اگر توافق شود؛ کدام بازارها آرام می‌شوند و کدام نه؟

به گزارش زومان، خبرهای مربوط به توافق، بازارها را دوباره در حالت انتظار قرار داده است. از قبل جنگ تا امروز، هر بازار مسیر خودش را رفته؛ بعضی قیمت‌ها جهش کرده‌اند و بعضی بازارها حتی افت داشته‌اند.

حالا همه منتظرند ببینند تنش‌ها به کجا می‌رسد. سه سناریو وجود دارد:

• توافق
• شدیدتر شدن درگیری‌ها
• ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح».

هر کدام از این سناریوها می‌تواند روی بازار دلار، طلا، مسکن، خودرو و کالاهای دیجیتال تاثیر متفاوتی بگذارد.

اما در این مدت کدام دارایی‌ها بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند؟ و اگر توافقی انجام شود، کدام بازارها ممکن است افت کنند؟

بیشترین بهره این مدت نصیب کسانی شد که قبل از جنگ کالاهای دیجیتال خریده بودند. بهتر است بگوییم بیشترین ضرر را کسانی کردند که خرید موبایل و لپتاپ را به تعویق انداختند.

• قیمت موبایل و لپ‌تاپ در این مدت بیش از ۵۰ درصد بالا رفته است.

برای مثال، گوشی سامسونگ A26 که یک گوشی نسبتا اقتصادی محسوب می‌شود، در هفته اول اسفند حدود ۴۶ میلیون تومان قیمت داشت اما حالا قیمتش به بیش از ۷۲ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۵۵ درصد افزایش در فقط سه ماه.

در بازار لپ‌تاپ هم شرایط مشابهی دیده می‌شود. طبق آمار زوبین، لپ‌تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 i3  نسل ۱۳ که ششم اسفند ۵۳.۵ میلیون تومان قیمت داشت، سوم خرداد به ۸۳.۹۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۵۷ درصد رشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل این گرانی، بسته شدن مسیرهای تجاری و کاهش واردات است. بخش زیادی از کالاهای دیجیتال از طریق امارات وارد ایران می‌شد و به نظر می‌رسد اختلال در این مسیر باعث کمبود کالا و افزایش قیمت شده است. در صورت توافق و رفع محاصره ایران، احتمالا این افزایش قیمت‌ها در کوتاه مدت پس گرفته می‌شود.

بعد از کالاهای دیجیتال، بازار مسکن بیشترین رشد را داشته است. بازاری که مدت‌ها در رکود بود اما حالا وارد مسیر افزایش قیمت شده است.

گزارش ایسنا می‌گوید قیمت‌های پیشنهادی مسکن در این مدت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده است.

بعضی برآوردهای دیگر هم نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن که قبل از جنگ حدود ۸۰۰ دلار بود، حالا به بیش از ۱۱۰۰ دلار رسیده؛ یعنی حدود ۴۵ درصد رشد در سه ماه.

کارشناسان می‌گویند قیمت دلاری مسکن در تهران در سال‌های گذشته معمولا بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بوده است. اما در سال ۱۴۰۴، رشد قیمت مسکن از دلار عقب مانده بود و حالا بازار در حال جبران این فاصله است.

در ماه‌های گذشته، مسکن یکی از کم‌تورم‌ترین بازارها بوده است. مثلا در حالی که تورم کل کشور در فروردین به بیشتر از ۷۰ درصد رسید، تورم مسکن فقط ۳۴.۲ درصد بود. کارشناسان یکی از دلایل این موضوع را کاهش قدرت خرید مردم و کمبود تقاضا می‌دانند.

اما حالا شرایط تغییر کرده است. دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفته آسیب به کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی باعث شده خیلی‌ها فکر کنند قیمت مصالح ساختمانی بالا می‌رود و همین انتظار، قیمت‌ها را بالا برده است.

از طرف دیگر، بازار مسکن در ماه‌های گذشته به دلیل کاهش ساخت‌وساز، محدودیت اعلام قیمت در سایت‌ها و سیاست‌های مالیاتی، تا حدی کنترل شده بود. اما از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ این فشار کم شد و قیمت‌ها شروع به تطبیق به سایر بازارها کردند.

بازار خودرو هم در این مدت رشد قابل توجهی داشته است.

طبق اطلاعات سایت باما، قیمت پژو ۲۰۷ از حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در هفتم اسفند به یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان در سوم خرداد ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی بیش از ۳۲ درصد افزایش قیمت.

بازار خودرو هم تحت تاثیر آسیب به صنایع فولادی قرار گرفت. علاوه بر این، کاهش واردات قطعات به خاطر بسته شدن مسیرهای تجاری، باعث شد قیمت خودرو بیشتر بالا برود.

برخلاف انتظار خیلی‌ها، دلار در این مدت نوسان شدیدی نداشت.

قیمت دلار بازار آزاد از ۱۶۵ هزار و ۳۷۰ تومان در هفتم اسفند به ۱۷۷ هزار و ۴۲۰ تومان در سوم خرداد رسید؛ یعنی فقط حدود ۷.۳ درصد رشد.

اما عجیب‌تر از دلار، رفتار بازار طلا بود؛ تنها بازاری در میان پنج دارایی مورد بررسی که کاهش قیمت را تجربه کرد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده افت ۷.۴ درصدی است.

سکه تمام بهار آزادی هم از ۱۹۷.۴۱ میلیون تومان به ۱۸۳.۹۹ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و حدود ۶.۸ درصد ارزان شده است.

در صورت رسیدن به توافق و بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی، می‌توان دو روند اصلی را پیش‌بینی کرد:

• احتمالا بازار کالاهای دیجیتال و خودرو، با باز شدن مسیرهای تجاری و تسهیل واردات، وارد دوره‌ای باثبات‌تر خواهند شد و از شدت التهاب آن‌ها کاسته می‌شود.
• در مقابل، بازار مسکن بیش از آنکه به واردات وابسته باشد، از شرایط داخلی اقتصاد تاثیر می‌گیرد، ضمن اینکه مسکن دچار عقب‌ماندگی قیمتی شده بود، در حالیکه در بازار خودرو و دیجیتال چنین اتفاقی نیفتاده بود؛ بنابراین احتمالا مانند خودرو و کالای دیجیتال، استعداد کاهش قیمت ندارد.

دلار و طلا نیز احتمالا به مسیر طبیعی خود بازمی‌گردند؛ مسیری که البته شدت و جهت آن به جزئیات تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله آزادسازی دارایی‌ها، نحوه اجرای توافق و تورم داخل کشور، بستگی خواهد داشت.