یک محاصره؛ دو تورم متفاوت برای ایرانیان

برخلاف موشک، صدای محاصره دریایی را همان موقع نمی‌شنویم. اندکی بعد چراغ هشدارش در جیب هر ایرانی روشن می‌شود. اگر این روزها در راهروهای سوپرمارکت متوجه شده‌اید که پولتان حتی برای خرید کالاهای اولیه هم کافی نیست، لااقل احساس تنهایی نکنید؛ شما در حال تجربه یکی از دشوارترین ماه‌های اقتصادی در سه دهه اخیر کشور بوده‌اید.

در این ماه، تورم نقطه‌ای—یعنی مقایسه قیمت‌ها نسبت به دقیقاً همین ماه در سال گذشته—به رکورد ۸۴ درصد رسید. ثبت چنین رکوردی به این معناست که ارزش پول در جیب مردم از نصف هم کمتر شده است. اما فعلا کاری به ماه های قبل نداشته باشیم همین اردیبهشت را بررسی کنیم؛ ماهی که یک انسداد تجاری، فقیر و غنی را به روش‌های کاملاً متفاوتی هدف قرار داد.

به گزارش زومان، در دومین ماه امسال، کشور در وضعیتی میان جنگ و صلح یا یک آتش‌بس موقت قرار داشت. در ماه پیش از آن، زیرساخت‌های کشور هدف حملات قرار گرفته بود، اما رویداد کلیدی اردیبهشت، یک محاصره دریایی بود.

حالا گزارش مرکز آمار راوی اثرات جانبی احتمالی آن موقع است. طبق این گزارش تورم ماهانه—رشد قیمت‌ها در یک ماه—عدد ۸.۸ درصد را ثبت کرد. بنظرتان آیا تا به حال رشد قیمت‌ها در یک ماه تا این حد بالا بوده است؟ بله، اما تنها در سه مقطع پس از اوایل دهه ۷۰: اردیبهشت ۷۴، خرداد ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۴.

اما نکته این جاست که در آن سه دوره تاریخی، دلیل اصلی گرانی‌ها حذف «ارز ترجیحی» بود؛ یعنی دلاری که دولت با قیمت بسیار ارزان‌تر برای واردات اختصاص می‌داد و قطع آن، نوعی جراحی اقتصادی با تورمی گذرا محسوب می‌شد. آن رشدها تا حدی حساب شده‌تر بودند. اما در مقابل، رکوردشکنی اردیبهشت امسال مستقیماً به محاصره اقتصادی و پیامدهای ماه قبل از آن گره خورده است.

وقتی مسیرهای دریایی مسدود می‌شوند، ورود بسیاری از کالاها متوقف شده و کمیابی آن‌ها بلافاصله قیمت‌ها را بالا می‌برد. دارو و تجهیزات درمانی از جمله مهم‌ترین اقلامی بودند که در این ماه به شدت گران شدند. همزمان، آسیب به زیرساخت‌ها در ماه فروردین، تولید کالاهای واسطه‌ای مانند فولاد و محصولات پتروشیمی را مختل کرد. اقتصاددانان به این وضعیت «شوک سمت عرضه» می‌گویند؛ به زبان ساده، وقتی تولید یا واردات یک کالا به شدت کم می‌شود و احتمالا تقاضا ثابت است، قیمت‌ها به شکل انفجاری بالا می‌روند. با این حال، تجربه نشان می‌دهد این نوع کمبودها معمولاً موقتی هستند البته شرطش هم  پایان یافتن خطرات و باز شدن مسیرهاست.

اما این موج تورمی، چه کسانی را بیشتر غرق کرد؟ اگر بازه یک‌ساله (از اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵) را معیار قرار دهیم، فشار اصلی بر دوش اقشار زیر خط فقر بوده است. تورم نقطه‌ای برای این گروه به بالای ۹۰ درصد رسید، در حالی که این رقم برای دهک دهم—ثروتمندترین بخش جامعه—حدود ۸۱ درصد بود.

با این وجود، در آمار یک‌ماهه اردیبهشت، ماجرا کمی برعکس شد. ثروتمندترین دهک کشور تورم ۱۰.۸ درصدی را در یک ماه تجربه کرد، در حالی که این رقم برای فقیرترین دهک ۸.۴ درصد بود. دلیل این تفاوت، در سبد خریدهای کاملاً متفاوت این دو گروه نهفته است.

برای اقشار کم‌درآمد، فاجعه در بخش خوراکی‌ها رقم خورد. از کل تورم ۸.۴ درصدی دهک اول در اردیبهشت، ۲.۰۹ واحد درصد آن تنها به خاطر گرانی گوشت قرمز و مرغ بوده است. شیر، پنیر و تخم‌مرغ سهمی معادل ۱.۱۱ واحد درصد و روغن‌ها سهمی حدود ۱.۱۴ واحد درصد داشتند. مجموع این ارقام (۴.۳۴ واحد درصد) نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تورم فقیرترین اقشار جامعه، فقط تقصیر همین چند قلم غذای ساده است. گوشت نه تنها در دهک اول، بلکه در ۹ دهک اول جامعه، بزرگ‌ترین عامل تورم بود.

این آمارها زمانی تلخ‌تر می‌شوند که بدانیم طبق داده‌های بانک مرکزی، در یک دوره ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۳، مصرف گوشت در ایران حدود ۴۶ درصد سقوط کرده و مصرف شیر تقریباً نصف شده است.

در سوی دیگر اقتصاد، دهک دهم با بحران متفاوتی درگیر بود. برای ثروتمندترها، بخش حمل‌ونقل با سهم ۳.۰۲ واحد درصدی، بالاترین نقش را در تورم ماهانه ایفا کرد. دلیل اصلی این جهش، گران شدن ۲۷.۹ درصدی قیمت وسایل نقلیه تنها در طول یک ماه بود.

پس از خودرو، بخش بهداشت و درمان با سهم ۱.۵۱ واحد درصدی در رده بعدی قرار داشت که مستقیماً به کمبود و گرانی دارو مربوط می‌شد. این دو بخش روی هم، نیمی از تورم ثروتمندان را رقم زدند. اردیبهشت ۱۴۰۵ به روشنی نشان داد که وقتی سایه محاصره بر سر یک کشور می‌افتد، اقتصاد بی‌رحمانه عمل می‌کند؛ فقرا را با خالی کردن سفره‌هایشان تنبیه می‌کند و ثروتمندان را با فلج کردن بازارهای دارایی و درمانی.