در میانمدت کماکان ضعیف ارزیابی میشود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند رشد سالانه اقتصادهای گروه ۲۰ ــ که در مجموع حدود ۸۵ درصد تولید اقتصادی جهان را در اختیار دارند ــ در سال ۲۰۳۱ تنها به ۳ درصد برسد؛ نرخی که به پایینترین سطوح ثبت شده از زمان بحران مالی جهانی نزدیک است.
بخشی از این چشمانداز ضعیفتر، ناشی از طراحی نامناسب سیاستهای ساختاری و مقرراتی و همچنین ناکارآمدی چارچوبهای نهادی است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش امسال خود با عنوان «گزارش گروه ۲۰ درباره رشد قوی، پایدار، متوازن و فراگیر» از این عوامل با عنوان «موانع رشد» یاد میکند.
سیاستهای ساختاری و مقررات ابزارهای مهمی برای مقابله با ناکارآمدی بازار و سایر مشکلاتی هستند که میتوانند رفاه و رشد اقتصادی را کاهش دهند. با این حال، همین سیاستها ممکن است انتخابها و هزینههای دشواری نیز به همراه داشته باشند؛ بهخصوص زمانی که بیش از اندازه سختگیرانه باشند یا بهدرستی هدفگذاری نشده باشند.
ضعف ساختارهای نهادی -از جمله در حوزه مدیریت مالی عمومی- میتواند با کاهش بهرهوری و حجم سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی، به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.
مقررات نامناسب چقدر جلوی رشد اقتصادهای گروه ۲۰ را گرفتهاند
بر اساس نظرسنجی جدیدی که برای گزارش امسال از تیمهای کشوری صندوق بینالمللی پول درباره اعضای گروه ۲۰ انجام شده است، موانع سیاستی رشد عمدتا در سه حوزه متمرکز است: مقررات کسبوکار و بازار کار، موانع داخلی در محدوده یک حوزه اقتصادی و موانع سرمایهگذاری.
بر اساس این نظرسنجی، حدود نیمی از اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ و سهچهارم اقتصادهای نوظهور این گروه با محدودیتهایی ناشی از مقررات بیش از اندازه در بازار کار، بازار محصولات یا حوزه حمایت از مصرفکننده مواجهاند.
با این حال، مشکل همه کشورها مقررات بیش از اندازه نیست. در برخی اقتصادها، میزان مقررات در همین حوزهها کمتر از حد لازم است.
بنابراین چالش اصلی صرفاً کاهش مقررات نیست، بلکه طراحی و تنظیم درست آنهاست.
کشورهای پیشرفته با چه موانعی روبهرو هستند؟
در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰، تیمهای صندوق بینالمللی پول به یک مشکل دیگر نیز اشاره کردهاند: ناکافی بودن سیاستها برای مقابله با چالشهای جمعیتی، از جمله پیر شدن جمعیت.
محدودیتهای مربوط به مسکن و نحوه استفاده از زمین نیز از دیگر موانع مهم رشد در این کشورها به شمار میروند.
اما شرایط در اقتصادهای نوظهور گروه ۲۰ متفاوت است. در این کشورها، توسعهنیافتگی بازارهای سرمایه، ضعف مدیریت سرمایهگذاریهای عمومی و کاستیهای مربوط به حکمرانی و نهادها از عواملی هستند که در بسیاری از موارد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را محدود میکنند.
اتحادیه اروپا همچنان با موانع داخلی روبهرو است
در اتحادیه اروپا، تفاوت میان مقررات، نظامهای صدور مجوز، فرایندهای دریافت مجوزهای اجرایی و بازارهای مالی کشورهای مختلف همچنان موانعی درون این اتحادیه ایجاد میکند.
این موانع اجازه نمیدهند نیروی کار، سرمایه، کالا و خدمات بهطور کاملاً آزادانه در سراسر اتحادیه اروپا جابهجا شوند.
اتحادیه اروپا خود عضو کامل گروه ۲۰ است و فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز بهصورت مستقل عضویت کامل این گروه را دارند.
آیا مقرراتزدایی واقعاً به رشد اقتصادی کمک میکند؟
شواهد بهدستآمده از شاخصهایی که اصلاحات عمده مقرراتزدایی را بر اساس اخبار رصد میکنند، نشان میدهد چنین اصلاحاتی در چند اقتصاد پیشرفته گروه ۲۰ با افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی همراه بوده است.
اما این به معنای آن نیست که کاهش مقررات در همه کشورها و تحت هر شرایطی به رشد بیشتر منجر میشود.
شواهد گستردهتر از کشورهای مختلف نشان میدهد اصلاحاتی که بازار کار را آزادتر میکنند، تنها در کشورهایی با افزایش تولید همراه بودهاند که مقررات موجود در آنها نسبتاً محدودکننده بوده است.
چرا اصلاحات اقتصادی کمتر شدهاند؟
با وجود ظرفیت اصلاحات برای برطرف کردن موانع رشد، اجرای اصلاحات بازارمحور ــ برای مثال آسانتر کردن ورود شرکتها به بخشهای تحت مقررات ــ نسبت به دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی کمتر شده است.
تیمهای کشوری صندوق بینالمللی پول، عوامل مرتبط با اقتصاد سیاسی را یکی از موانع اصلی اصلاحات در بیشتر اقتصادهای گروه ۲۰ معرفی کردهاند.
این مشکلات میتواند شامل اختلاف میان گروههای مختلف ذینفع در یک اقتصاد، اختلاف میان سطوح مختلف حکومت یا اختلاف میان کشورهای عضو یک اتحادیه باشد.
عبور از چنین موانعی به نهادهای معتبر، ارتباط شفاف با جامعه و تعامل با گروههایی که از اصلاحات تأثیر میپذیرند نیاز دارد.
همچنین باید اقداماتی برای کاهش پیامدهای منفی اصلاحات انجام شود؛ از جمله برنامههای آموزش مجدد نیروی کار، ارتقای مهارتها یا اجرای تدریجی اصلاحات.
فناوریهای جدید چه ارتباطی با مقررات دارند؟
تنظیم درست مقررات در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که اقتصادها میخواهند از افزایش احتمالی بهرهوری ناشی از فناوریهای جدید استفاده کنند و در عین حال، ریسکهای این فناوریها را نیز کاهش دهند.
گزارش امسال صندوق بینالمللی پول به گروه ۲۰ نشان میدهد چارچوبهای مقرراتی بازارمحورتر در صنعت ارتباطات به افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و گسترش دسترسی به اینترنت کمک کردهاند.
این تحولات به ایجاد زیرساختهای لازم برای پذیرش و استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی نیز کمک میکنند.
در نهایت، صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که سیاستهای کلان اقتصادی مناسب همچنان پایه و اساس رشد اقتصادی هستند؛ اما اگر کشورهای گروه ۲۰ میخواهند چشمانداز رشد خود را در میانمدت تقویت کنند، به چارچوبهای مقرراتی و نهادی مناسبی نیز نیاز دارند.
این چارچوبها باید بهگونهای طراحی شوند که موانع ناشی از سیاستگذاری را به حداقل برسانند و در عین حال، منافع آنها بهوضوح بیشتر از هزینههایی باشد که به اقتصاد تحمیل میکنند.