به گزارش زومان، در بورس تهران، نامهایی وجود دارند که فراتر از یک شرکت، بخشی از اقتصاد کشور را نمایندگی میکنند. هلدینگ خلیج فارس یکی از همین نامهاست. شرکتی که پشت نام آن مجموعهای از بزرگترین پتروشیمیهای کشور قرار گرفته و سودآوری آن با صادرات، ارزآوری و سیاستهای کلان انرژی گره خورده است.
اما تغییرات اخیر هیئتمدیره این شرکت، بار دیگر توجهها را به یک پرسش قدیمی جلب کرد: چه کسی واقعا مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران را در اختیار دارد؟
«فارس» از نظر حقوقی یک شرکت بورسی و سهامی عام است؛ یعنی سهام آن در بازار سرمایه معامله میشود و هر کس به اندازه سهمی که دارد مالک آن است.
اما وقتی نقشه سهامداران و ترکیب هیئتمدیره را کنار هم قرار میدهیم، تصویر پیچیدهتری شکل میگیرد؛ تصویری که نشان میدهد مرز میان «خصوصی» و «دولتی» در بزرگترین شرکتهای ایران همیشه روشن نیست.
غولی که از دل پتروشیمیها ساخته شد
هلدینگ خلیج فارس بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران است که مالک و سهامدار دهها شرکت فعال در زنجیره تولید محصولات پتروشیمی محسوب میشود.
بزرگی این شرکت وقتی روشن میشود که گزارشهای مالی آن را بررسی کنیم. طبق گزارش سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۵، فارس توانسته است بیش از ۹۷۵ همت درآمد عملیاتی داشته باشد و ۱۷۵ همت سود خالص ثبت کند. به عبارت دیگر فقط درآمدی که این شرکت در یک سال فعالیت خود ساخته حدود یک هفتم بودجه عمومی دولت سال ۱۴۰۵ است. و سود آن از بودجه چندین وزارتخانه پیشی میگیرد.
به همین دلیل است که صندلیهای هیئتمدیره فارس همیشه فراتر از یک جایگاه مدیریتی معمولی اهمیت داشتهاند.
اهمیت فارس فقط در اعداد خلاصه نمیشود. این شرکت در نقطهای قرار گرفته که اقتصاد، انرژی و سیاست به هم میرسند. تصمیمهای مدیریتی آن میتواند بر مسیر سرمایهگذاری پتروشیمی، توسعه صنایع پاییندستی و میزان ارزآوری کشور اثر بگذارد.
نقشه مالکیت فارس
طبق آخرین اطلاعات منتشرشده، بزرگترین سهامداران فارس عبارتاند از:
- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با حدود ۲۰.۶ درصد سهام
- شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با حدود ۲۴.۵ درصد
- سهام عدالت پرتفوی مستقیم با حدود ۱۴.۷ درصد
- عرضه از بورس ۱۳.۷۷ درصد
- سرمایهگذاری اهداف با حدود ۱۲ درصد
- سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با حدود ۷.۸۵ درصد
- شرکتهای واسط مالی حدود ۵.۶ درصد
یعنی بخش عمده سهام فارس در اختیار سهامداران خرد پراکنده نیست، بلکه میان چند مجموعه بزرگ نهادی توزیع شده است.
همین موضوع، کلید فهم مدیریت فارس است. در شرکتهای بورسی، قدرت فقط به درصد مالکیت یک سهامدار وابسته نیست؛ بلکه به توانایی سهامداران بزرگ برای تشکیل هیئتمدیره بستگی دارد.
هیئتمدیره همان جایی است که مسیر شرکت تعیین میشود؛ از انتخاب مدیرعامل گرفته تا تصمیم درباره پروژههای بزرگ و جهتگیریهای آینده.
دولت چگونه بدون مالکیت مستقیم، در مدیریت فارس حضور دارد؟
از نظر قانونی، دولت مستقیماً مدیرعامل فارس را منصوب نمیکند. مسیر رسمی کاملاً مشخص است:
سهامداران هیئتمدیره را انتخاب میکنند و هیئت مدیره مدیرعامل را. مثل هر شرکت دیگر. اما مسئله اصلی اینجاست که چه کسانی اعضای هیئتمدیره را انتخاب میکنند.
ترکیب هیئتمدیره فارس نشان میدهد بخش مهمی از کرسیها در اختیار نمایندگان مجموعههایی قرار گرفته که ارتباط مستقیم با ساختار عمومی و دولتی دارند.
این هلدینگ در واقع زیر نظر سه وزارتخانه قرار دارد:
- وزارت نفت
- وزارت اقتصاد
- وزارت کار
سرمایهگذاری اهداف و شرکت تابان فردا زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت محسوب میشوند. بنابراین یک پایه اصلی مدیریت هلدینگ خلیج فارس در وزارت نفت قرار دارد. طبق صورتهای مالی سه ماهه نخست ۱۴۰۵، «اهداف» و «تابان» در مجموع ۳۲ درصد سهام فارس را در اختیار داشتهاند.
البته سرمایهگذاری اهداف در ماههای اخیر توانسته سهم خود از این هلدینگ را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. در مجمع عمومی فارس که ۲۵ شهریور ماه امسال برگزار شد، «اهداف» توانست ۳ کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره خلیج فارس را از آن خود کند. به این ترتیب اکنون وزارت نفت حداقل ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس را در اختیار دارد.
در سمت دیگر، حدود ۸ درصد سهام این هلدینگ در اختیار شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است که زیر مجموعه «شستا» است و از این طریق هلدینگ خلیج فارس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط میشود.
همچنین دولت از طریق مجموعههای مرتبط با سهام عدالت نیز نقش مدیریتی در این شرکت دارد. برای مثال در ترکیب جدید هیئت مدیره این شرکت حمید پاداش، معاون اقتصادی دفتر معاون اول رئیسجمهور، بهعنوان نماینده سهام عدالت در ترکیب جدید هیاتمدیره هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است. در واقع نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره شرکتها با توافق وزارت اقتصاد و سازمان بورس تعیین میشود.
بنابراین نفوذ بخش عمومی همیشه از مسیر مالکیت مستقیم دولت اتفاق نمیافتد؛ گاهی از مسیر صندوقها و شرکتهای وابسته شکل میگیرد.
به همین دلیل، درباره فارس نمیتوان فقط با نگاه به درصد سهام، مدیریت را قضاوت کرد؛ بلکه باید شبکه تو در توی سهامداران و کرسیهای مدیریتی را کنار هم دید.
مدل عجیب خصوصیسازی در ایران
اگر معیار، تعریف حقوقی باشد، فارس یک شرکت دولتی محسوب نمیشود؛ زیرا شرکت سهامی عام بورسی است و دولت مالک مستقیم اکثریت سهام آن نیست.
اما اگر معیار، میزان حضور نهادهای عمومی در مالکیت و مدیریت باشد، تصویر متفاوت است. بخش بزرگی از سهامداران عمده فارس را مجموعههایی تشکیل میدهند که به دولت، صندوقهای عمومی یا نهادهای شبهدولتی مرتبط هستند.
بنابراین فارس را نمیتوان یک شرکت خصوصی کلاسیک مانند یک بنگاه کاملاً متعلق به بخش خصوصی دانست.
فارس محصول مدل خاصی از خصوصیسازی در ایران است؛ مدلی که در آن مالکیت از دولت جدا شده، اما بخش مهمی از کنترل مدیریتی همچنان در شبکهای از نهادهای عمومی باقی مانده است.
هلدینگ خلیج فارس از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی بورسی است، اما ساختار سهامداری و ترکیب مدیریتی آن نشان میدهد بخش عمومی همچنان نقش مهمی در مسیر تصمیمگیری آن دارد.