هندی‌ها امروز دلار را ارزان‌تر از دیروز خریدند:راهی که روپیه رفت و ریال نرفت

به گزارش زومان، در حالی که دلار در ایران از دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۲۲۰ هزار تومان) گذشته، در هند مسیر این هفته برعکس بوده است: قیمت دلار از حدود ۹۵ روپیه به ۹۴.۳۰ روپیه کاهش یافته و پول ملی هند به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسیده است.

طبق گزارش رویترز،پشت این حرکت کوتاه‌مدت حدود ۱۳۶ میلیارد دلار جریان ارزی قرار دارد که از مسیر چند اقدام ویژه و موقتی وارد هند شده است. افزایش عرضه دلار و تقاضا برای روپیه، پول ملی هند را طی این هفته بیش از یک درصد تقویت کرده است.

اما عدد ۱۳۶ میلیارد دلار فقط توضیح می‌دهد که چرا روپیه این هفته بالا رفت؛ سؤال بزرگ‌تر این است که هند چگونه به اقتصادی تبدیل شد که می‌تواند چنین حجمی از ارز را جذب کند و در برابر شوک‌های ارزی، کمتر گرفتار چرخه سقوط پول و جهش تورم شود.

برای پاسخ باید به سال ۱۹۹۱ برگشت؛ زمانی که هند خود با کمبود شدید ارز، تورم دورقمی و ذخایری روبه‌رو بود که تنها هزینه دو هفته واردات را پوشش می‌داد. بحرانی که آغاز مسیری شد که بیش از سه دهه بعد، تفاوت آن با ایران را می‌توان نه فقط در نرخ دلار، بلکه در سرعت فرسایش پول ملی دید.

هند در ابتدای دهه ۹۰ میلادی به اقتصاد امروز ایران شباهت داشت، دولت در تولید و بانکداری حضوری سنگین داشت، واردات پشت دیوار تعرفه و مجوز مانده بود و نرخ ارز زیر دست سیاست‌گذار حرکت می‌کرد. در سال ۱۹۹۱ تورم هند ۱۳.۹ درصد و تورم ایران ۱۷.۱ درصد بود؛ فاصله‌ای نه‌چندان بزرگ.

هند با کسری بودجه بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد و ذخایر ارزی‌اش فقط هزینه ۲ هفته واردات را پوشش می‌داد.

دهلی ابتدا ارزش روپیه را پایین آورد. سپس مجوزهای صنعتی را کاهش داد، راه واردات و سرمایه خارجی را باز کرد، انحصار شرکت‌های دولتی را عقب راند و اصلاح بانک‌ها را آغاز کرد. هدف، ساختن اقتصادی بود که از صادرات، خدمات و سرمایه‌گذاری دلار به دست آورد.

یک تفاوت تعیین‌کننده نیز وجود داشت: هند متکی به صادرات نفت نبود و تحریم مالی مزمن نداشت. وقتی درهایش را باز کرد، سرمایه، فناوری و بازار جهانی پشت آن ایستاده بودند.

موفقیت هند محصول نسخه‌ای ناگهانی نبود. دولت‌های مختلف مسیر اصلاحات را ادامه دادند و از چند سال پیش موج تازه‌ای به راه افتاد.

در سال ۲۰۱۶، کنترل قیمت‌ها به یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تبدیل شد. هدف این بود که تورم روی ۴ درصد بماند و از ۲ تا ۶ درصد بیشتر نشود. همان سال، قانون ورشکستگی به بانک‌ها اختیار بیشتری داد تا وضعیت شرکت‌های بدهکار را مشخص کنند. دولت همچنین به بانک‌های دولتی سرمایه تزریق کرد و برخی از آن‌ها را با هم ادغام کرد. در نتیجه، نسبت وام‌های معوق بانک‌ها از حدود ۱۱٫۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲.۱ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ رسید.

در سال ۲۰۱۷، مالیات سراسری GST جای مالیات‌های مختلف ایالتی را گرفت و در سال ۲۰۲۵ ساده‌تر شد. شناسه دیجیتال، حساب بانکی، سامانه پرداخت UPI و واریز مستقیم یارانه‌ها هم باعث شدند بخش بیشتری از اقتصاد نقدی وارد سیستم رسمی شود. کاهش مالیات شرکت‌ها، مشوق‌های تولیدی PLI و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، هند را برای جذب کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری آماده‌تر کردند.

صندوق بین‌المللی پول این اصلاحات را یکی از پایه‌های مقاومت اقتصاد هند می‌داند. با این حال، بدهی عمومی، حمایت از تولید داخلی و کمبود شغل‌های باکیفیت همچنان از مشکلات اصلی هند هستند.

با وجود این اصلاحات روپیه شکست‌ناپذیر نشد. متوسط نرخ دلار از ۲۴.۵ روپیه در ۱۹۹۱ به ۸۷.۳ روپیه در ۲۰۲۵ و حدود ۹۵ روپیه در تابستان ۲۰۲۶ رسید.

تورم هند در جولای ۲۰۲۶ برابر ۴.۴۵ درصد بود؛ تورم سالانه ایران در همان ماه به ۸۷.۹ درصد رسید. تحریم، دسترسی ایران به ارز را محدود کرده، اما همه داستان بیرون مرزها نیست. کسری بودجه، بانک‌های ناسالم، یارانه‌های فراگیر، ارز چندنرخی و استقلال محدود سیاست پولی، شوک خارجی را در داخل تکثیر می‌کنند. بانک جهانی برآورد کرده بود هر ۱۰ درصد افت ریال، در نمونه بلندمدت حدود ۲.۷ درصد تورم به همراه داشته است.

درس هند ارزانی دلار نیست؛ تداوم اصلاحاتی است که اجازه نداد تورم، ارزش پول را هر سال از نو مصادره کند.