گزارش بانک مرکزی از «وام به خودیها»؛ وام کارکنان یک بانک ۱۰۷ برابر شد
به گزارش زومان، احتمالا شما هم برای دریافت وام بانکی ماهها انتظار کشیدهاید. در حالی که بسیاری از شهروندان برای دریافت انواع وامهای خرد و ازدواج با صفهای طولانی و موانع اداری روبرو هستند، تازهترین آمارهای بانک مرکزی از وام کارمندان و اشخاص مرتبط در کیک تسهیلات بانکی قابل توجه است.
طبق این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی به کارمندان ۲۹ بانک کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۸.۵۷ همت رسیده که نشاندهنده رشد ۷.۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. این رقم نزدیک به یک درصد (۰.۹۲ درصد) از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی را تشکیل میدهد.
در کنار این تسهیلات، بخش دیگری از تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها پرداخت میشود – یعنی مدیران، سهامداران و شرکتهای وابسته به بانکها. طبق جدیدترین آمارها مجموع حجم خالص تسهیلات پرداختی به این گروه تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۱۷.۸ همت رسیده است. این گروه سهم بزرگتری نسبت به کارمندان بانکها دارند.
وام پرداختی به کارکنان بانکها
تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکها همواره تحت تدابیر قانونی خاصی قرار دارد.
طبق ضوابط، مجموع وامهایی که یک کارمند بانک میتواند در طول سال دریافت کند، حداکثر ۴۰ برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر است.
بررسی عملکرد ۲۹ بانک که بانک مرکزی آمار آنها را منتشر کرده نشان میدهد هر کارمند بانک در کشور به طور متوسط در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۶۸ میلیون تومان تسهیلات از بانک محل کار خود دریافت کرده است.
جهش ۱۰۷ برابری؛ مورد عجیب بانک ایرانزمین
نکته تاملبرانگیز در این آمارها، تغییرات ناگهانی در تسهیلات کارکنان برخی بانکهاست.
طبق گزارش بانک مرکزی، بانک ایرانزمین در عرض یک سال، رشد خیرهکننده ۱۰۷ برابری را در تسهیلات کارکنان ثبت کرده است. مجموع تسهیلات پرداختی این بانک به کارکنان خود پرداختی از ۱۴.۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۵۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
با احتساب حدود ۲ هزار کارمند این بانک، متوسط وام پرداختی به هر نفر حدود ۷۵۸ میلیون تومان تخمین زده میشود که این بانک را در رتبه اول سرانه تسهیلات به کارکنان بانکی قرار میدهد.
علاوه بر این، بانکهای گردشگری و مسکن نیز شاهد ۲ برابر شدن تسهیلات کارکنان خود بودهاند، و بانکهای کشاورزی و صادرات رشد بیش از ۸۰ درصدی و بانک شهر رشد ۶۷ درصدی تسهیلات را داشتهاند.
در سمت دیگر تسهیلات کارکنان ۱۷ بانک نسبت به سال قبل افت کرده است.
تسهیلات پرداختی به شبکه اشخاص مرتبط به بانکها
نوع دیگری از تسهیلات که در واقع «وام به خودیها» محسوب میشود، تسهیلات به اشخاص مرتبط به بانکهاست؛ یعنی افراد یا شرکتهایی که به واسطه مالکیت یا مدیریت، با یک بانک پیوند نزدیکی دارند.
طبق آمارها خالص تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها در ۲۶ بانک کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۱۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده و سه بانک ملت، گردشگری و رفاه بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط را داشتهاند:
- بانک ملت: ۵۱.۳ همت
- بانک گردشگری: ۱۷.۶ همت
- بانک رفاه: ۱۶.۳ همت
بانکهای ایرانزمین، پاسارگاد، ملل و صادرات در رتبههای بعدی این لیست قرار میگیرند. گزارشها نشان میدهد نرخ سود برخی از تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط با بانکها داده میشود، پایینتر از سایر وامهاست. این وضعیت در کنار عدم رعایت مقررات میتواند ریسک ورشکستگی بانک را افزایش دهد و کل شبکه بانکی را دچار آسیب کند. وضعیتی که یک نمونه مهم آن در بانک آینده رخ داد و در نهایت به انحلال این بانک منجر شد.
نگاهی به مطالعات اقتصادی: حاکمیت قانون، مرز میان توسعه و فساد
مطالعات اقتصادی نشان میدهند دیدگاههای مختلفی در مورد «وام به خودیها» وجود دارد. بر اساس مقاله رابرت کال، استیون هابر و ماسامی ایمای در سال ۲۰۱۱ دو دیدگاه متضاد درباره این پدیده وجود دارد:
- دیدگاه «غارت» (Looting View): در این سناریو، بانک به «قلک شخصی» مدیران تبدیل میشود. آنها با سوءاستفاده از نبود نظارت، منابع سپردهگذاران و سهامداران خرد را به سمت پروژههای شخصی خود هدایت میکنند. این رفتار که در دوران بحرانهای اقتصادی شدت میگیرد، نه یک فعالیت بانکی، بلکه نوعی «مصادره قانونی» منابع عمومی به نفع اقلیتی خاص است.
- دیدگاه «اطلاعاتی» (Information View): در مقابل، تجربهی کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که شناخت عمیق بانک از «اشخاص مرتبط»، میتواند یک فرصت باشد. در اینجا، بانک به دلیل دسترسی به لایههای پنهان اطلاعاتی وامگیرنده، با نظارتی دقیقتر، وام را به مقصد درست میرساند.
این مطالعه تأکید میکند که بستر نهادی کشورها، خروجی این وامها را تعیین میکند. در جایی که بندهای قانون سست باشد، این تسهیلات مانند ترمزی برای رشد سیستم بانکی عمل میکنند، اما در سایه یک حاکمیت قانون مقتدر، همین وامها میتوانند به موتور رشد بانکها تبدیل شوند.
وام به کارکنان بانکها و اشخاص مرتبط در سالهای اخیر جنجالهای زیادی به پا کرده و باعث مقررات سختگیرانهتر و شفافیت بیشتری در انتشار آمار این وامها شده است. به خودی خود این نوع وام، اثرات منفی ندارد و آنچه که پیامد آن را تعیین میکند، درجه نظارت و حاکمیت قانون است.