با وجود هزاران بنگاه خصوصی، کنترل صنایع کلیدی و ۱۸ غول بورس تهران در اختیار بخش عمومی است. و سهم بخش خصوصی به ۱۵ درصد محدود میشود.
به گزارش زومان، میلیونها ایرانی در بورس سهام دارند، هزاران شرکت خصوصی در کشور فعالیت میکنند و بخش بزرگی از مردم از راه کسبوکارهای شخصی درآمد به دست میآورند.
در سوی دیگر اقتصاد، شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی قرار گرفتهاند؛ از پتروشیمیها و پالایشگاهها گرفته تا بانکها و غولهای بورسی. شرکتهایی که بخش قابلتوجهی از سرمایهها و صنایع مهم کشور را کنترل میکنند.
اینجا یک تناقض مهم وجود دارد: آیا تعداد زیاد شرکتهای خصوصی به معنای سهم بزرگ مردم از اقتصاد است، یا بخش اصلی قدرت اقتصادی در اختیار تعداد محدودی از بنگاههای عمومی قرار گرفته است؟
اخیرا یک مقام رسمی اعلام کرده که بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و شبهدولتی در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را در برابر کل تعداد شرکتهای فعال در کشور که گفته میشود نزدیک به ۳۰۰ هزار شرکت است قرار دهیم، سهم قابل توجهی به نظر نمیرسد - تنها حدود ۰.۷ درصد از کل شرکتها.
اما تعداد شرکتها فقط بخشی از واقعیت را نشان میدهد. یک شرکت کوچک خصوصی و یک غول پتروشیمی در این محاسبه هر دو یک شرکت به حساب میآیند، درحالیکه سهم آنها از اقتصاد قابل مقایسه نیست.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند که بخش بزرگی از ارزش بازار بورس و مهمترین صنایع کشور در کنترل شرکتهای عمومی قرار دارد. مقایسه جهانی نیز تصویر قابل توجهی ارائه میکند: ایران در رتبهبندی محاسبهشده بر اساس شاخص مالکیت دولتی داراییها، میان ۱۶۲ کشور، رتبه ۱۵۲ را دارد؛ تنها یک پله بالاتر از چین.
۲ هزار شرکت دولتی و شبهدولتی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تصویری از این ساختار ارائه کرده است: بیش از ۲ هزار شرکت در کشور تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند. البته فقط ۳۴۶ شرکت از آنها به معنای حقوقی، دولتیاند.
بقیه به مجموعههایی مانند صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی و شرکتهای تحت کنترل دولت وابستهاند.
اهمیت این شرکتها بیش از تعدادشان است. از ۲۰ شرکت بزرگ بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند؛ مجموع ارزش بازار آن ۲۰ شرکت نیز بیش از ۶۰ درصد کل ارزش بورس تهران است.
در کل اقتصاد هم تصویر مشابه است.
طبق گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، بخش عمومی تقریباً تمام صنعت مخابرات و نزدیک به تمام صنعت پالایش نفت را کنترل میکند. در پتروشیمی این سهم بیش از ۹۰ درصد و در سیمان حدود ۷۰ درصد است.
بخشهای وابسته به نفت، گاز و معدن نیز کموبیش همین وضعیت را دارند.
بنابراین، شرکت خصوصی در ایران کم نیست؛ اما اختیار بخش بزرگی از صنایع کلیدی در جای دیگری متمرکز شده است.
سهم واقعی مردم از اقتصاد ایران؛ تنها ۱۰ درصد؟
اما اگر تعداد شرکتها معیار مناسبی برای سنجش سهم مردم از اقتصاد نیست، واقعاً چه بخشی از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد؟
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی در مهرماه ۱۴۰۴، گفته بود که سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ایران تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
منظور از نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعههایی مانند شستا و برخی نهادهای انقلابی است. این مجموعهها ممکن است از نظر قانونی دولتی نباشند، اما مدیریت و تصمیمگیری درباره شرکتهای زیرمجموعه آنها لزوماً در اختیار بخش خصوصی نیست.
بنابراین، اگرچه دولت به تنهایی حدود یکچهارم اقتصاد را در اختیار دارد، با درنظرگرفتن نهادهای عمومی غیردولتی، سهم مجموعههای دولتی و عمومی میتواند به حدود ۶۰ درصد برسد.
این برآورد در کنار آمار مرکز پژوهشهای مجلس، تصویری از یک ویژگی مهم اقتصاد ایران ارائه میکند: بخش خصوصی با وجود تعداد فراوان بنگاهها، سهم محدودی از قدرت اقتصادی کشور دارد و بخش بزرگی از این قدرت در اختیار دولت و نهادهای عمومی متمرکز شده است.
از ژاپن تا الجزایر؛ ایران نزدیک انتهای جدول مالکیت دولتی
برای آنکه مالکیت دولت در اقتصاد در ایران نسبت به جهان چه جایگاهی دارد، میتوان به زیرشاخص «مالکیت دولتی داراییها» (State Ownership of Assets) مراجعه کرد.
این شاخص در گزارش آزادی انسانی مؤسسه کاتو و فریزر منتشر شده و میزان مالکیت و کنترل دولت بر داراییهای اقتصادی را با امتیاز صفر تا ۱۰ میسنجد. هرچه امتیاز بالاتر باشد، مالکیت و کنترل دولتی محدودتر است و هرچه امتیاز کمتر باشد یعنی دولت مالکیت بیشتری بر اقتصاد دارد.
در دادههای سال ۲۰۲۳، ژاپن با امتیاز ۹.۵ و آمریکا با ۹.۴ در بالاترین جایگاهها قرار میگیرند. جامائیکا ۹.۲، پرو ۸.۹ و سوئیس ۸.۸ امتیاز دارند. بریتانیا ۷.۹، سوئد ۷.۷، فنلاند و کره جنوبی هرکدام ۷.۴، فرانسه و ترکیه ۷.۳ و کانادا ۷.۱ امتیاز گرفتهاند. حتی هند و پاکستان، هر دو با امتیاز ۶.۸ از ایران بالاترند.
حضور سوئد و فرانسه در این گروه نکته جالبی دارد: دولت میتواند در خدمات عمومی و رفاه اجتماعی نقش بزرگی داشته باشد، بدون آنکه مالک یا کنترلکننده مستقیم بخش عمده داراییهای اقتصادی باشد.
عراق و امارات هرکدام ۴.۵، بحرین ۴، مصر ۳.۸ و ایران ۳.۷ امتیاز دارند. پایینتر از ایران، چین با ۳.۴، قطر با ۳.۱، عربستان سعودی با ۲.۸، ونزوئلا با ۲.۶ و الجزایر با ۲.۴ قرار گرفتهاند.
بر اساس رتبهبندی محاسبهشده از امتیازهای این زیرشاخص، ایران میان ۱۶۲ کشور دارای داده، در جایگاه ۱۵۲ قرار میگیرد؛ یعنی در جمع ۱۱ کشور انتهای جدول.
این تصویر در کنار آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس، واقعیت مهمی را نشان میدهد: اینکه بزرگترین بنگاهها و صنایع کشور در اختیار چه نهادهایی است.
هنوز دقیقاً نمیدانیم چند درصد اقتصاد ایران دست مردم است؛ اما میدانیم بخش بزرگی از شرکتها و صنایع مهم کشور در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار دارد. مقایسه با کشورهای دیگر هم نشان میدهد که دولت در اقتصاد ایران بیشتر از حدود ۹۰ درصد کشورهای جهان مالکیت و کنترل دارد. به زبان ساده، در بیشتر کشورهای دنیا، سهم بخش خصوصی از مالکیت و اداره اقتصاد بیشتر از ایران است.