تورم ۶۶ درصدی؛ حاصل جمع سال‌ها شوک

به گزارش زومان، اعلان یک توییت روی صفحه موبایل ظاهر می‌شود؛ چند دقیقه بعد تابلوی ارز می‌لرزد و سپس، قیمت‌های تازه به قفسه فروشگاه‌ها می‌رسد. برای بسیاری از ایرانیان، این زنجیره دیگر به اندازه فصل‌ها آشناست: خبر سیاسی، جهش دلار، موج گرانی.

تحریم، جنگ و محدودیت تجاری می‌توانند عرضه ارز و کالا را مختل کنند و نخستین ضربه را به قیمت‌ها بزنند. اما یک پرسش مهم معمولاً زیر صدای اعداد گم می‌شود: چرا بعضی کشورها پس از شوک دوباره به تورم پایین برمی‌گردند و بعضی دیگر سال‌ها در گرانی مزمن می‌مانند؟

پاسخ پژوهش‌ها نه انکار نقش تحریم است و نه مقصر دانستن یک متغیر. شوک از بیرون می‌آید، اما سرنوشت آن در بودجه دولت، بازار ارز، بانک مرکزی مستقل و انتظارات مردم نوشته می‌شود.

محاسبات بر پایه داده‌های مرکز آمار، مرزی روشن میان دوره‌های مختلف نشان می‌دهد.

متوسط تورم سالانه در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، پیش از تشدید تحریم‌ها، ۱۵.۲ درصد بود. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، هم‌زمان با اعمال تحریم‌های جدید و افزایش محدودیت‌های نفتی و مالی، این میانگین به ۲۳ درصد رسید. با اجرای برجام و کاهش فشار تحریم در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، متوسط تورم تا ۷.۵ درصد پایین آمد.

اما از سال ۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام دوباره مسیر را عوض کرد. کاهش درآمد ارزی، افت ارزش ریال و نااطمینانی، اقتصاد را وارد دوره‌ای کرد که در آن گرانی دیگر یک حادثه کوتاه نبود. متوسط تورم سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به ۳۸.۴ درصد رسید، در سال ۱۴۰۴ که کشور وارد دوره جنگی شد به نزدیک ۵۰ درصد و در نهایت در تیر ۱۴۰۵ نرخ سالانه تورم به حدود ۶۶ درصد جهش کرد.

پژوهشی که در سال ۲۰۲۲ در مجموعه مقالات صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، داده‌های اقتصادی ایران از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ را بررسی کرد. نتیجه این بود که کاهش ارزش ریال، کسری جاری بودجه و تحریم هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تورم را بالا می‌برند. رشد پول نیز با کمی تأخیر، در بلندمدت به موتور گرانی تبدیل می‌شود.

پژوهش دیگری از اولیویه بلانچارد و بن برنانکی درباره تورم پس از کرونا در ۱۱ کشور، نیمه دیگر داستان را روشن می‌کند.

موج اول تورم عمدتاً از کمبود کالا، اختلال زنجیره تأمین و جهش قیمت انرژی و غذا ایجاد شد. با عقب‌نشینی این شوک‌ها، تورم نیز پایین رفت؛ زیرا انتظارات بلندمدت مهار شد و مارپیچ قیمت و دستمزد شکل نگرفت. بانک‌های مرکزی هم اجازه ندادند تقاضای داخلی جای شوک خارجی را به‌عنوان موتور تازه تورم بگیرد.

بنابراین یک شوک بزرگ خارجی در سطح جهانی مهار شد، زیرا این کشورها با سیاست‌های مناسب و به موقع انتظارات بلندمدت تورمی را مهار کردند. به زبان ساده، به جوامع خود اطمینان دادند که این شرایط موقتی است و مهار می‌شود.

در کنار پژوهش‌ها، تجربیات تاریخی کشورها نیز تصویر را کامل‌تر می‌کند.

روسیه در سال ۲۰۱۴ هم‌زمان زیر فشار تحریم‌های غرب و سقوط قیمت نفت قرار گرفت. روبل سقوط کرد و تورم سال بعد به حدود ۱۵.۵ درصد رسید. بانک مرکزی نرخ بهره را تا ۱۷ درصد بالا برد، نرخ ارز را شناور کرد و افزایش دستمزدهای دولتی را محدود نگه داشت.

نتیجه آسان نبود: اقتصاد وارد رکود شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. اما تورم در پایان سال ۲۰۱۶ به ۵.۴ درصد رسید و سپس به هدف ۴ درصدی بانک مرکزی نزدیک شد.

چند سال بعد، هنگام دومین شوک نفتی در سال‌ ۱۹۷۹، ژاپن آماده‌تر بود. سیاست پولی زودتر واکنش نشان داد، وابستگی صنایع به نفت کمتر شده بود، بهره‌وری انرژی بالا رفته بود و شرکت‌ها و اتحادیه‌ها آموخته بودند که جبران کامل گرانی با افزایش دستمزد می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند. نفت دوباره گران شد، اما تاریخ تکرار نشد.

فرانسه پس از حمله روسیه به اوکراین، افزایش قیمت گاز و برق را - که می‌توانست یک موج تورمی ایجاد کند - پشت طرحی با نام «سپر تعرفه‌ای» نگه داشت. سقف قیمت انرژی، یارانه و کمک نقدی باعث شد تورم حدود ۲ تا ۳ واحد درصد پایین‌تر بماند. متوسط تورم فرانسه در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد رسید؛ رقمی بالا، اما کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی.

البته هزینه گرانی حذف نشد؛ فقط از قبض مردم به حساب دولت منتقل شد. حمایت‌های انرژی بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه داشت و بدهی و کسری بودجه را افزایش داد. این سیاست برای خریدن زمان مفید بود، اما اگر ادامه پیدا می‌کرد، خود کسری بودجه می‌توانست به درد تازه‌ای تبدیل شود.

هند پس از جنگ اوکراین مسیر ترکیبی‌تری انتخاب کرد. تورم در آوریل ۲۰۲۲ به ۷.۸ درصد رسید. بانک مرکزی نرخ بهره را بالا برد تا تقاضا و انتظارات تورمی را مهار کند. اما در کنار آن دولت هم هم‌زمان مالیات سوخت را کاهش داد، واردات روغن خوراکی و برخی حبوبات را آسان کرد و از ذخایر غلات برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد استفاده کرد.

با کاهش فشار زنجیره تأمین و قیمت کالاهای جهانی، تورم تا مارس ۲۰۲۳ تا ۵.۷ درصد پایین آمد؛ در حالی‌ که اقتصاد همچنان رشد بالایی داشت. تجربه هند می‌تواند در خود این درس را داشته باشد که برای تورم ناشی از کمبود، نرخ بهره لازم است اما کافی نیست؛ باید مستقیماً به سراغ گلوگاه کالا، واردات و توزیع رفت.

این پژوهش‌ها و تجربیات تاریخی نشان می‌دهند سیاست‌گذار نمی‌تواند جلوی شوک را بگیرد، چه تحریم باشد، چه کرونا و افزایش قیمت سوخت، اما می‌تواند مقاومت در برابر آن بسازد.

تحریم در ایران توضیح می‌دهد چرا موج گرانی آغاز شد؛ اما این که چرا این موج نمی‌شکند را کسری بودجه و بی‌اعتمادی(انتظارات منفی) توضیح می‌دهند.

کنترل تورم زیر فشار خارجی ممکن است، اما معمولاً رایگان، فوری یا بدون انتخاب‌های سخت نیست.