تورم دارو رکورد ۲۰ ساله را شکست؛ دومینوی بی‌پولی در نظام سلامت

جنگ هم که تمام شود، برخی آثارش می‌ماند یا حداقل دیرتر می‌رود. مانند جای زخم وقتی که کاملا درمان نشده‌باشد. بطری‌های پلاستیکی و شیشه‌های کوچک استریل، حالا به نمادی از یک بن‌بست بزرگ در نظام سلامت ایران تبدیل شده‌اند. به گزارش زومان، وقتی هزینه‌های تولید بالا باشد، کارخانه‌ها آرام‌آرام دستگاه‌هایشان را خاموش می‌کنند و قفسه داروخانه‌ها خالی می‌شوند. در این میان، سیاست‌گذاران با یک دوراهی بی‌رحمانه روبرو هستند: آیا باید اجازه دهند قیمت دارو سر به فلک بکشد تا تولید زنده بماند، یا با سرکوب قیمت‌ها، به استقبال قحطی دارو بروند؟ پاسخ مقامات به این معمای دردناک، انتقال بار این گرانی به دوش شرکت‌های بیمه است. اما آیا این ستون‌های لرزان مالی کشور، توان تحمل چنین آوار سنگینی را دارند؟

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به تازگی واقعیت تلخی را گفته‌است. او پس از دیدار با وزیر بهداشت، صراحتاً اعلام کرد که حفظ توان تولید دارو در کشور، چاره‌ای جز پذیرش افزایش قیمت ندارد. به گفته او، جنگ اخیر باعث افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای بسته‌بندی شده است. اگر دولت بخواهد با دستور و فشار جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، کمبود دارو در کشور به شدت تشدید شده و در نهایت مجبور به واردات با قیمت‌های گزاف خواهیم شد. جمالیان تاکید می‌کند که باید میان «گرانی دارو» و «نبود دارو» یکی را انتخاب کنیم و در شرایط بحرانی امروز، وجود دارو در قفسه‌ها حیاتی‌تر است.

تولیدکنندگان دارو به دلیل عدم صرفه اقتصادی، در حال کاهش تولید هستند. در دو هفته اخیر، پرونده قیمت‌گذاری‌ها به جریان افتاد. به گفته جمالیان، ۱۰۳۰ قلم دارو در این مدت کوتاه بررسی شده و مجوز افزایش قیمت دریافت کردند. اما ۸۰۰ قلم داروی دیگر، زیر بار اعتراضات و فشارهای مختلف، از دریافت این مجوز بازماندند. راهکار کمیسیون بهداشت این است که مجوز تغییر قیمت دارو سریعاً صادر شود، اما همزمان این داروها تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا پرداختی از جیب مردم، یعنی پولی که بیمار مستقیماً در داروخانه می‌پردازد، افزایش نیابد. برای این کار، وزیر بهداشت اعلام کرده است که حدود ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) بودجه اضافی برای سال ۱۴۰۵ نیاز است.

اما برویم ببینیم در کف کارخانه‌های داروسازی چه خبر است؟ بررسی وضعیت ۸ شرکت مهم داروسازی در فروردین ماه امسال در صورت‌های مالی‌شان در کدال، نشان می‌دهد که اوضاع دوگانه است. در حالی که شرکت‌های بزرگی مانند عبیدی تولید خود را تقریباً ۲ برابر کرده‌اند و شرکت دانا رشدی ۴۰ درصدی داشته، سایر شرکت‌ها حال و روز خوشی ندارند. در این شرکت‌های کوچک تر، افت تولیدی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته ثبت شده است. این اعداد نشان می‌دهند که شرکت‌های بزرگ تاحدی همچنان توانسته‌اند خود را با بحران تطبیق دهند، یا حداقل هنوز آسیب به آن‌ها نرسیده، اما تولیدکنندگان کوچکتر در حال غرق شدن در هزینه‌ها هستند.

حتی اگر تولید هم انجام شود، با تورم داروها چه باید کرد؟ با تقسیم مبلغ کل فروش بر تعداد داروهای فروخته شده در این شرکت‌ها، به یک عدد نگران‌کننده می‌رسیم. میانگین قیمت دارو در تمام این شرکت‌ها در فروردین امسال(با همان ترکیب فروش گذشته)، نسبت به سال قبل حداقل ۹۰ درصد رشد داشته و تقریباً دو برابر شده است. مرکز آمار میگوید این یکی از مهم ترین نقاط پیک درمانی کشور است زیرا تورم نقطه‌به‌نقطه، یعنی مقایسه سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه در سال قبل، در فروردین ماه به ۶۱.۶ درصد در مناطق شهری رسیده که رکورد در حداقل بیست سال گذشته محسوب می‌شود.

حالا راهکار دولت برای محافظت از مردم، انداختن این هزینه به دوش بیمه‌هاست. اما آیا بیمه‌ها پول دارند؟ سازمان تامین اجتماعی حدود ۵۷ درصد از جمعیت کشور، یعنی حدود ۴۸ میلیون نفر را تحت پوشش دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، میزان بدهی انباشته دولت به این سازمان ۷۷۳ همت بود. اخیراً یک عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان اعلام کرده که این بدهی از مرز ۱۰۰۰ همت هم عبور کرده است. بررسی وضعیت مالی این سازمان هم نشان می دهد طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۳، درآمدهای این سازمان ۷۸۲ همت بود اما مخارج آن به ۹۵۴ همت رسیده است. این یعنی یک کسری بودجه ۱۷۲ همتی، که معادل ناتوانی در تامین هزینه‌ها است. در همان سال، دولت نتوانست ۱۷۳ همت از تعهدات خود را به این سازمان پرداخت کند.

وضعیت در سازمان بیمه سلامت نیز به همان اندازه بحرانی است. رئیس کمیسیون بهداشت در نامه‌ای هشدارآمیز به رئیس‌جمهور در زمستان سال گذشته، وضعیت مالی این بیمه را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده، سازمان بیمه سلامت تا پایان ۱۴۰۳ با زیان انباشته‌ای نزدیک به ۳۰ همت روبرو بوده است و هیچ اقدام موثری برای جبران این کسری عظیم صورت نگرفته است. انتقال بار گرانی دارو به چنین سازمان‌های مقروضی، شبیه به قرار دادن یک بار سنگین روی پایه‌هایی لرزان است.

در این میان، امید آخر به بیمه‌های درمانی تکمیلی است. داده‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد که نسبت خسارت، یعنی درصدی از حق بیمه که برای جبران خسارت پرداخت می‌شود، در این بخش روی عدد ۶۸ درصد قرار دارد که یکی از کمترین رقم‌ها در ۶ سال گذشته است. از میان شرکت‌ها، چهار بیمه البرز، دانا، سرمد و سینا عملکرد بهتری داشته‌اند. اما در همین جمع موفق نیز، بیمه‌های دانا و سینا هر کدام نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه ثبت کرده‌اند. در مقابل، بیمه البرز با سودی معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سرمد با ۳۶۱ میلیارد تومان، توانسته‌اند در حاشیه امنی بمانند.

در نهایت، آنچه آخرین آمارها نشان می‌دهد اگر این انتقال فشار به بیمه‌ها بدون محاسبات دقیقتری انجام شود، یا صنعت بیمه را به ورشکستگی می‌کشاند، یا به کسری بودجه بیشتر دولت ختم شده و در نهایت، آتش تورم مضاعف را به جان همان مردمی می‌اندازد که هنوز تنشان زخمی جنگ و ماقبل جنگ است.