بورس روی تخت حمایت دولتی: حفر پناهگاه در قلب بازار سهام

به گزارش زومان، درگیری حدود ۴۰ روز طول کشید، اما بازار سرمایه برای بازگشایی ۴۰ روز دیگر نیز منتظر ماند تا امروز، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵. این بازگشایی به عنوان شاخصی برای سنجش انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده در نظر گرفته شده بود.

در این بازگشت، دو پیام کلیدی وجود داشت: نخست، اجرای یک عملیات حمایتی هماهنگ و دولتی برای جلوگیری از بی‌ثباتی روانی بازار؛ به عبارتی انتقال از مرحله «بی‌اعتمادی شدید» به «بحران تحت کنترل». دوم، تلاش معامله‌گران برای معرفی یک دارایی جایگزین.

شرایط بازگشایی بورس با دوره پیش از درگیری تفاوت داشت. تنها ۶۰ درصد از سهام قابل معامله بودند و نهادهای ناظر محدودیت‌های قابل توجهی برای فروشندگان اعمال کردند؛ به طوری که حتی بازارگردان‌ها نیز در فروش سهام با مانع مواجه شدند.

سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با حداکثر ظرفیت وارد عمل شدند. در این روز، بسیاری از هلدینگ‌های بزرگ و نیمه‌دولتی به صورت دستوری و یک‌طرفه به خرید سهام پرداختند تا شاخص‌ها در محدوده مثبت باقی بمانند. نتیجه این مهندسی مالی، ثبت ارزش معاملات ۴۳ هزار میلیارد تومانی (چهار ماهه) بود. با این حمایت مصنوعی، شاخص کل ۰.۰۶ درصد و شاخص هم‌وزن ۰.۲۷ درصد رشد کردند. رشد اندک، اما فراتر از انتظار برخی فعالان بود.

تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری

در میان این تحولات، تغییر رفتار قابل توجهی دیده می‌شود. صنایع بزرگ متأثر از درگیری مانند پتروشیمی و خودروسازی، اثر منفی بر بازار داشتند؛ این صنایع دیگر اولویت قبلی سرمایه‌گذاران نیستند.

در مقابل، بانک‌ها، فلزات، معادن و صنایع غذایی نقش حمایتی ایفا کردند. سرمایه‌گذاران محتاط به سمت نمادهایی مانند «فملی» و «فزر» حرکت کردند که به مقصدهایی با ریسک کمتر تبدیل شدند.

نشانه مهم دیگر، تغییر جریان نقدینگی در خارج از بورس بود. صندوق‌های طلا که به‌طور سنتی گزینه محافظه‌کارانه در برابر تورم و بحران محسوب می‌شوند، با کاهش شدید ورود سرمایه مواجه شدند. ورودی این صندوق‌ها از بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. قدرت خرید در این صندوق‌ها به منفی ۲.۳ رسید که بیانگر غلبه عرضه بر تقاضا است.

با وجود حمایت‌های دولتی، لایه‌های زیرین بازار وضعیت متفاوتی نشان می‌داد. ثبت صف‌های فروش ۵.۸ هزار میلیارد تومانی در برابر صف‌های خرید ۳.۳ هزار میلیارد تومانی، حاکی از تمایل به فروش بود. قدرت خرید سرمایه‌گذاران حقیقی به منفی ۱.۳۲ رسید؛ به این معنا که سهامداران خرد عمدتاً فروشنده بودند. در نتیجه، خروج خالص ۲.۲ هزار میلیارد تومانی از بازار ثبت شد.

این ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد با احتیاط عمل می‌کنند. در عمل، در حالی که سرمایه‌گذاران حقوقی با ۲۶ هزار میلیارد تومان خرید، از نمادهای دارای بازدهی منفی مانند «شستا» حمایت کردند، حقیقی‌ها با ۱۶ هزار میلیارد تومان خرید، صرفاً به سمت نمادهای با بازدهی مثبت و ریسک کمتر مانند «فملی» حرکت کردند.

این شکاف میان رفتار دولت و مردم، گواه روشنی بر سطح پایین اعتماد سهامداران خرد به ثبات بازار است؛ آن‌ها از منابع تزریق‌شده توسط دولت در نمادهای دارای بازدهی منفی، صرفاً به عنوان یک فرصت برای خروج با کمترین زیان و تعدیل ریسک دارایی‌هایشان استفاده کردند. سپس سرمایه خود را به سایر بخش‌ها مانند بانک‌ها و معادن منتقل کردند.

بررسی دقیق‌تر داده‌های بازار، ابعاد تازه‌ای از این عملیات را نشان می‌دهد. صندوق‌های درآمد ثابت (ابزارهای کم‌ریسک با بازدهی از پیش تعیین‌شده) با خروج خالص ۴.۸ هزار میلیارد تومانی مواجه شدند. شواهد حاکی از آن است که شرکت‌های حقوقی در یک ماه گذشته نقدینگی خود را در این صندوق‌ها نگهداری می‌کردند تا در روز بازگشایی، برای حفظ سطح شاخص‌ها به بازار سهام تزریق کنند.

در سوی دیگر، بازار مشتقه نشانه‌های مثبتی ارائه داد. ارزش معاملات «اختیار خرید» به ۳.۶ هزار میلیارد تومان و «اختیار فروش» به ۲.۶ هزار میلیارد تومان رسید. نسبت ۱.۴ اختیار خرید به فروش در این بخش، بیانگر آن است که معامله‌گران حرفه‌ای به تداوم حمایت دولت در کوتاه‌مدت امیدوار هستند.

نگاه کلی فعالان بازار به شرایط فعلی، تلفیقی از «مدیریت بحران» و «تعادل شکننده» است. به اعتقاد آن‌ها، بازار امروز بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرد، اما بسیاری بر این باورند که بورس هنوز قیمت‌های تعادلی بلندمدت خود را نشان نداده و به تدریج، قیمت‌ها به سمت واقعیت‌های متفاوتی حرکت خواهند کرد. از دیدگاه آن‌ها، تعادل فعلی در تابلو معاملات، نتیجه مستقیم تزریق پرقدرت و دستوری نقدینگی است، نه حاصل اعتماد پایدار و خودجوش. تا زمانی که اثر ریسک‌های سیاسی و احتیاط سهامداران خرد به طور کامل کاهش نیابد، این وضعیت مطلوب مهندسی‌شده برای تداوم، همچنان به حمایت‌های دولتی وابسته خواهد بود.