سلطان قیمت‌ها؛ عددی که می‌تواند اقتصاد را نجات دهد یا نابود کند

 به گزارش زومان، تصور کنید اهرمی در دست دارید که با آن می‌توانید تمام قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل کنید. هر گاه می‌خواهید ارزانی شود، اهرم را بالا می‌کشید؛ هر گاه می‌خواهید دارایی‌تان گران شود، آن را پایین می‌آورید.

در زندگی روزمره، این فانتزی محض است. اما سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در هر کشور دقیقاً همین ابزار را دارند: نرخ بهره - همان چیزی که آن را «سلطان قیمت‌ها» می‌نامند. سلطانی که وقتی درست به کار می‌رود نامرئی است، اما وقتی اشتباه استفاده می‌شود یا اصلاً به کار گرفته نمی‌شود، یک نسل را درگیر عواقبش می‌کند.

نرخ بهره ساده‌ترین و در عین حال مرموزترین متغیر اقتصادی است. در ظاهر فقط یک عدد وجود دارد؛ مثلاً ۱۵ درصد، ۲۰ درصد یا ۵.۲ درصد. اما در عمل، قیمت زمان است، به مردم می‌گوید امروز خرج کنند یا فردا، به بانک‌ها می‌گوید پول را سخت بدهند یا آسان، به سرمایه‌گذار می‌گوید پولش را در کارخانه ببرد یا در زمین، دلار و سکه پنهان کند.

اگر نرخ بهره از تورم عقب بماند، نگه داشتن پول نقد تبدیل به جریمه می‌شود؛ مردم می‌دوند تا پولشان را به چیزی تبدیل کنند که زودتر از اسکناس گران شود. اگر نرخ بهره بیش از حد بالا بماند، تولید نفس کم می‌آورد و پول به جای کارخانه، پشت شیشه بانک‌ها پارک می‌شود. هنر بانک مرکزی همین است: نه داوری که فقط سوت بزند، بلکه مربی‌ای که بداند چه زمانی سرعت بازی را کم یا زیاد کند.

آلمان وایمار سال ۱۹۱۸ جنگ را باخته بود؛ یک جامعه تحقیرشده، بدهکار، زخمی و عصبی. دولت باید غرامت‌های سنگین جنگی را پرداخت می‌کرد که معادل بیش از کل تولید ملی آلمان در یک سال بود دولت جمهوری وایمار در برابر یک انتخاب ساده اما مهلک قرار گرفت: یا مالیات‌ها را به شکلی دردناک بالا ببرد، یا پول چاپ کند. آن‌ها راه اشتباه یعنی چاپ پول را انتخاب کردند.

تورم آرام آرام شعله می‌کشید و به آتشی سوزان تبدیل می‌شد. در سال ۱۹۲۳ نرخ تورم ماهانه به نزدیک ۳۰ هزار درصد رسید. نان، که باید کالای روزمره باشد، به تابلوی مرگ پول تبدیل شد.

یک کارمند برلینی که صبح حقوق می‌گرفت، باید تا ظهر همه‌اش را خرج می‌کرد چون عصر ارزش آن به نصف می‌رسید. این تجربه آن‌قدر عمیق در روح ملت آلمان حک شد که دهه‌ها بعد، بوندسبانک به یکی از سخت‌گیرترین و ضدتورمی‌ترین بانک‌های مرکزی جهان تبدیل شد. ترس از تورم، از یک فاجعه، به یک نهاد تبدیل شد.

آمریکای دهه ۲۰۰۰ اقتصادی پررونق داشت: خانه‌هایی که هر سال گران‌تر می‌شدند، بانک‌هایی که وام را آسان‌تر از همیشه می‌دادند و خانواده‌هایی که تصور می‌کردند قیمت مسکن همیشه بالا می‌رود.

پس از ترکیدن «حباب دات‌کام» (رشد شدید پس از گسترش اینترنت) در اوایل دهه ۲۰۰۰، فدرال رزرو برای جلوگیری از رکود، نرخ بهره را به شدت پایین آورد؛ تا جایی که در سال ۲۰۰۳ به حدود یک درصد رسید. این پول ارزان، به جای آنکه فقط تولید را تقویت کند، به بازار مسکن سرازیر شد. و این یکی از عواملی شد که در کنار عوامل دیگر حباب بزرگی در مسکن ایجاد کرد.

بانک‌ها و مؤسسات مالی شروع به اعطای وام‌های پرریسک کردند؛ وام‌هایی که حتی به افرادی داده می‌شد که توان بازپرداخت مشخصی نداشتند. این وام‌ها بسته‌بندی و به شکل اوراق مالی پیچیده در بازار فروخته می‌شدند؛ طوری که ریسک واقعی در لایه‌های مختلف پنهان می‌شد. تا زمانی که قیمت خانه‌ها بالا می‌رفت، همه چیز عادی به نظر می‌رسید. اما وقتی بازار مسکن در سال ۲۰۰۶ شروع به افت کرد، زنجیره‌ای از نکول و ورشکستگی آغاز شد.

در سال ۲۰۰۸، بحران به اوج رسید. بانک سرمایه‌گذاری لمان برادرز ورشکست شد، بازارهای مالی یخ زدند و اعتماد از سیستم بانکی خارج شد. فدرال رزرو این بار برخلاف دهه ۱۹۷۰، به سرعت واکنش نشان داد؛ نرخ بهره را تقریباً به صفر رساند و برنامه‌های گسترده تزریق نقدینگی را آغاز کرد. دولت نیز با بسته‌های نجات مالی وارد میدان شد تا از فروپاشی کامل سیستم جلوگیری کند.

دهه ۸۰ میلادی دهه شکوه ژاپن بود. سونی، تویوتا، هوندا — نام‌هایی که یک نسل زندگی غربی‌ها را تعریف می‌کردند. اما پشت این نظم، یک حباب آرام و باشکوه در حال باد شدن بود. پس از توافق پلازا در ۱۹۸۵ (توافق میان قدرت‌های اقتصادی برای تضعیف دلار و تقویت ین ژاپن و مارک آلمان)، ین تقویت شد و صادرات ژاپن زیر فشار رفت. بانک مرکزی برای نرم کردن ضربه، نرخ رسمی تنزیل را از ۵ درصد در ابتدای ۱۹۸۶ به ۲.۵ درصد در فوریه ۱۹۸۷ رساند و تا مه ۱۹۸۹ همان‌جا نگه داشت.

نتیجه، اقتصادی بود که تورم مصرفی چندان ترسناک به نظر نمی‌رسید، اما حباب غول‌آسای دارایی داشت.

پول ارزان به جای آنکه فقط کارخانه بسازد، زمین و سهام خرید. در توکیو، زمین چنان گران شد که گویی هر متر آن تکه‌ای از آینده امپراتوری ژاپن است.

بانک مرکزی ژاپن وقتی ترمز را کشید که ماشین از پیچ گذشته بود. نرخ از ۲.۵ درصد به ۶ درصد رفت — افزایشی تند که حباب را نه به آرامی خالی کند، بلکه ترکاند.

ترکیه نمونه کلاسیک بازی سیاسی با نرخ بهره است. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نظریه‌ای برخلاف جریان اصلی اقتصاد داشت: «نرخ بهره بالا تورم ایجاد می‌کند.» معکوس آن‌چه برخلاف نظریات رایج سیاست‌گذاری پولی می‌گوید. او این نظریه را باور داشت و چندین مقام ارشد را که مخالف بودند اخراج کرد.

در سال ۲۰۲۱، در حالی که تورم این کشور نزدیک ۲۰ درصد بود، بانک مرکزی تحت فشار سیاسی نرخ سیاستی را پله‌پله پایین آورد؛ از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۱، نرخ از ۱۹ به ۱۴ درصد کاهش یافت و پس از آن در فوریه ۲۰۲۳ به ۸.۵ درصد رسید. پیام برای بازار روشن بود: لیر تنها مانده است. لیر در همان سال بیش از ۴۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تورم در سال ۲۰۲۲ به حوالی ۸۰ درصد رسید.

انتخابات ۲۰۲۳ باعث شد این رویکرد به ناچار تغییر کند. نرخ بهره در چند ماه از ۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید. اصلاحی دردناک، اما دیر که یکی از سریع‌ترین انقباض‌های پولی در اقتصادهای بزرگ نوظهور بوده است.

در همه این موارد، تأخیر در تنظیم نرخ بهره و فاصله آن با واقعیت‌های اقتصادی، یکی از عوامل مشترک بی‌ثباتی بوده است.