رکورد تاریخی چاپ پول شکسته شد | پول کالابرگ از کجا آمد؟

در زمستانی که گذشت، اقتصاد ایران شاهد یک جابه‌جایی عظیم و پنهان مالی بود. آمارهای بهمن‌ماه نشان می‌دهند که تزریق پول پرقدرت به اقتصاد، مرزهای پیشین را شکسته است؛ اتفاقی که چون بمبی ساعتی عمل می‌کند و آینده مالی مردم را هدف قرار داده است.

رشد پایه پولی—پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند—در بهمن‌ماه به ۵۴.۷ درصد رسید. این شاخص اکنون به مرز ۲ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده است(۱۹۷۰ هزار میلیارد تومان). این بالاترین رشد نقطه‌ای ثبت‌شده پس از انقلاب است. در ادبیات اقتصادی، وقتی این شاخص بالا می‌رود، در واقع چاپ پول اتفاق افتاده است.

با نگاهی به جزئیات، یک تضاد عجیب دیده می‌شود. در این ماه، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته بود. اما در مقابل، یک عامل دیگر با قدرتی چشمگیر بالا رفت: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. این شاخص در پاییز رشدی ۳۸ درصدی داشت، اما به ناگهان در دی‌ماه ۹۳ درصد و در بهمن‌ماه ۱۰۰ درصد رشد کرد.

در آذرماه، حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. اما فقط طی دو ماه، این رقم نزدیک به ۲ هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در پایان بهمن به ۵ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

• از این افزایش، حدود ۱ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ثبت شد.
• همچنین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر در بهمن‌ماه به این دارایی‌ها اضافه شد.

در نگاه اول ممکن است تصور شود که بانک مرکزی در این دو ماه حدود ۱۴ میلیارد دلار دارایی خارجی جدید به دست آورده است؛ اما ماجرا به این سادگی نیست. بخش مهمی از این رشد ریالی ناشی از افزایش «نرخ تسعیر» بوده است؛ یعنی نرخی که بانک مرکزی بر اساس آن دارایی‌های ارزی خود را به ریال تبدیل و در ترازنامه ثبت می‌کند. این نرخ در این دوره به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسید و باعث شد ارزش ریالی دارایی‌های ارزی جهش کند.

اما آیا این به آن معناست که رشد پایه پولی صرفاً یک اثر حسابداری بوده و پول جدیدی خلق نشده است؟ پاسخ منفی است.

بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر افزایش نرخ تسعیر، عملیاتی را در بخشی به نام «خالص سایر اقلام» انجام می‌دهد. به همین دلیل در بهمن‌ماه، در حالی که رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۱۰۰.۹ درصد رسید، رشد «خالص سایر اقلام» منفی ۷۷ درصد ثبت شد. این موضوع نشان می‌دهد اثر حسابداری ناشی از تسعیر تا حد زیادی از آمار پایه پولی حذف شده است.

بنابراین آنچه در نهایت در آمار پایه پولی دیده می‌شود، صرفاً افزایش ارزش ریالی دارایی‌ها نیست، بلکه بخشی از آن به رشد واقعی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ رشدی که همچنان رقم قابل توجهی است و این پرسش را مطرح می‌کند که منشأ آن چه بوده است.

در این باره دو سناریو مطرح است.

• سناریوی نخست این است که بانک مرکزی بخشی از این دارایی‌ها را از طریق خرید ارز در بازار به دست آورده باشد. به بیان دیگر، بانک مرکزی در نقش بازارساز، در محدوده قیمتی مورد نظر خود اقدام به خرید دلار کرده و ذخایر ارزی‌اش را افزایش داده است. با این حال، به نظر می‌رسد این عامل به تنهایی نتواند رشد بالا را توضیح دهد.
• سناریوی دوم که محتمل‌تر است، به استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی کالابرگ مربوط می‌شود. در این حالت، دولت بین یک تا ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند و آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیز در مقابل، معادل ریالی این منابع را ایجاد کرده و در اختیار دولت می‌گذارد. نتیجه این فرآیند، افزایش همزمان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تزریق ریال به اقتصاد است.

این پایان ماجرا نیست. پول چاپ‌شده، در ضریب فزاینده—قدرتی که هر یک تومان پول را در شبکه بانکی چند برابر می‌کند—یعنی عدد ۷ ضرب شده است. در نتیجه، حجم نقدینگی—کل پول نقد و سپرده‌هایی که در دست مردم می‌چرخد—به رقم قابل توجه ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد ۴۷ درصدی نقدینگی، یک رکورد بی‌سابقه ۵۱ ساله محسوب می‌شود و در حالی رخ داده که رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است. وقتی حجم پول (نقدینگی) ۴۷ درصد رشد می‌کند اما تولید کالا و خدمات تقریباً ثابت می‌ماند، پول بیشتری به دنبال همان مقدار کالا و خدمات می‌افتد. در نتیجه تقاضا سریع‌تر از عرضه رشد می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌روند؛ یعنی تورم ایجاد می‌شود.

همین سیلاب پول است که به عنوان موتور اصلی تورم عمل می‌کند و یکی از عواملی است که باعث شد تا در اردیبهشت‌ماه، تورم از مرز نگران‌کننده ۸۴ درصد عبور کند.