جریمه انتخاب گوشیهای روز؛ رجیستری یا مالیات بر تکنولوژی؟
به گزارش زومان، خرید گوشی در ایران فقط به پرداخت قیمت خود گوشی ختم نمیشود. خریدار بعد از عبور از شوک قیمت، با هزینه دیگری هم روبهرو میشود؛ هزینهای که نه برای حافظه بیشتر است، نه دوربین بهتر، نه گارانتی ویژه و نه خدمات اضافه. این پول را باید پرداخت کرد تا گوشی فقط آنتن بگیرد.
نام این هزینه «رجیستری» است؛ طرحی که از سال ۱۳۹۶ با هدف مقابله با قاچاق، شفافسازی واردات و کنترل بازار موبایل اجرا شد. پیش از آن، بخش بزرگی از گوشیهای تلفن همراه بدون پرداخت عوارض گمرکی مانند سایر کالاها وارد کشور میشدند و دولت با اجرای رجیستری میخواست مسیر واردات را رسمیتر کند. اما این طرح در سالهای اخیر از یک ابزار نظارتی فراتر رفته است.
اینجاست که پرسش اصلی خریداران شکل میگیرد: وقتی قیمت گوشیها بهدلیل جهش ارزی سر به فلک کشیده، وقتی میانردهها به محدوده بالای ۸۰ میلیون تومان رسیدهاند و برخی پرچمداران از مرز ۵۰۰ میلیون تومان عبور کردهاند، چرا مصرفکننده باید یک هزینه دیگر هم برای فعال شدن آنتن گوشی بپردازد؟
چرا هزینه رجیستری زیاد است؟
در واقع هزینه رجیستری از چند بخش تشکیل میشود. دولت برای محاسبه این هزینه، ارزش دلاری هر گوشی را با یک نرخ مشخص به ریال تبدیل میکند. به این صورت:
- ارزش ریالی گوشی = ارزش ارزی مبنای گمرک × نرخ ارز محاسباتی گمرک
نرخ ارز محاسباتی گمرک بر حسب اینکه گوشی به صورت «تجاری» وارد کشور شده باشد یا «مسافری»، تفاوت دارد. برای واردات تجاری نرخ ارز ثابتی اعمال میشود که در سال ۱۴۰۵ برابر با ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان است و در واردات مسافری نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی در نظر گرفته میشود که در طول سال تغییر میکند.
پس از اینکه ارزش ریالی گوشی مورد نظر تعیین شد، «سود بازرگانی» و «حقوق گمرکی» روی آن محاسبه میشود که هر سال نرخ مشخصی دارد و بر حسب طبقهبندی قیمت گوشی تفاوت دارد. در بودجه ۱۴۰۵، رویه تجاری گوشیهای تلفن همراه به صورت زیر تعیین شده است:
- در محدوده قیمتی کمتر از ۱۵۰ یورو: حقوق گمرکی ۴ درصد و سود بازرگانی ۳ درصد
- در محدوده قیمتی بیش از ۱۵۰ تا کمتر از ۶۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۴ درصد و سود بازرگانی ۱ درصد
- با ارزش ۶۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۱۵ درصد و سود بازرگانی ۱ درصد
- در محدوده قیمتی بیش از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۱۵ درصد و سود بازرگانی ۵ درصد
- بالاتر از ۹۰۰ یورو: حقوق گمرکی ۳۰ درصد و سود بازرگانی ۵ درصد
به مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی «حقوق ورودی» گفته میشود. سپس به حقوق ورودی موارد زیر نیز افزوده میشود:
- ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی ارزش ریالی و حقوق ورودی
- یک درصد عوارض هلالاحمر روی حقوق ورودی
- ۰.۰۵ درصد عوارض پسماند روی ارزش ریالی گوشی
- و ۲۰ هزار تومان هزینه ثبت.
این فرمول محاسبه پیچیده هزینه رجیستری در واردات تجاری است. در واردات به صورت مسافری کمی تفاوت پیدا میکند.
در میان این موارد، حقوق گمرکی بیشترین اثر را بر رقم نهایی هزینه رجیستری دارد که برای گوشیهای گرانقیمت ناگهان جهش پیدا میکند. همین نرخ است که باعث هزینههای نجومی رجیستری آیفون و سایر پرچمداران میشود. به بیان ساده، هرچه گوشی گرانتر باشد، سهم دولت از آن بیشتر میشود.
آیفون ۱۶ پرومکس؛ ۱۰۸ میلیون تومان فقط برای رجیستری
برای مثال، آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ گیگابایتی را در نظر بگیرید. این گوشی در سایت آمازون با قیمت حدود ۱۴۳۰ یورو فروخته میشود.
اگر شما قرار بود از آمازون با نرخ روز یورو (۲۰۵،۹۶۰ تومان) مستقیم بخرید، حدود ۲۹۴.۵ میلیون تومان برای شما تمام میشد؛ آن هم بدون اینکه هیچ دسترسی به رانت ارزی و دلار مرکز مبادله داشته باشید. اما با وجود واردات با یوروی ارزانتر مرکز مبادله، در نهایت همین گوشی را در فروشگاهی در ایران باید حدود ۳۸۰ میلیون تومان بخرید. یک بخش ماجرا به هزینه ریجستری مربوط است.
فرض کنید این گوشی بخواهد به صورت تجاری (و نه مسافری) وارد کشور شود:
- ارزش ریالی این گوشی با نرخ یوروی محاسباتی گمرک = حدود ۲۲۱.۹۳ میلیون تومان
- ۳۰ درصد حقوق گمرکی = ۶۶.۵۸ میلیون تومان
- سود بازرگانی = ۱۱.۱ میلیون تومان
- ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده = ۳۰ میلیون تومان
- مجموع عوارض هلالاحمر و پسماند و هزینه ثبت = ۹۰۰ هزار تومان
- جمع هزینه رجیستری = به طور تقریبی ۱۰۸.۵ میلیون تومان. این رقم با یوروی امروز مرکز مبادله، معادل حدود ۷۰۰ یورو است.
به بیان ساده خریدار ایرانی باید رقمی نزدیک به نصف قیمت جهانی گوشی را اضافهتر بپردازد تا دستگاهی که خریده، اجازه اتصال به شبکه موبایل کشور را پیدا کند.
درآمد دولت از رجیستری چقدر است؟
این هزینه هنگفت برای مصرفکنندگان، در سمت دیگر برای دولت منبع درآمد ایجاد میکند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد دولت از رجیستری با نرخ یوروی ۱۰۳ هزار تومانی حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که نسبت به درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰ درصد افزایش داشت. حالا با در نظر گرفتن نرخ یوروی ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومانی که به تصویب رسیده، میتوان تخمین زد که این درآمد میتواند به حدود ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان برسد.
البته تحقق این درآمد قطعی نیست. در واقع درآمد دولت از رجیستری علاوه به وابستگی به نرخ به تعرفههای حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و نرخ ارز واردات تجاری و مسافری به یک عامل دیگر هم وابسته است: میزان تقاضا برای گوشیهای لوکس.
اگر قدرت خرید مردم کاهش یابد و تقاضا برای گوشیهای گرانقیمت افت کند، درآمد دولت از رجیستری هم ممکن است کمتر از پیشبینیها باشد. از سمت دیگر هزینههای سرسامآور رجیستری میتواند خود یک عامل مهم برای کاهش تقاضا برای گوشیهای لوکس باشد.
وقتی دلار به اندازه کافی جریمه میکند!
پرسش اساسی اینجاست: در کشوری که قیمت ارز به طور خودکار مانند یک فیلتر بیرحم عمل میکند و بیش از ۹۰ درصد جامعه را پیش از ورود به مغازه، از خرید گوشیهای روز دنیا محروم میسازد، چه نیازی به وضع تعرفههای گمرکی و بازرگانی ۳۵ درصدی است؟
مصرفکننده باید اندازه قیمت یک گوشی میانرده باکیفیت، فقط به دولت پول بدهد تا به او اجازه استفاده از آنتن گوشی خودش را بدهند!
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند که این منطق، در حال کوچک کردن کل کیک بازار است. واردات آیفون از بالای یک میلیون دستگاه در سالهای گذشته، به حدود ۶۴۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
با توجه به افزایش قیمتها، افت قدرت خرید، محدودیتهای ارزی و تغییر سیاستهای وارداتی، کاهش واردات گوشیهای پرچمدار میتواند در سال ۱۴۰۵ هم ادامه داشته باشد.
هزینهای فراتر از تعرفه معمول
با این حال مسئله فقط درآمدزایی دولت نیست. موضوع مهمتر این است که مردم برای خرید یک گوشی گرانقیمت، مجبور میشوند تا ۳۰ درصد هزینه بیشتر پرداخت کنند تا بتوانند از ابتداییترین قابلیت آن، یعنی اتصال به شبکه موبایل، استفاده کنند.
تعرفه گمرکی برای کالاهای وارداتی در جهان امری رایج است، اما هزینهای که برای گوشیهای پرچمدار در ایران دریافت میشود، از سطح یک تعرفه معمول فراتر رفته است.
در ظاهر، دولت با رجیستری سنگینتر برای گوشیهای گرانقیمت، از مصرفکنندگان مرفهتر مالیات میگیرد؛ اما در عمل، رجیستری بیشتر از آنکه مالیات بر ثروت باشد، مالیات بر حق انتخاب است. چون ثروت واقعی افراد را نمیسنجد و فقط خرید یک گوشی خاص را جریمه میکند؛ حتی اگر آن گوشی برای کار، تولید محتوا یا فعالیت حرفهای افراد یک ابزار ضروری باشد.
فشار بر دسترسی دیجیتال و بازار موبایل
از منظر شکاف دیجیتال نیز مسئله فقط گرانی یک کالای لوکس نیست. نخستین سطح دسترسی دیجیتال، دسترسی فیزیکی به ابزارهایی مانند گوشی هوشمند است.
وقتی عوارض سنگین، استفاده از ابزارهای روز را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار میکند، فاصله کاربران ایرانی با استانداردهای جهانی فناوری روز به روز بیشتر میشود.
گوشیهای پرچمدار برای بسیاری از تولیدکنندگان محتوا، خبرنگاران، عکاسان، فعالان رسانهای و کسبوکارهای دیجیتال فقط وسیله تجملی نیستند؛ ابزار کارند.
این سیاست به بازار هم آسیب میزند. وقتی قیمتها بیش از حد بالا میرود، بخشی از مصرفکنندگان از بازار خارج میشوند، فروش کاهش مییابد و واردکنندگان و فروشندگان با رکود روبهرو میشوند. نمونه این نارضایتی در روزهای ابتدایی دیماه ۱۴۰۴ دیده شد؛ جایی که اعتراضها از بازار موبایلفروشان آغاز شد و یکی از محورهای آن افزایش هزینه رجیستری بود که به دنبال افزایش نرخ ارز برای واردات گوشی به صورت مسافری رخ داد.
بنابراین رجیستری که روزی با وعده مقابله با قاچاق آغاز شد، حالا برای خریداران به هزینهای سنگین تبدیل شده که استفاده از فناوری روز را بیش از پیش، دور از دسترس میکند.