سلطان سوخت یا دولت پنهان؟ جریمه‌ای که معادل بودجه 4 وزارتخانه است

در بحبوحه بحث‌های داغ بر سر قیمت بنزین، خبری تکان‌دهنده از ابعاد پنهان اقتصاد زیرزمینی ایران پرده برداشت. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، یک متهم قاچاق سوخت، جریمه‌ای به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱ همت) را تنها در چند ساعت پرداخت کرده است. این رقم خیره‌کننده، که در نگاه اول غیرقابل باور به نظر می‌رسد، سوالاتی جدی درباره مقیاس واقعی قاچاق و سودهای افسانه‌ای آن مطرح می‌کند.

 اما این مبلغ معادل قاچاق چه میزان سوخت است؟ برای درک این عدد، کافی است یک سناریوی رایج را در نظر بگیریم: قاچاق سوخت از ایران به پاکستان. با توجه به اینکه ۸۰ درصد سوخت قاچاق گازوئیل و ۲۰ درصد آن بنزین است و تفاوت قیمت هر لیتر در دو سوی مرز به طور متوسط ۹۹ سنت (حدود ۱۱۱ هزار تومان) سود برای قاچاقچیان دارد، محاسبات نشان می‌دهد که جریمه ۱۱ همتی معادل سود حاصل از قاچاق حدود ۹۹ میلیون لیتر سوخت است.

 برای درک بزرگی عدد ۹۹ میلیون لیتر، باید آن را با آمار کل قاچاق سوخت کشور مقایسه کرد. طبق گزارش‌های رسمی، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. این یعنی جریمه‌ای که این متهم پرداخت کرده، معادل سود حاصل از کل فعالیت قاچاق سوخت کشور در یک بازه زمانی حدودا ۵ روزه است. این موضوع که یک فرد به تنهایی قادر به پرداخت چنین جریمه‌ای باشد، یا نشان از فعالیت یک شبکه بسیار بزرگ دارد یا سوالاتی را درباره دقت آمارها و ارقام اعلامی به وجود می‌آورد.

 طبق گفته رئیس دادگستری هرمزگان، در جریان شناسایی این شبکه، نزدیک به 10 هزار نفر مظنون شناسایی شده است. همچنین گردش مالی این باند در چند سال اخیر بیش از 167 هزار میلیارد تومان بوده است. ارقامی خیره‌کننده که حجم بازار زیرزمینی قاچاق سوخت را شفاف‌تر می‌کنند.

 عظمت جریمه 11 همتی زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در کنار شاخص‌های اقتصاد کلان کشور قرار دهیم. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، روزانه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، جریمه تنها یک باند قاچاق سوخت در کشور به تنهایی معادل حدود ۷۰ درصد از کل پول جدیدی است که در یک روز به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

 مقایسه ملموس‌ دیگر، بررسی بودجه دستگاه‌های دولتی است. کل بودجه در نظر گرفته شده برای چهار وزارتخانه مهم کشور یعنی امور خارجه، نفت، گردشگری و دادگستری در سال ۱۴۰۴ کمتر از رقم این جریمه ۱۱ هزار میلیارد تومانی بوده است. این واقعیت تلخ به خوبی نشان می‌دهد که چگونه درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق سوخت، می‌تواند از توان مالی بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز فراتر رود.

نظر شما درباره این ارقام چیست؟ آیا این جریمه‌ها بازدارنده هستند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.