ثبت بالاترین رکورد ۴۸ ماهه در قلب صنایع؛ بازار وارد فاز «ابرتورم» شده است؟

جنگ در آسمان تمام شده اما روی زمین ادامه دارد. کافیست سری به بازار بزنید! اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵، پس از جنگ ۴۰ روزه، اینترنتِ قطع‌شده (۸۰ روز) و محاصره دریایی، روزهای سختی را با «شوک عرضه» گذراند. گزارش «شامخ» اردیبهشت (دماسنج نظرسنجی از مدیران تولید) نشان می‌دهد ما احتمالا در «رکود تورمی» قرار داریم؛ یعنی قفل شدن همزمان چرخ کارخانه‌ها و رشد روزانه قیمت‌ها در بازار.

به گزارش زومان، آمارهای اتاق بازرگانی ایران می‌گوید شاخص کل شامخ اقتصاد در اردیبهشت به عدد ۴۲.۳ رسیده است. در ادبیات این آمار، عدد زیر ۵۰ یعنی رکود. پس با اینکه نسبت به فروردین (عدد ۳۸.۵) اوضاع روی کاغذ کمی بهتر شده، اما نمی‌شود فریب این صعود قطره چکانی را خورد! اقتصاددان‌های رفتاری به این پدیده می‌گویند «اثر بازگشت از صفر»؛ یعنی رشد موقت و فریبنده آمارها آن هم فقط به خاطر توقف کاملِ قبلی. تصور کنید ماشینی که در گل و لای جنگ گیر کرده بود، حالا موتورش روشن شده اما چرخ‌دنده‌هایش بدون روغن (نقدینگی و مواد اولیه) در حال خرد شدن است. انگار صرفاً از «تعطیلی مطلق» به «تولید در کما» شیفت کرده‌ایم، نه یک رونق.

نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا اینجاست: اردیبهشت معمولاً ماهِ رونقِ خرید پس از تعطیلات است، اما شاخص فروش کالاها از ۴۹.۱ در فروردین به ۴۳.۶ در اردیبهشت نزول کرده است. سفارشات جدید مشتریان هم با عدد ۴۰.۳ (نسبت به عدد ۳۵.۰ در ماه قبل) همچنان روی زمین مانده‌ است (چهاردهمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰). چرا؟ چون قدرت خرید مردم تحلیل رفته و احتمالا عدم قطعیت موجود، خریداران را محتاط کرده است. این توقف خرید، پدیده‌ای به نام «اثر شلاقی معکوس» می‌سازد؛ یعنی توقف خرید شما در بازار، زنجیره‌وار کل کارخانه‌ها را فلج می‌کند.

تولیدکنندگان خبرهای خوبی از قیمت‌ها برای ما ندارند.

• شاخص قیمت خرید مواد اولیه به عدد قابل توجه ۹۱.۹ رسیده است (بالاترین رکورد ۴۸ ماه اخیر از خرداد ۱۴۰۱)! عبور از مرز ۹۰ به معنای «ابرتورم نهاده‌های تولید» است؛ یعنی رشد غیرقابل‌کنترل قیمت موادی که برای تولید نیاز است.
• در مقابل، شاخص قیمت فروش محصول هم عدد ۶۸.۵ را ثبت کرده است.

هشدار نهاییِ این اعداد تکان‌دهنده است: وقتی مواد اولیه عدد ۹۱.۹ را ثبت می‌کند، یعنی ممکن است سونامی شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) برسد. برخی بر این اساس پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا اواسط تابستان، این گرانی مستقیماً جیب مردم را هدف می‌گیرد.

اگر این رویه ۳ الی ۶ ماه ادامه یابد، کارخانه‌های کوچک و متوسط در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند. در همین حین، انبار مواد اولیه خالی شده (عدد ۴۰.۲) و فعالیت کسب‌وکارها درجا می‌زند (عدد ۴۴.۵). جالب اینجاست که مصرف انرژی از ۴۵.۰ به ۵۴.۲ پرش کرده! چرا؟ چون دستگاه‌ها روی حالت آماده‌به‌کار روشن مانده‌اند و شاید هم قطعی برق، کارخانه‌ها را مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلیِ پرهزینه و کم‌بازده کرده است.

بازار کار این روزها درگیر یک طناب‌کشی روانی به نام «توهم پولی متقابل» است؛ یعنی کارگر حقوق را کم می‌داند و کارفرما همان را هم نمی‌تواند بدهد. شاخص استخدام با ثبت عدد ۴۰.۵ برای دوازدهمین ماه پیاپی در کماست. کارگر وقتی می‌بیند اجاره‌خانه و پول خوراکی سر به فلک کشیده، دستمزدِ فعلی را بی‌ارزش می‌داند و به سمت مشاغل کاذب فرار می‌کند. از آن طرف، کارفرمایی که فروش ندارد، حتی یک ریال هم نمی‌تواند حقوق‌ها را بالا ببرد. با اینکه انتظارات مدیران برای ماه خرداد با عدد ۴۶.۱ (نسبت به ۳۳.۸ ماه قبل) کمی از بدبینی مطلق فاصله گرفته، اما هنوز (چون زیر ۵۰ است) منتظر روزهای تلخ‌تری هستند. خروجیِ این جنگ اعصاب، چیزی نیست جز «پوکی سرمایه انسانی» در بخش مولد کشور.

در این گزارش که اتاق ایران به تازگی منتشر کرده، صاحبان کسب‌وکارها در نظرسنجی‌ها از ۸ هیولای بیدار شده خبر می‌دهند: از بحران لجستیک و قفل‌شدگی ارزی، تا هرج‌ومرج قیمت‌ها، خشکسالی نقدینگی بانکی، ناترازی برق، بروکراسی فلج‌کننده و توقف سرمایه‌گذاری. این وضعیت نماد بارز «شکست هماهنگی» است؛ یعنی دولت مثل روزهای عادی رفتار می‌کند اما بازار درگیر بحران است. در حالی که اقتصاد نیازمند حمایت اورژانسی است، سامانه‌های دولتی با همان لختیِ دوران صلح، ثبت سفارش‌ها را مسدود نگه داشته‌اند!

در نهایت به عقیده برخی اقتصاد ایران در حال تجربه پدیده‌ای بی‌رحم به نام استهلاک تاب‌آوری است. شوک‌های قبلی پس‌اندازها را بلعیده و حالا بنگاه‌ها با دوراهی «تعطیلی یا تولید زیان‌ده» روبرو هستند. استمرار این شرایط خطر «هیسترزیس» را در پی دارد؛ یعنی آسیبی که حتی بعد از رفع بحران هم هرگز ترمیم نمی‌شود. ظرفیتی که امروز از بین برود، با پایان محاصره هم ممکن است بازنشود.

کارشناسان معتقدند اگر دولت فوراً یک بسته نجات (شامل تزریق نقدینگی هوشمند، باز کردن گره ارزی و حذف بخشنامه‌های مزاحم) رو نکند، تلفاتِ سنگین این اقتصادِ پساجنگ، نه در جبهه‌ها، که در شهرک‌های صنعتی رقم خواهد خورد.

نظر شما چیست؟