به گزارش زومان، وقتی صحبت از تورم میشود، بسیاری از مردم انگشت اتهام را به سمت دولت میگیرند. دولت یکی از بازیگران اصلی اقتصاد است و از مسیرهای مختلف میتواند بر روند قیمتها اثر بگذارد.
یکی از مهمترین این مسیرها، بدهی دولت و فشار بر شبکه بانکی برای دریافت وام است.
طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، ۳۴۵ دستگاه اجرایی در زمستان امسال بیش از ۷۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانکهای کشور دریافت کردهاند. از این رقم، ۹۳.۲ هزار میلیارد تومان «غیرجاری» شده است؛ یعنی موعد بازپرداخت آن گذشته، اما هنوز به بانکها برنگشته است.
جزئیات این آمارها نشان میدهد بخش عمده این بدهی پرداختنشده برای تعداد محدودی از دستگاهها است. از کل بدهی غیرجاری دستگاههای اجرایی، حدود ۸۷ همت، معادل ۹۳ درصد کل بدهی غیرجاری، فقط به ۹ دستگاه دولتی مربوط میشود.
۹ بدهکار بزرگ دولتی ایران
در میان دستگاههای دولتی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با بیش از ۴۰ همت بدهی غیرجاری، بزرگترین بدهکار دولتی شبکه بانکی محسوب میشود؛ بدهیای که عمدتاً به بانکهای تجارت و سپه مربوط است.
این شرکت یکی از بازوهای اصلی دولت برای تأمین، خرید، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی است؛ یعنی در حوزههایی مثل گندم، آرد، روغن، برنج، شکر و سایر اقلام راهبردی، نقش تنظیمگر و اجرایی دارد.
پس از آن، قطار شهری مشهد در رتبه دوم بدهکاران بزرگ دولتی قرار دارد. این شرکت ۲۷.۷ همت از تسهیلات دریافتی خود را هنوز به بانک توسعه صادرات ایران بازپرداخت نکرده است.
رتبه سوم نیز به یکی دیگر از شرکتهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی میرسد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی. مأموریت اصلی این شرکت، تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی برای کشاورزان است. بدهی غیرجاری این شرکت نزدیک به ۷ همت است و به چند بانک از جمله بانکهای تجارت، ملی و شهر مربوط میشود.
در رتبه چهارم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد که ۵.۱ همت به بانکهای صادرات و ملی بدهکار است.
پنج بدهکار بزرگ بعدی نیز عبارتاند از:
- شهرداری کرمانشاه: ۲.۳ همت
- شهرداری تبریز: ۱.۵ همت
- سازمان آب و برق خوزستان: ۱.۱ همت
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان: ۹۲۰ میلیارد تومان
- صنایع قطعات الکترونیک ایران: ۷۴۰ میلیارد تومان
شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، وابسته به وزارت دفاع، در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی فعالیت میکند؛ تجهیزاتی که در حوزههایی مانند مخابرات، تجهیزات پزشکی و صنایع نظامی کاربرد دارند.
بدهی دولت چطور به تورم وصل میشود؟
حالا دوباره به نقطه اول برگردیم: تورم.
این بدهیها چطور میتوانند باعث رشد قیمتها شوند؟ پاسخ در یک مفهوم کلیدی پنهان است: نقدینگی.
بدهی دولت، خوراک نقدینگی است. هرچه دولت بیشتر بدهکار میشود و بانکها برای پوشاندن این بدهی اعتبار بیشتری خلق میکنند، بادکنک نقدینگی بزرگتر میشود؛ یعنی حجم پول در گردش افزایش پیدا میکند. این بادکنک در نهایت دیوار قیمتها را میشکند؛ یک روز در بازار ارز، یک روز در طلا، یک روز در مسکن و یک روز در سفره مردم.
در واقع، نقدینگی از چهار مسیر اصلی رشد میکند:
- افزایش داراییهای خارجی بانکها
- افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها
- افزایش بدهی شرکتهای غیردولتی به بانکها
- افزایش سایر اقلام
طبق آمارهای بانک مرکزی، در اسفند ۱۴۰۴ خالص بدهی بخش دولتی، شامل دولت و شرکتهای دولتی، به شبکه بانکی به ۱۳۱۲.۷ همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به اسفند سال قبل ۵۰.۲ درصد رشد کرده. این میزان رشد در اسفندماه سه سال گذشته بیسابقه بوده است.
همین رشد بالا یکی از عوامل جهش نقدینگی در سال گذشته بود. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد رسید؛ سطحی که از دهه ۱۳۵۰ تاکنون بیسابقه بوده است.
بنابراین، دریافت وامهای کلان از سوی بخش دولتی و از طرف دیگر بازنگشتن بخش مهمی از این تسهیلات به شبکه بانکی، فقط یک مسئله حسابداری نیست. این روند میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد حجم پول تبدیل شود؛ موتوری که در نهایت خود را در قالب تورم، افزایش قیمت داراییها و فشار بیشتر بر هزینه زندگی نشان میدهد.