یک پژوهش نشان میدهد تحریمها از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، بهطور متوسط سالانه ۱۶ درصد از تولید سرانه ایران به قیمت ثابت ۲۰۱۵ کاستهاند.
به گزارش زومان،تصور کنید تحریمهای نفتی و بانکی در سال ۲۰۱۲ شدت نمیگرفت و رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۶۰ درصد را هیچوقت تجربه نمیکردیم.
در این ایران فرضی، قرار نیست همه مشکلات ناگهان حل شده باشند. فقط میخواهیم ببینیم اگر این مانع بزرگ وجود نداشت، چقدر ثروتمندتر بودیم؟
سه پژوهشگر در مقالهای که تابستان ۱۴۰۵ منتشر شده ، برای پاسخ به این سوال، یک شبیهسازی انجام دادهاند و تصویری از اقتصاد ایران بدون تحریم ساختهاند.
آنها دو مسیر را کنار هم گذاشتهاند: مسیر اقتصادی که ایرانیان واقعاً تجربه کردهاند و مسیری که از ترکیب دادههای چند کشور شبیهسازی شده است. نتیجه، فاصلهای است که اندازه فرصت از دست رفته کشور در این سالها را نشان میدهد.
ساختن ایرانی که هرگز وجود نداشت
جهانگیر نجفی چالشتری، سعید دائی کریمزاده و حسین شریفی رنانی در پژوهشی که تابستان ۱۴۰۵ در فصلنامه «مجلس و اقتصاد» منتشر شده، تلاش کردهاند به یک پرسش قدیمی پاسخ دهند: اگر فشار تحریمها به اقتصاد ایران تحمیل نمیشد، درآمد سرانه کشور چه تفاوتی با امروز داشت؟
پاسخ دادن به این پرسش آسان نیست. نمیتوان زمان را به عقب برگرداند، تحریمها را حذف کرد و دوباره اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
پژوهشگران برای حل این مشکل، یک ایران فرضی ساختهاند. آنها اطلاعات اقتصادی ۱۷ کشور را بررسی کردهاند و در نهایت با ترکیب دادههای الجزایر، پاکستان و کره جنوبی، الگویی ساختهاند که رفتار اقتصادی آن پیش از سال ۲۰۱۲ شباهت زیادی به ایران واقعی داشته است. پژوهشگران این کشورها را انتخاب کردند زیرا دارای رانت منابع (حداقل ۱۰ درصد)، همسایه ایران بودن، مسلمان بودن، یا سطح درآمدی مشابه با ایران بودهاند و دادههای آنهادر دسترس بوده است.
به زبان ساده، انگار دو خودرو را در یک مسیر کنار هم قرار دادهاند. هر دو تا سال ۲۰۱۲ تقریباً هممسیر حرکت میکنند. از آن سال به بعد، یکی با مانع بزرگی به نام تشدید تحریمها مواجه میشود و دیگری به مسیر فرضی خود ادامه میدهد. فاصلهای که میان این دو ایجاد میشود، مبنای برآورد پژوهشگران از هزینه تحریم است.
نکته مهم این است که سال ۲۰۱۲ آغاز تحریم ایران نبود؛ پژوهشگران این سال را به دلیل تشدید محدودیتهای نفتی و بانکی، نقطه شروع مقایسه انتخاب کردهاند.
۸۵۰ دلار؛ سهمی از اقتصاد که به حساب کسی واریز نشد
نتیجه مقایسه دو ایران قابلتوجه است.
براساس محاسبات پژوهش، در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، متوسط تولید سرانه ایران واقعی حدود ۵۱۹۵ دلار در سال بوده است. اما در ایران شبیهسازیشده، این رقم به حدود ۶۰۵۰ دلار میرسید.
یعنی اگر تحریمها تشدید نمیشد، اقتصاد ایران میتوانست بهطور متوسط سالانه حدود ۸۵۰ دلار (به قیمت ثابت ۲۰۱۵) تولید بیشتری به ازای هر نفر داشته باشد.
پژوهشگران شکاف درآمد سرانه میان واقعیت فعلی و تصویر شبیهسازیشده از عدم وجود تحریمها را معادل حدود ۱۶ درصد تولید سرانه واقعی محاسبه کردهاند.
اما ۸۵۰ دلار در زندگی یک ایرانی به چه معناست؟
اگر این اختلاف را به یک خانواده چهارنفره تعمیم دهیم، به حدود ۳۴۰۰ دلار در سال میرسیم؛ یعنی معادل ماهانه ۲۸۳ دلار، به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵.
از زاویهای دیگر، این شکاف تقریباً به اندازه دو ماه از متوسط تولید سرانه واقعی ایران در یک سال است.
با این حال، یک تفاوت مهم وجود دارد. این اعداد به معنای آن نیستند که هر ایرانی دقیقاً ۸۵۰ دلار حقوق کمتری دریافت کرده است. درآمد سرانه مورد بررسی، در واقع ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در کشور به ازای هر نفر است؛ نه میانگین دستمزد مردم.
از طرفی، دلار ثابت ۲۰۱۵ هم نرخ ارز سال ۲۰۱۵ یا امروز نیست. پژوهشگران با ثابت نگه داشتن قیمتها، اثر تورم را از محاسبه کنار گذاشتهاند تا تغییر واقعی اندازه اقتصاد مشخص شود. بنابراین نمیتوان این ۸۵۰ دلار را مستقیما در قیمت دلار روز ضرب کرد و معادل ریالی خسارت هر ایرانی دانست.
آنچه از دست رفته، ظرفیت تولید ثروت بیشتر بوده است؛ ظرفیتی که میتوانست به شکل فرصتهای شغلی، سرمایهگذاری، درآمد و رفاه بیشتر در اقتصاد ظاهر شود.
تحریم از مرز میگذرد، هزینهاش به خط تولید میرسد
برای فهمیدن این شکاف، باید مسیر حرکت تحریمها در اقتصاد را دنبال کنیم. تحریمها از سه مسیر اصلی به اقتصاد ضربه میزنند:
- نخستین ضربه به درآمدهای نفتی وارد میشود. میانگین صادرات نفت از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در دهه ۱۳۸۰ به کمتر از یک میلیون بشکه در روز در دهه ۱۳۹۰ افت کرد. کاهشی که منجر به کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی و ایجاد کسری بودجه دولت شد.
- دومین ضربه ایجاد کسری بودجه و تورم است. جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول (پایه پولی)، به تورم و بیثباتی اقتصاد کلان ومنجر میشود.
- سومین ضربه افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید است. نوسانات نرخ ارز موجب افزایش هزینه واردات کالاهای واسطهای، بالا رفتن هزینه تولید بنگاهها و کاهش قدرت رقابتپذیری آنها میگردد.
حالا کارخانهای را تصور کنید که برای ادامه تولید به قطعات یا ماشینآلات خارجی نیاز دارد. افزایش هزینه واردات، تولید را برای آن گرانتر میکند. اگر نتواند این هزینه را جبران کند، ممکن است تولید را کاهش دهد یا توسعه کارخانه را به تعویق بیندازد. همین اتفاق در مقیاس هزاران کسبوکار میتواند به کاهش سرمایهگذاری، تولید و فرصتهای شغلی منجر شود.
شکافی که با برجام کوچک شد، اما هرگز بسته نشد
نکته جالب پژوهش این است که هزینه تحریم در تمام سالها یکسان نبوده است.
در سال ۲۰۱۵، اختلاف درآمد سرانه ایران واقعی و فرضی به حدود ۹۰۰ دلار رسید. اما در سالهای پس از توافق برجام، این فاصله کمتر شد.
در سال ۲۰۱۶، شکاف به ۷۰۰ دلار و در سال ۲۰۱۷ به ۶۵۰ دلار کاهش یافت. این تغییر نشان میدهد که کاهش فشار تحریمها در دوره اجرای برجام، با بهبود نسبی عملکرد اقتصاد ایران همراه بوده است.
اما این روند دوام نیاورد. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت فشارهای تحریمی، فاصله دو ایران دوباره افزایش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۹ به هزار دلار رسید؛ بیشترین اختلاف ثبتشده در پژوهش.
در سال ۲۰۲۲ نیز این شکاف همچنان حدود ۹۵۰ دلار برآورد شده است.
نتایج این پژوهش تا پایان سال ۲۰۲۲ اثر تحریمها را نشان میدهد. این در حالی است که اکنون شدت تحریمها افزایش یافته و کشور چند ماه است که در محاصره به سر میبرد و صادرات نفت به نزدیک صفر رسیده است.
با توجه به نتایج این پژوهش علمی، شرایط محاصره کنونی، اثر به شدت زیادی بر سطح تولید و درآمد اقتصاد کشور دارد و ادامه آن به شدت نگرانکننده است.
پژوهشگران در نهایت پیشنهاد کردهاند که سیاستگذاران تمرکز خود را به رفع تحریمهای اقتصادی معطوف کنند و همچنین برنامههای هدفمند برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را در اولویت قرار دهند.
به نظر شما اگر تحریمهای یک دهه گذشته وجود نداشت، وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر چگونه بود؟