بعد از جنگ و قطعی اینترنت؛ تعدیل نیرو تا کجا پیش میرود؟
به گزارش زومان، نابسامانی اخیر بازار کار که از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد، پس از گذران چندین برهه سخت، همزمان با جهش ارزی و قطعی اینترنت، در پایان در جنگ اخیر به اوج خود رسید. حالا چندین ماه است که نااطمینانی و تغییرات لحظه به لحظه وضعیت کشور، برنامهریزیها را کاملا مختل کرده، قطع طولانیمدت و بیسابقه اینترنت بسیاری از موقعیتهای شغلی را در عمل بیمعنا کرده و برخی کسبوکارها در وضعیت مالی بسیار وخیمی به سر میبرند.
در این وضعیت، بسیاری از کسبوکارها دو راه بیشتر ندارند: تعدیل نیرو یا افزایش کمتر حقوق.
تابستان ۱۴۰۴، ترکشهای جنگ ۱۲ روزه موج بزرگی از تعدیل نیرو ایجاد کرد که باعث شد بیش از ۶۰۰ هزار نفر از کار بیکار شوند. به نظر میرسد جنگ اخیر هم اتفاق مشابهی را در مقیاس بزرگتر رقم بزند. اتفاقی که با وجود قطعی اینترنت، در همین روزها هم جسته گریخته اخباری از آن به گوش میرسد.
سناریوی دوم، افزایش کمتر دستمزدهاست. تصویر پلتفرم کاریابی جابویژن، از بازار کار در سال ۱۴۰۵ میگوید حتی اگر جنگ در همین نقطه هم به پایان برسد، سال بسیار سختی پیش روی حقوقبگیرها قرار دارد.
شکاف ۹ درصدی دستمزد با تورم
با تصویب شورای عالی کار، دستمزدها در سال ۱۴۰۵، باید بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یابد، که یکی از بیشترین افزایشها در طول سالهای اخیر است. طبق قانون، افزایش باید متناسب با تورم باشد و پیشبینیها حتی قبل از جنگ نیز تداوم تورم بالای ۵۰ درصد را در سال ۱۴۰۵ نشان میدادند.
اما شرایط اقتصادی فعلی و آسیبهای شدید به کسبوکارها، ممکن است باعث شود افزایش دستمزدها برای برخی کارکنان کمتر باشد تا بنگاهها بتوانند به حیات ادامه دهند. موضوعی که در نهایت به معنای جا ماندن دستمزد از تورم و کاهش قدرت خرید است.
گزارش آماری جابویژن نشان میدهد رشد حداقل حقوق وزارت کار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، از تورم و همچنین از رشد دلار جا مانده است. به طوری که مقدار حقیقی حداقل دستمزدها به ارزش سال ۱۴۰۰، ۹ درصد از تورم و ۱۲ درصد از رشد دلار جا مانده است.
این وضعیت برای کارکنان دولت حتی وخیمتر است. به طوری که حداقل حقوق کارکنان دولت در این بازه زمانی، ۱۷ درصد از تورم و ۲۰ درصد از جهش دلار عقب افتاده است.
هزینههایی که قربانی میشوند
طبق نظرسنجی جابویژن، افرادی که با حداقل حقوق کار میکنند گفتهاند در صورتی که افزایش دستمزدشان در پایان سال از تورم عقبتر باشد، بخش زیادی از آنها در پرداخت هزینههای ضروری زندگی دچار مشکل میشوند:
- ۴۰ درصد در پرداخت بدهی به مشکل میخورند،
- ۴۰ درصد هزینه خوراک و پوشاک را کاهش میدهند
- ۳۷ درصد از هزینه تفریحات میزنند
- ۲۵ درصد (از هر چهار نفر یک نفر) هزینه درمان و سلامت را کم میکنند
- ۲۲ درصد از خرج آموزش میزنند
- و ۱۹ درصد ناچار به تغییر محل سکونت خواهند شد.
تعدیل نیرو؛ انتخاب یک چهارم کارفرمایان
در سمت دیگر، کارفرمایان نیز میگویند در صورت رشد زیاد دستمزدها ناچار خواهند شد دست به تغییراتی بزنند. طبق نظرسنجی جابویژن:
- ۴۱ درصد کارفرمایان، مزایای جانبی کارکنان خود را کاهش خواهند داد،
- ۲۵ درصد دست به تعدیل نیرو میزنند،
- ۲۳ درصد فرایند توسعه فعالیتهای خود را متوقف خواهند کرد،
- ۱۶ درصد در پرداخت بدهی به مشکل میخورند،
- و ۱۴ درصد بودجه تحقیق و توسعه را کم میکنند.
آنهایی که اول از همه آسیب میبینند
بنابراین در این بازی همه بازندهاند، هم کسبوکارها، هم کارمندان. اما طبیعتا برخی در این اوضاع آسیبپذیری بیشتری دارند.
آمارهای جابویژن میگوید کارمندان حدود یک سوم مدیران دستمزد میگیرند. میانه حقوق درخواستی کارمندان در سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۰ میلیون است، در حالی که این رقم برای مدیران به ۶۰ میلیون تومان میرسد. طبق این گزارش در میان تمام عواملی که بر دستمزد اثر میگذارند، مثل گروه شغلی، سابقه کار، سطح تحصیلات، شهر و... مهمترین و تاثیرگذارترین عامل، سطح ارشدیت است.
عامل اثرگذار دیگر جنسیت است. طبق این گزارش، متوسط دستمرد زنان ۳۰ درصد کمتر از مردان است. در سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق زنان ۲۵.۸ میلیون بوده در حالی که میانگین حقوق مردان به ۳۶.۸ میلیون تومان رسیده است. بنابراین زنان در بازار کار به طور کلی آسیبپذیری بیشتری دارند.
همه اینها در صورتی است که تعدیل نیرو صورت نگیرد، و کارکنان همچنان موقعیت شغلی خود را حتی با رشد کمتر دستمزد و قدرت خرید کمتر حفظ کنند. در حالی که اگر کارفرما تصمیم به تعدیل نیرو بگیرد، آنهایی که در مشاغل سادهتر با دستمزد پایینتر و آسیبپذیری بیشتر مشغول به کارند، اولین افرادی هستند که ناچار میشوند به دنبال کار جدید باشند.