سوئد - تونس؛ پیروز قاطع قبل از سوت آغاز

به گزارش زومان، دیدار سوئد و تونس در جام جهانی، نگاه‌ها را به دو سر طیف اقتصاد جهانی می‌کشاند؛ یکی از ثروتمندترین و شادترین کشورهای جهان در برابر کشوری که جوانانش روزی با شعله‌ای از ناامیدی، نقشه سیاسی خاورمیانه را تغییر دادند.

اما داستان واقعی این بازی در عددی نهفته است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند: ضریب جینی. با وجود آنکه درآمد سرانه سوئدی‌ها نزدیک به پنج برابر تونسی‌هاست، فاصله نابرابری میان دو کشور به‌طرز عجیبی کوچک است. این شباهت ظاهری، رازی را پنهان می‌کند که به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی دو دهه اخیر گره خورده است.

شاید در ورزشگاه، نتیجه دیدار سوئد و تونس به راحتی قابل پیش‌‎بینی نباشد، اما در میدان اقتصاد، این دو کشور سال‌هاست در دو لیگ کاملاً متفاوتی بازی می‌کنند.

سوئد یکی از ثروتمندترین و آرام‌ترین اقتصادهای جهان است؛ تونس کشوری که پانزده سال پیش جرقه یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی قرن را زد و هنوز با عواقب اقتصادی آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما نگاه دقیق‌تر به اعداد، داستانی پیچیده‌تر از یک رویارویی ساده میان «ثروتمند» و «فقیر» روایت می‌کند.

اگر فقط یک عدد را به‌عنوان نماد عدالت اقتصادی انتخاب کنیم، آن عدد ضریب جینی است؛ هرچه پایین‌تر، توزیع درآمد عادلانه‌تر.

سوئد با ضریب جینی ۲۹.۳ واحد، یکی از برابرترین جوامع جهان است، اما تونس هم با ضریب جینی ۳۳.۷ فاصله چشمگیری از آن ندارد. در نگاه اول، می‌توان نتیجه گرفت که تونس، با وجود فقر نسبی، توانسته ثروت محدود خود را تقریباً به اندازه سوئد عادلانه تقسیم کند.

نرخ مشارکت نیروی کار، شاید کسل‌کننده‌ترین عنوان یک جدول اقتصادی به نظر برسد، اما همین عدد است که راز ضریب جینی تونس را فاش می‌کند.

در سوئد، ۶۴.۶ درصد از جمعیت در سن کار، فعالانه شاغل یا در جست‌وجوی شغل‌اند؛ در تونس این رقم تنها ۴۵.۲ درصد است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از تونسی‌های بالغ، اساساً وارد بازار کار نمی‌شوند - نه به این معنا که بیکارند، بلکه به این معنا که حتی در شمارش بیکاران هم جایی ندارند.

این رقم یادآور رویدادی است که تونس را به نقطه صفر نقشه سیاسی خاورمیانه تبدیل کرد. در دسامبر ۲۰۱۰، یک دستفروش جوان تونسی که از نبود فرصت شغلی به ستوه آمده بود، با اعتراضی دراماتیک جرقه بهار عربی را زد؛ موجی که از تونس تا قاهره و دمشق پیش رفت. پانزده سال بعد، همان مشکل ساختاری - نبود فرصت کافی برای ورود نسل جوان و به‌ویژه زنان به بازار کار - همچنان زیر پوست اقتصاد تونس جاری است.

در آن سوی میدان، سوئد یکی از بالاترین نرخ‌های مشارکت زنان در بازار کار را در جهان دارد؛ نتیجه  دهه‌ها سیاست‌گذاری جدی در این حوزه.

این تفاوت توضیح می‌دهد چرا شاخص توسعه انسانی سوئد (۰.۹۵۹) آن را در رده «توسعه بسیار بالا» قرار می‌دهد، در حالی‌که تونس با ۰.۷۴۶ در میانه جدول جهانی باقی مانده؛ فاصله‌ای که چیزی بیش از آمار است و روایتگر این است که چه کسی اجازه دارد در اقتصاد بازی کند و چه کسی باید از حاشیه تماشا کند.

اگر بخواهیم آینده را پیش‌بینی کنیم، نه گذشته را، باید به سرعت اینترنت نگاه کرد.

این نسبت اهمیت دارد چون تقریباً دو برابر نسبت درآمد سرانه دو کشور است؛ یعنی شکاف دیجیتال میان سوئد و تونس، حتی از شکاف ثروتشان هم عمیق‌تر است. برای نسل جوان تونس - همان نسلی که نرخ مشارکتش در بازار کار سنتی پایین است - اقتصاد دیجیتال می‌توانست میدانی جایگزین باشد، جایی که جغرافیا دیگر اهمیتی ندارد. اما زیرساخت کند، این در را هم نیمه‌باز نگه می‌دارد و کمکی است به توضیح اینکه چرا بسیاری از فارغ‌التحصیلان تونسی، به‌جای ساختن استارتاپ در تونس، راهی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی می‌شوند.

شاید به همین دلیل است که فاصله رتبه شادی میان دو کشور - ۴ برای سوئد در برابر ۷۰ برای تونس - این‌قدر بزرگ‌تر از چیزی است که شاخص‌های صرفاً اقتصادی نشان می‌دهند.

شادی محصول جمع‌شدن همه این لایه‌هاست: ثروتی که وجود دارد، فرصتی که برای استفاده از آن هست، و اطمینان به اینکه فردا بهتر از امروز خواهد بود. در سوئد هر سه ضلع این مثلث برقرار است؛ در تونس، حتی نابرابری نسبتاً معقول هم نمی‌تواند کمبود دو ضلع دیگر را پر کند.